دبي في 7 ديسمبر/ وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، يعمل الطرفان بموجبها على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي من خلال تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.

جاء هذا الإعلان خلال توقيع اتفاقية بين الطرفين في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، حيث وقع الاتفاقية ممثلاً عن الهيئة عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص فيما وقعها عن مركز دبي المالي العالمي خالد محمد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي.

وتم تحديد دور الهيئة في هذه الاتفاقية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري أو التأجير من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون بحجز المركبة إلكترونياً لأغراض النقل التجاري والتأجير وخدمات التوصيل في إمارة دبي. أما مركز دبي المالي العالمي فقد تم تحديد دوره باعتباره الجهة المصرح لها قانوناً بإصدار الرخص التجارية والمالية للشركات والمؤسسات العاملة ضمن المنطقة الحرة للمركز.

وعبّر عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية، معتبراً إيّاها الخطوة الأولى نحو تأسيس شراكة مستدامة مع مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات النقل التجاري وتوفير خدمات هادفة ومتميزة للمتعاملين من الأفراد والشركات العاملة في مجال أنشطة النقل الخاص والتجاري وأنشطة التأجير.

وقال ” حددت الاتفاقية التزامات هيئة الطرق والمواصلات حيث ستتولى الهيئة إصدار التصريح للمستثمر الذي حصل على موافقة من مركز دبي المالي العالمي لمزاولة النشاط التجاري، وتزويد المركز بجميع القرارات والسياسات والاشتراطات ذات الصلة بقطاع النقل الخاص والتجاري والتأجير التي تمكّن المستثمرين من ممارسة أعمالهم”.

وأشاد خالد محمد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي بالاتفاقية التي تعد بمثابة إطار استراتيجي يعزز الخدمات لأصحاب الأعمال في منطقتنا الحرة، وقال ” مركز دبي المالي العالمي في سعي مستمر لتمكين الشركات العاملة ضمن المركز من تحقيق تطلعاتها التجارية وذلك عبر تطوير أطر تنظيمية تلبي احتياجاتها لتتمكن من تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتعامليها بمهنية وكفاءة ومن خلال هذه الشراكة المثمرة مع هيئة الطرق والمواصلات والتي تشكل ركيزة مهمة في دعم نمو قطاع النقل التجاري وتأتي معززة للجهود المبذولة في دعم التحول الذكي في إمارة دبي، نسعى إلى استقطاب شركات جديدة للعمل في إطار المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي المالي العالمي، مستفيدة بذلك من البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة للمركز”.

وحسب الاتفاقية سيتولى مركز دبي المالي العالمي توجيه المستثمرين والشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في قطاع النقل الخاص والتجاري إلى ضرورة الحصول على التصريح من الهيئة في حال رغبتهم بالعمل خارج نطاق المنطقة الحرة التابعة للمركز أو القيام بأي أنشطة ذات الصلة بالقطاع وتقع ضمن اختصاصات الهيئة، وتوجيه المستثمرين أيضاً بالتنسيق مع الهيئة لتوفيق أوضاع منشآتهم بهذا الشأن، وتسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها موظفو الهيئة في المناطق الخاضعة للمركز.