مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

Satellite

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم ” 4″ لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.

واطلعت اللجنة على عرض تناول الهدف من مشروع القانون وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية حيث أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن التعديل من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور ممثلي الهيئة الذين طرحت عليهم اللجنة بعض الاستفسارات وردوا عليها بشكل واف وقد ارتأت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها إلى الاجتماع القادم.

حضر الاجتماع سعادة كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش ومحمد سعيد الرقباني وأحمد محمد العمري أعضاء اللجنة وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجان والجلسات.

كما حضر من الهيئة سعادة محمد سيف خلفان الهاملي المدير التنفيذي للاستثمار رئيس لجنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى