أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع المجلس الأطلسي في الولايات المتحدة الأمركية، للتعاون فيما يخص مبادرة سياسة الطاقة النووية التي يتبناها المجلس، إلى جانب دعم جهوده لتعزيز دور الطاقة النووية المحوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

والمجلس الأطلسي هو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، ويضم مركز الطاقة العالمي الذي يعد أحد مراكز الطاقة الأمريكية الرائدة في مجال تعزيز أمن الطاقة، ويتعاون المجلس مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات المجتمعية لدعم قطاع الطاقة العالمي.

وقع الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفريد كيمبي، رئيس المجلس الأطلسي.

وسيشهد التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجلس الأطلسي عدة أنشطة من بينها، دعم مبادرة سياسة الطاقة النووية الجديدة للمجلس الأطلسي، والتي تركز على تحديد اتجاهات عملية خفض البصمة الكربونية على الصعيد العالمي باستخدام الطاقة النووية السلمية.

كما ستسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجلس الأطلسي الضوء على دور الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، ودور التقنيات النووية الحالية والمتقدمة في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، وتسريع عملية الانتقال الواسع إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدعم الحوار البناء حول الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان أمن واستدامتها، وتطوير السياسات والهياكل اللازمة لدعم هذا القطاع.

وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي : ” يأتي توقيع الاتفاقية مع المجلس الأطلسي نتيجة طبيعية وتدريجية للشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجلس، والتي تهدف لزيادة الوعي بالطاقة النووية كمصدر موثوق ومكون أساسي، في محفظة الطاقة لدى العديد من الدول الساعية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها “.

وأضاف الحمادي : ” نتطلع للتعاون مع المجلس الأطلسي في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة خبراتنا في تطوير برنامج جديد للطاقة النووية السلمية مع الدول التي تخطط لإطلاق برامج جديدة، ووضع الأسس الكفيلة بنجاح هذه البرامج”.

وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المجلس الأطلسي في زيادة الوعي بأهمية الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وتطوير مجالات جديدة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وغيرها من المجالات، مثل الحرارة الصناعية وإنتاج الهيدروجين.

وفي الوقت نفسه، سيدعم المجلس الأطلسي أيضاً مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مجال الطاقة النووية، لدى استضافتها مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” في العام المقبل 2023، وهو تجمع لقادة العالم الذين يجتمعون لتعزيز التعاون من أجل مواجهة التغير المناخي.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية لوفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استضافت خلالها المؤسسة والمجلس الأطلسي حلقة نقاشية حول “دور الحياد المناخي في الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)”. قدم الجلسة لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، ثم ألقى الدكتور أندرو لايت، مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية الكلمة الرئيسية، قبل انضمام الحمادي للحلقة النقاشية إلى جانب كريس ليفيسك، رئيس شركة “تيراباور”، وكوزمين غيتا، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوكلير اليكتريكا”، وديفيد دورهام، رئيس أنظمة الطاقة في شركة “ويستنغهاوس”، والدكتورة راشيل سلايبو مديرة مؤسسة “دي سي في سي”.

وناقشت الجلسة مدى سرعة نمو الطلب على الطاقة النووية، حيث أدركت العديد من الدول أهمية ودور الطاقة النووية في تأمين الطاقة واستدامتها، ولا سيما مع أزمة الطاقة العالمية الحالية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والتي تضم أربعة مفاعلات من طراز APR1400 ، التي تعد أحد أكثر تصميمات المفاعلات النووية تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل منها إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون. وتم بالفعل ربط ثلاث محطات في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة، اثنتان منها تنتجان الكهرباء الصديقة للبيئة على نحو تجاري.

وفور تشغيلها بالكامل، ستساهم محطات براكة الأربع بما يصل إلى 25% من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، كما تعد أكبر مصدر للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية القابلة للتوزيع عبر الشبكة. وأصبحت محطات براكة نموذجاً يحتذى به في كيفية إنجاز مشاريع الطاقة النووية بأمان وتنافسية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية المتزايدة. ومن خلال الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، تساهم الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لبعض القطاعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة.