ENN- وام في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان.
ورحب سعادة السفير الزعابي في مستهل كلمته بالسيدة ماريا غارتسيا جيا ما رينارو المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال.. مشيدا بتقريرها القيم وخاصة الجزء الثالث من التقرير الذي يتناول الاتجاهات والتحديات الرئيسية في ميدان الاتجار بالأشخاص مع التركيز على الصلة بين الاتجار بالأشخاص والاتجاهات الاقتصادية والاتجار بالأشخاص وتدفقات الهجرة المختلطة حيث أنه في الكثير من هذه الحالات وكما يؤكد ذلك التقرير يتعرض بعض الأشخاص إلى ممارسات النصب والخداع من قبل جهات التوظيف أو عصابات متخصصة في بلدانهم وذلك لاستغلالهم في وظائف وفق شروط لم يوافقوا عليها.
وفي هذا السياق وباعتبار أن دولة الإمارات تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من العمال المتعاقدين أكد سعادته أن هؤلاء العمال معرضون لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية لذا فقد سارعت السلطات المختصة في الدولة إلى اعتماد منهجية الـ “الركائز الخمس” لمكافحة الإتجار بالبشر وهي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي..
وهذه المنهجية مشروحة بالتفصيل في تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 .
وكشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي شدد سعادته على أن دولة الإمارات تعمل على تطوير تشريعاتها حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي شمل عددا من التعديلات تضمن المزيد من الحقوق للضحايا وتحقيق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع أعضاء المجتمع المدني وكذلك المجتمع الدولي.
وأكد سعادة السفير الزعابي أنه بفضل الخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة انخفض عدد الضحايا حيث تشير أحدث الأرقام إلى مؤشرات إيجابية إذ تم الإبلاغ عن 15 حالة في المحاكم في عام 2014 مقارنة بـ 19 في عام 2013 و47 في عام 2012 وهي أرقام تبين أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر.
يذكر أن هذا الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر تم تنظيمه في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الفترة من 15 يونيو إلى 3 يوليو 2015 .