فتح أبواب فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية بين اثيوبيا والامارات

الامارات -اثيوبيا-اخبار الامارات اون لاين

أكد أعضاء في الوفد التجاري الذين شاركوا ضمن البعثة الحكومية الرسمية التي نظمتها وزارة الإقتصاد لزيارة العاصمة أديس أبابا في /17/ من الشهر الحالي نجاح مهمتهم في استكشاف كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في الإثيوبية وأن الباب مفتوح لإمكانية إقامة مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاعات اقتصادية مهمة تشمل البنية التحتية والطاقة والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين.

وبين هؤلاء في مقابلات أجرتها معهم وكالة أنباء الإمارات ” وام ” اليوم بعد عودتهم من أديس أبابا أن لقاءاتهم التي عقدوها مع عدد من الوزراء ومسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى في إطار نشاطات الوفد التجاري الإماراتي التي امتدت خمسة أيام أظهرت ترحيبا كبيرا من كل من الجهات الرسمية والقطاع الخاص في إثيوبيا على حد سواء بمشاركة الاستثمارات الإماراتية في دعم الخطط التنموية لهذه الدولة الأفرقية التي يصل عدد سكانها إلى نحو /90/ مليون نسمة.

وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قد توجه إلى إثيوبيا في /17/ من الشهر الحالي على رأس وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية .

كما افتتح معاليه “ملتقى الاعمال الاماراتي الاثيوبي” الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة دولة الامارات في أديس أبابا ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف استعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين بحضور سعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا وأعضاء الوفد الرسمي والتجاري الإماراتي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الإثيوبيين.

وضم الوفد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة ـ قطاع التجارة الخارجية ونحو /55/ شخصا من جهات حكومية ومن القطاعين العام والخاص تهدف إلى السعي لرصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وشارك في الوفد التجاري محمد أحمد النعيم الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وحسن الهاشمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي للعلاقات الدولية وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصاديه بأبوظبي وشركة مبادلة للتنمية وطيران “الإمارات” وطيران “الاتحاد” والهيئة الإتحادية للطيران المدني ومجموعة “أغذية” وشركة الخليج للصناعات الدوائيه “جلفار” وشركة “الجابر إضافة إلى عدد من رجال الاعمال الإماراتيين.

وأكد بدر الجنيبي رئيس قسم دعم الصادرات والتجارة الخارجية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ـ أحد أعضاء الوفد التجاري ـ في مقابلة مع ” وام ” أن تنظيم البعثة التجارية الأولى لإثيوبيا يعكس تفعيل آليات الشراكة بين الدوائر الحكومية في الدولة ودورها في توفير مزيد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المشاركة في البعثة التجارية لإثيوبيا تأتي ضمن خطة الدائرة للعام الحالي الرامية إلى تعزيز حضور إمارة أبوظبي خصوصا والدولة عموما في السوق الأفريقية .

وشدد الجنيبي على أن هذا الحدث مكن من فتح أبواب تصديرية استثمارية جديدة أمام الشركات الإماراتية من القطاعين الحكومي والخاص لتصدير منتجاتها وخدماتها المتنوعة والاستفادة من الفرص التي توفرها إثيوبيا كبوابة تجارية لمنطقة شرق أفريقيا.

وأعلن فواز زيني مدير المبيعات والتسويق في شركة “الجابر” ـ العاملة في مجال صناعة الألمونيوم والزجاج ـ ومقرها أبوظبي ـ أن الشركة نجحت في الحصول على اعتماد “الشركة الإثيوبية لإنشاءات الطرق” ـ وهي مؤسسة شبه حكومية مكلفة بتنفيذ مشاريع الطرق التي تقررها الحكومة الإثيوبية ـ عقب اجتماع عقده الجانبان في أديس أبابا أول من أمس الجمعة.

وقال إن هذا الاعتماد ـ الذي جاء بعد الاطلاع على المشاريع التي نفذتها “الجابر” منذ تأسيسها عام /1974/ باستخدام أحدث المواصفات العالمية ـ يسمح للشركة الدخول في المناقصات التي تطرحها “الشركة الإثيوبية لإنشاءات الطرق” .

وأوضح زيني أن “الجابر” ستدخل مناقصة مهمة ستطرحها “الشركة الإثيوبية لإنشاءات الطرق” خلال الاسبوع المقبل تتعلق بتخطيط الطرق في العاصمة أديس أبابا بما فيها وضع لوحات استرشادية وأعمدة إنارة.

وأكد نبيل سلمان المدير التنفيذي لقسم مصانع الألمونيوم في شركة الجابر أنه خلال إجتماعه مع مسؤولين إثيوبيين شاركوا في أعمال المنتدى الإماراتي الإثيوبي تبين أن السوق الإثيوبية في حاجة لدعم قطاع إنتاج وتصنيع الألمونيوم والزجاج ومستلزمات الطرق من لوحات ارشادية مرورية وحاميات الطرق وأعمدة الإنارة وغيرها.

ولاحظ أن هناك توجيهات إثيوبية حكومية رسمية بدعم القطاع الصناعي عموما لإنتاج سلع وطنية أكثر جودة للإستعاضة عن تلك التي يتم استيراها من منطقة الشرق الأدني التي تفتقر إلى الجودة في كثير من الأحيان .

وأشار سلمان إلى أن “الجابر” ستدرس إمكانية إنشاء مصنع تابع لها في إثيوبيا لا سيما أن الحكومة على استعداد لمنح أراض لتشجيع إقامة صناعات ذات استثمارات أجنبية على أراضيها تساهم في حل مشكلة البطالة لديها ودعم اقتصادها الوطني.

وذكر كارل دو وينتر مدير قسم في قسم “ساسور سيستيمز” ـ العاملة في مجال الطاقة الشمسية ومقرها دبي ـ أنه سعى خلال مشاركته في الوفد التجاري لاستكشاف فرص استثمارية لإقامة مشاريع لإنتاج الطافة الشمسية فوجد أن إثيوبيا لديها مشاريع كبرى لإنتاج طاقة كهرومائية من خلال إقامة سدود .

وأفاد بأن إثيوبيا تنتج حاليا نحو /2500/ ميجاوات من الكهرباء وسترفع هذا الرقم إلى نحو /10/ آلاف ميجاوات حتى عام /2030/ من خلال مشاريع كهرومائية وهذا يأخذ وقتا طويلا وتكلفة أعلى على عكس إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يستنفذ وقتا أقصر وتكلفة أقل لتوليد الكهرباء.

ولفت وينتر إلى أن هناك مناطق كثيرة في إثيوبيا محرومة من الكهرباء لذا فإن الطلب على الطاقة سيكون مرتفعا للغاية مستقبلا في ظل الطموحات التنموية التي تسعى إثيوبيا لتحقيقها.

وكشف عن أن شركته ستعرض إقامة شراكات مع مستثمرين إثيوبيين في وقت لاحق لإنتاج الكهرباء الرخيصة عبر استخدام الطاقة الشمسية على أساس أن التصميم الهندسي لمصانعها يكون في دولة الإمارات ليتم تركيبها في المناطق التي يتم الإتفاق عليها.

وقال المهندس طلال الهلالي مدير عام شركة الهلالي للصناعات الخفيفة ـ العاملة في مجال إنتاج المنظفات المنزلية ومقرها الشارقة ـ أنه اجتمع مع ممثلي عدد من الشركات الإثيوبية المهتمة بهذا المجال لدراسة إمكانية إقامة مصنع لشركة الهلالي لإنتاج منظفات منزلية مختلفة على أن يتم استيراد المواد الخام من دولة الإمارات وتصنع في إثيوبيا لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق الدول المجاورة في شرق أفريقيا.

