حددت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نهاية أبريل المقبل موعداً نهائياً لالتزام مصنعي منتجات مياه الشرب المحليين والعالميين بشروط علامة الجودة الإماراتية لطرح منتجاتهم في السوق المحلي.
وأبلغ «الرؤية» المدير العام للهيئة محمد بدري أن العقوبات التي توقع ضد مخالفي بنود اللائحة الفنية تتراوح بين الإنذار الكتابي، وتصل إلى حد الإغلاق الكامل للمؤسسة، وتوجيه اتهام قضائي لمالكها، بحسب طبيعة وحجم المخالفة ومدى تأثيرها في الصحة العامة.
أما الغرامات المالية، فتتراوح بين 20 ألف درهم لتصل إلى 100 ألف درهم بما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة.
وأفصح عن أن مجلس الوزراء اعتمد في نوفمبر الماضي اللائحة الفنية لمعايير واشتراطات مياه الشرب التي أعدتها الهيئة ونشرت في الجريدة الرسمية، ما يعني سريانها كتشريع وقانون جديد، على كافة المصنعين المحليين والعالميين.
وأضاف: «تمثل الأشهر الستة بعد الاعتماد فترة انتقالية أمام العاملين بهذا القطاع لتعديل أوضاعهم والتقدم للهيئة للحصول على علامة الجودة الإماراتية بعد الالتزام بالشروط والمعايير التي يتطلبها الحصول عليها، على أن تبدأ مرحلة الإلزام القصري مطلع أبريل المقبل، وسوف يمنع طرح أية زجاجات مياه شرب في السوق على اختلاف أحجامها، إذ لم تكن حاصلة على علامة الجودة.
وأشار إلى أن الهيئة أتاحت الفترة الانتقالية بعد مطالبات المنصعين، بعد أن واجهتهم مشكلة في بند بطاقة التعريف للمنتج، والتي تشترط فيها الهيئة أن توضع مواصفات ومكونات المياه ومركباتها كافة على الملصق الموجود حول الزجاجات، كما اشترطت أن يحتوي على الملصق طبيعة وتركيب الزجاجة نفسها على اختلاف مواد التصنيع الخاصة بكل علامة.
وأوضح بدري أن المؤشرات الأولية لتطبيق القرار أظهرت تجاوباً عالياً من شركات الإنتاج، إذ تقدم في الفترة الماضية المنتجون كافة للحصول على العلامة، ومنحت لمن اكتملت لديهم الاشتراطات.
وتابع: «وساهمت في سهولة عمل الجهات الرقابية، إذ حددت آليات العمل بشكل أكثر دقة، ومن جهة أخرى ساعدت المستهلكين على الوصول إلى المنتج الأفضل، خاصة في ظل فترة السماح المتاحة حالياً للمنتجين لتعديل أوضاعهم للالتزام بشروط اللائحة الفنية الجديدة لمواصفات مياه الشرب».
ولفت بدري إلى أن اعتماد العلامة كشرط إلزامي من دوره يساهم في اختفاء المحال والمستودعات الصغيرة، والتي تعمل في مجال إنتاج مياه الشرب وتنتشر في عدد من المناطق الشمالية، مثل عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، والتي تعمل جميعها على إعادة ترشيح (فلترة) المياة القادمة من هيئات المياه والكهرباء وتعبئتها وبيعها، إذا لم تلتزم بالشروط والمعايير الجديدة.
وأضاف: «يعد مسمى وتوصيف منتج مياه الشرب من أهم الاشتراطات الجديدة، إذ سيتحدد مصدر المياه المعبأة بدقة، وبدلاً من عبارات مياه نبع طبيعي، أومياه معدنية، التي تنتشر على زجاجات المياه كافة، سوف تستبدل بالمصدر الحقيقي للمياه، مثل مياه محلاة، أو معاد ترشيحها، أو من نبع طبيعي، أو معدنية فعلياً».
إلى ذلك، أفاد بدري بأن الهيئة تعتزم اعتماد الحصول على علامة الجودة الإماراتية، كشرط لطرح عدد من المنتجات الاستهلاكية الغذائية في السوق المحلي، سواء من المنتجين المحليين أو العالميين، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العام الجاري سيشهد تقييم تجربة اعتماد العلامة الإماراتية كشرط لطرح سلعة مياه الشرب على اختلاف علامتها وفئتها، في السوق المحلي، وبيان مدى السهولة واليسر الذي ستحققه سواء للمنتجين أو الموزعين أو جهات الرقابة على الأسواق وحتى للمستهلكين، وبناءً على نتائج التقييم سيتم بشكل مرحلي تحديد مجموعة من السلع الأكثر استهلاكاً محلياً، وخصوصاً الغذائية، لاعتماد حصولها على علامة الجودة الإماراتية كشرط لطرحها في السوق المحلي.

الرؤية