ونبه إلى أن السوق الإثيوبي يعاني من سيطرة بضائع ومنتجات رخيصة منخفضة الجودة قادمة من دول شرق آسيا لا سيما الصينية منها الأمر الذي يقلل من قدرة السلع الوطنية على منافستها.

وأوضح الهلالي أن شركته تعتزم في حال إقامة مصنع لها في إثيوبيا إنتاج منظفات منزلية ذات جودة عالية بأسعار منافسة تجذب المستهلكين لا سيما أن منتجات الشركة متواجدة أصلا في السوق الإثيوبية .. لكنه لفت إلى أن المنظفات المنزلية التي ستصنعها الشركة في إثيوبيا ستكون بنفس جودة منتجاتها التي تصدرها من دولة الإمارات لكن بأسعار أقل لإنتفاء مصاريف الشحن والجمارك والضرائب عليها.

ورأى أن السوق الإثيوبية واعدة من حيث عدد السكان الذي يبلغ نحو /90/ مليون نسمة .. منبها إلى أن أسواق الدول المجاورة لا تفرض ضرائب جمركية على البضائع المستوردة من إثيوبيا مما يعني إمكانية نفاذ الاستثمارات الإماراتية إلى أسواق أخرى في منطقة شرق أفريقيا بأكملها.

وقال وليد بن عبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة “أون تايم” ـ العاملة في مجال تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الأعمال الاستثمارية لرجال الأعمال ومقرها دبي ـ أن مشاركته في الوفد التجاري الإماراتي إلى إثيوبيا هدفت إلى المساهمة في جذب الاستثمارات وتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة لتكون الشركة حلقة وصل بين الشركات العالمية والسوق الإماراتي.

وأشار إلى أن الشركة نظمت إجتماعات ثنائية بين المستثمرين من الجانبين الإماراتي المشارك في الوفد التجاري والجانب الإثيوبي للمساهمة في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال التي تمكنهم من توظيف استثماراتهم بالطريقة المثلى.

وتعد “أون تايم” واحدة من الشركات الـ/500/ الأسرع نموا في الشرق الأوسط كما كانت ضمن أفضل عشر شركات على قائمة أفضل /100/ شركة صغيرة ومتوسطة في دبي كما فازت بجائزة الشركات المائة الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست.

وكانت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية قد أكدت خلال إجتماعات عقدها المنصوري مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين أنها ستقدم التسهيلات الكافية لتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعقد الوزير المنصوري خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين على رأسهم فخامة الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري التبادل التجاري بين البلدين.

كما التقى معاليه كلا من دولة هيلا مايام دسالين رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحنوم وزير الخارجية وأحمد أبيتو وزير الصناعة وأحمد شيدي وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية ودوانو خضر وزير الدولة للخارجية وسيساي غمتشو والدكتور مبراتو ملس وزيري الدولة للصناعة ويعقوب يالا وزير الدولة للتجارة.

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير العلاقات مع القارة الافريقيه منذ إنشاء الدولة عام /1971/ .. فهي أول دولة خليجية وثاني دولة عربية تنضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ـ التي تتخذ أديس أبابا مقرا لها ـ بصفتها عضوا مراقبا.

وتحتل القارة الأفريقية مكانة خاصة ضمن أولويات الحكومة الإماراتية إذ تعد الإمارات ثالث دولة في العالم أكثر استثمارا في القارة وفقا للتقرير السنوي الأخير الصادر منظمة “الأونكتاد” الدولية حول الاستثمار الأجنبي وأشد التزاما بتطوير ودعم علاقاتها مع شعوب القارة كافة لمساعدتها على النهوض باقتصادات دولهم.

وكانت وزراة الاقتصاد قد أوفدت بعثات تجارية رسمية إلى أفريقيا خلال الشهور العشرة الماضية لنفس الغرض شملت كلا من تنزانيا وكينيا وموزنبيق بالإضافة إلى إثيوبيا.

 

وام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى