ENN – وام – أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية أن قيادة دولة الإمارات مستمرة بالوقوف إلى جانب مصر .. مشددا على أن مصر تمتلك مكانة مميزة في عقول وقلوب العرب وأن الوقوف بجانبها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعبا أساسيا له دور سياسي واستراتيجي كبير في المنطقة والعالم.

وقال معاليه في حوار لصحيفة ” المصري اليوم ” المصرية نشرته بعددها االيوم إن مصر حظيت دوما بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات وإن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عاما حين قام مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى .

وأضاف أن هذه العلاقات واصلت النمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. منوها إلى أنه على مر السنوات تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحو عاد بالنفع على كلا الطرفين بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات مما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.

وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إدانة دولة الإمارات لأي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها مصر الشقيقة .. وشدد على أن القيادة في دولة الإمارات تؤكد دوما على التضامن مع الحكومة المصرية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار التي يستند إليها ويدعو إليها والتي تستخدم القتل والترويع والإرهاب والتضليل الفكري كأدوات لتحقيق أغراضها .. وقال : ” لدينا ثقة كبيرة بقدرة مصر على تجاوز هذه التحديات والاستمرار في بناء مستقبل أبنائها”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت مؤخرا قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية والتطرف .. وقال إنه في هذه المرحلة علينا أن لا نكتفي فقط بمحاربة مظاهر العنف المسلح للإرهاب بل يجب العمل أيضا على توضيح الدور السلبي للأفكار الخبيثة والهدامة وذلك من أجل إزالة مفعول المحرضين الذين يغذون الإرهاب بشكل غير مباشر من خلال بث سموم التفرقة والكراهية .. موضحا أن هذا القانون يؤكد أن دولة الإمارات تنبذ ثقافة الهدم والتخريب وتؤمن بثقافة التسامح والسلام والبناء ومد جسور التعاون والعمل بطاقة إيجابية.

ونوه الجابر إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية التي قامت دولة الإمارات بتمويلها والإشراف على تنفيذها في مصر تحقق نتائج ملموسة للوضع الاقتصادي والمواطن المصري .

وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى يونيو 2013 كانت هناك بعض التداعيات التي أثرت سلبا على الاقتصاد والمجتمع المصري فكان أن أصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين .

وقال معاليه إن الهدف الاستراتيجي للمكتب يتمثل في توفير الدعم لمصر حسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن حيث كان هذا المعيار أساسيا ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات .. مشيرا إلى أنه بجانب هذه المشاريع تم تقديم الدعم والمساندة لإعداد خطة إنعاش اقتصادي وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية .

وأضاف أنه من خلال التعاون بين المكتب التنسيقي وسفارة دولة الإمارات في القاهرة من جهة والجهات المعنية في الحكومة المصرية من جهة أخرى بدأ الجميع في العمل يدا بيد من أجل تحقيق هذه الأهداف حيث اعتمد المكتب نموذجا فريدا يركز على الإنجاز والتقدم الفعلي على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان الكفاءة والفعالية .. موضحا أن هذا النموذج من التعاون أدى إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة للشعب المصري .

وأشار في هذا الصدد إلى أن المشاريع ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة فضلا عن خدمة نحو عشرة ملايين مواطن مصري ..

وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في ديسمبر 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ .

ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات كانت أول من أيد ودعم مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود “رحمه الله ” بالدعوة لهذا المؤتمر حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” تؤيد وتدعم هذه المبادرة التي تجسد الحرص الكبير على دعم الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم نحو تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار إلى أن المؤتمر نجح في ضمان الدعم المالي من خلال التزامات من دول خليجية ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 20 مليار دولار بما في ذلك 12 مليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى مجموعة كبيرة من الاستثمارات التي أعلنها القطاع الخاص .. منوها بالحضور الكبير للقطاع الخاص الإماراتي في مصر حيث يوجد ما يزيد على 600 شركة خاصة إماراتية لها استثمارات ضخمة في مصر وتزاول أعمالها بنجاح منذ عشرات السنين وتسهم في نمو الاقتصاد المصري ودعمه.

**********———-********** وحول مساهمة حكومة الامارات بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية في مصر وأهم المشروعات في هذا الصدد أكد أن المشاريع التنموية الإماراتية تركز على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط وقال إن هذه المشاريع تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات .. موضحا أنه تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ الفعلي للمشاريع ففي مجال الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة تم إنجاز بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الأولية لسكان المناطق النائية والريفية كما تم تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين بهيئة الأمصال واللقاحات وأيضا تجهيز وتطوير مرافق لمعالجة المياه في أكثر من 136 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي وذلك بما يسد 12% من العجز في هذا المجال.

وأوضح معالي سلطان الجابر أنه تم إنجاز بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري وفي مجال الطاقة تم تشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميجاواط .. كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات للطاقة الشمسية بسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر بما في ذلك تزويد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية لمجموعة من القرى غير المرتبطة بشبكة الكهرباء.

ولفت إلى أنه في مجال التعليم تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 100 مدرسة في 18 محافظة مصرية إضافة إلى تنفيذ المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يسعى إلى تأهيل المتدربين وربطهم بسوق العمل .

وأشار إلى أنه في مجال النقل تم تقريبا الانتهاء من تصنيع 600 حافلة في كل من دولة الإمارات ومصر وتم تسليم معظمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة وتم أيضا إنشاء أربعة جسور لحل مشكلة الزحام والاختناق المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضح معاليه أنه في مجال الأمن الغذائي يجري إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب وتم توريد 100 ألف رأس من المواشي منها 50 ألفا للتسمين و50 ألفا أخرى لإنتاج الحليب ومشتقاته.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تسهم في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحد من خطر البطالة وذلك بالتعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إضافة إلى مشاريع دعم المؤسسات الأكاديمية والإنسانية ومنها مشاريع دعم الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية وترميم متحف الفن الإسلامي وغيرها من المشاريع التي نركز على إنجازها وسرعة الانتهاء منها.

وأرجع معاليه هذا التقدم الممتاز في العمل إلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري وقيامهما بالتشمير عن السواعد والانخراط في العمل يدا بيد على أرض الواقع حيث كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دور ملموس في معدلات الإنجاز الكبيرة في تنفيذ تلك المشاريع .. مؤكدا أنه من المهم هنا الإشادة بالهمة العالية لكل العمال الذين بذلوا جهودا مضاعفة لأنهم يدركون أنهم يسهمون في بناء وطنهم.

وحول مشروع قناة السويس وتوقعاته المستقبلية لمشروع تطوير محور القناة قال إن مشروع قناة السويس الجديدة يعكس الرؤية الاستراتيجية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهما أساسيا في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي .. وشدد على أن هذا المشروع كان متميزا منذ إطلاقه فقد ساهم فيه الشعب المصري بشكل فاعل من خلال تأمين التمويل اللازم للمشروع بطريقة مبتكرة .. ونوه إلى أن تضافر الجهود أدى إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي بما يثبت أن الشعب المصري قادر على التصدي لمختلف التحديات.

وتناول معالي الدكتور سلطان الجابر مشاركة الإمارات في أعمال قناة السويس وأشاد بجهود “شركة الجرافات البحرية الوطنية” الإماراتية ومشاركتها بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي .. لافتا إلى أنها قامت بتأسيس وقيادة “تحالف التحدي” الذي يضم شركتي “بوسكالس” و”فان أورد” الهولنديتين وشركة “جان دو نيل” البلجيكية وقد عمل هذا التحالف تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحري .. منوها إلى أن هذه التجربة تثبت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي.

وأشار إلى أنه قام بزيارة موقع المشروع عدة مرات لمتابعة تقدم العمل وأنه أعجب بدقة التنظيم وحسن سير الأشغال وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة قناة السويس في إدارة هذا المشروع بطرقة متميزة وأيضا بجهود هيئة القوات المسلحة وكل المهندسين والعمال حيث أدى تضافر الجهود إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي بما يثبت أن الشعب المصري قادر على التصدي لمختلف التحديات.

وأعرب عن تطلع الإمارات للافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية فضلا عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.

وتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين ودعا القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع.

**********———-********** وعن رؤيته لما تحقق في مصر في المجال الاقتصادي منذ 30 يونيو 2013 خاصة خلال العام الماضي قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية إنه بعد 30 يونيو كان إنعاش الاقتصاد من أولويات الحكومة المصرية وأن دولة الإمارات مثلما تعاونت مع الحكومة المصرية في مجموعة من المشاريع التنموية فقد تعاونت معها أيضا في إعداد المنتدى الاستثماري المصري الخليجي والعمل على خطة لإنعاش الاقتصاد المصري والإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه بعد انتخاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر تكثفت الجهود في المجال الاقتصادي وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات التي بدأت تسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري بفضل تطبيق حزمة من السياسات المالية والإصلاحات الضريبية لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات وعاد الاقتصاد إلى مسار النمو بعد فترة من الجمود حيث سجل نموا بنسبة 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 ” يوليو مارس” مقارنة مع 1.2% للفترة نفسها من السنة السابقة.

وأشار إلى أن العائدات الضريبية نمت بمقدار 35 مليار جنيه مصري في النصف الأول من السنة المالية 2014/2015 لتصل إلى 204.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 21% عن الفترة نفسها من السنة الماضية .

ونوه إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدأت بالعودة إلى مصر حيث بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2014/2015 أي بما يعادل الضعف بالمقارنة مع الربع الأول من السنة التي سبقتها ..

مشيرا إلى أن أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني قامت برفع تصنيف مصر وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري ففي أكتوبر 2014 عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى “مستقرة” وفي أبريل 2015 قامت برفع تصنيف مصر إلى درجة B3 وفي ديسمبر 2014 رفعت “فيتش” تصنيفها الائتماني لمصر إلى “B” ونظرتها المستقبلية إلى “مستقرة” وفي مايو 2015 رفعت ستاندارد آند بور نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

وتطرق معاليه إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالتوجهات الاقتصادية في مصر ففي نوفمبر 2014 وعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة صرحت رئيسة وفد الصندوق كريس جارفيس بأن السياسات التي تم تطبيقها حتى الآن وعودة الثقة قد بدأت تحدث تحولا في النشاط الاقتصادي والاستثماري .. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تشييد 1600 كيلومتر من الطرق الجديدة ضمن خطة لإنشاء شبكة طرق بطول 3,200 كيلومتر في مختلف أنحاء مصر كما تمت إضافة قدرات جديدة لتوليد كهرباء جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 جيجاواط وذلك كجزء من خطة لزيادة طاقة التوليد بنسبة 50% خلال السنوات القادمة .

وأوضح أنه تم إنجاز مشروع توسعة قناة السويس الذي يهدف إلى مضاعفة السعة الاستيعابية لهذا الممر المائي العالمي وأصبحت القناة جاهزة للافتتاح في السادس من أغسطس القادم .. مشيرا إلى أن العمل يسير كذلك على قدم وساق في مشروع تطوير منطقة قناة السويس والذي يهدف إلى تحويل مساحة 76,000 كيلومتر من المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي .

وشدد على أن هناك الكثير من الحقائق التي تؤكد في الوقت الحالي على التقدم الإيجابي لمصر وأن القافلة قد انطلقت وأنها تسير في الاتجاه الصحيح وأن مصر أصبحت في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه ونوه بأهمية متابعة السير بخطى حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة .. لافتا إلى أنه من المهم في هذه المرحلة تكثيف العمل على تنشيط الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التشريعات والقوانين للاستفادة من عوامل القوة وأنه في حالة تفعيل تلك العوامل على النحو المناسب ستزداد معدلات النمو.

وركز على أهمية التطوير المستمر للقوانين بما يعزز التنافسية ويجذب رؤوس الأموال ويضمن استدامتها ووصف قانون الاستثمار الجديد بأنه خطوة إضافية نحو الأمام وأنه واحد من خطوات كثيرة تحتاجها مصر ومن المهم الاستمرار في عملية الإصلاح من خلال التطوير والتحديث بكفاءة عالية مع التشديد على التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات.

وفي رده على سؤال حول تقديم الإمارات منحا جديدة لدعم الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد بعيدا عن القروض والاستثمارات أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن العلاقة بين دولة الإمارات ومصر ليست قائمة على أرقام القروض والمنح وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين وذلك استنادا لعلاقات الإخاء الراسخة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.

وقال: “كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستبقى مستمرة” .. مؤكدا أنه من غير الممكن اختزال الأبعاد الكبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تحت عنوان أو بند واحد .. وشدد على أنه من المهم في هذه المرحلة تكثيف العمل على تنشيط الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التشريعات والقوانين للاستفادة من عوامل القوة التي إن تم تفعيلها على النحو المناسب ستزداد معدلات النمو وسيتركز الحديث والنقاش حول المشاريع والاستثمارات الجديدة وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية وليس عن المنح والقروض.

وحول جهود الحكومة المصرية عل صعيد الإصلاح الاقتصادي بعد عدة أشهر على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. قال معاليه إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة مهمة جدا أثبتت للعالم جدية الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادها ..

مؤكدا أنه من المهم الاستفادة من تلك الانطلاقة القوية وشهادة الثقة التي قدمها العالم لمصر واستمرار العمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين لبناء اقتصاد مستدام.

وشدد على ضرورة التحلي بالواقعية والعمل وفق أن إصلاح الاقتصاد لا يتم بين ليلة وضحاها وأنه لابد أن يتم أولا وضع الرؤية والخطة ثم يبدأ التنفيذ .. مؤكدا أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة لإصلاح الاقتصاد المصري حيث أعلن دولة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري عن ضرورة تطبيق إجراءات الانضباط المالي للحد من عجز الموازنة من خلال الخفض التدريجي لدعم الطاقة وإجراء إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة وإصدار قوانين جديدة والعمل على جذب استثمارات مباشرة يتم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية مثل النقل والكهرباء والمرافق وغيرها من مجالات الاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى العمل على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القصير ودعم ميزان المدفوعات لضمان توفير ما يكفي من النقد الأجنبي خلال المرحلة الانتقالية.

ونوه معاليه إلى أن مصر تمتلك الرؤية والإطار العام ونقطة البداية والمهم الآن مواصلة العمل والتطبيق الفعلي لأن استقرار الاقتصاد على المدى البعيد يتطلب جهودا دؤوبة تشمل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والتشريعية والتنظيمية.

وأكد ضرورة أن يتزامن ذلك مع استكمال العمل على إصلاح الأوضاع المالية العامة وتطبيق التدابير الرامية لزيادة العائدات واستمرار التواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر والتركيز على المشاريع والصناعات التي تتطلب كثافة عالية من الأيدي العاملة بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البرامج الاجتماعية .

وأعرب عن اعتقاده بأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرت بها الحكومة المصرية بدأت تعطي نتائج إيجابية .. موضحا أن ذلك تجلى من خلال النتائج الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التي أجراها صندوق النقد الدولي وكذلك إعلان مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر شرم الشيخ عن تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة .

وحول رؤية المستثمرين في دولة الإمارات لمناخ الاستثمار في مصر وهل أصبح جاذبا وعن رأيه في التعديلات التشريعية التي تمت لجذب الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد .. قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن استثمارات القطاع الخاص تعد مؤشرا واقعيا حول مدى جاذبية المناخ الاستثماري وأن هناك أكثر من 600 شركة إماراتية من القطاع الخاص وهي تعمل في مصر منذ عشرات السنين .. مؤكدا أن الهدف الآن هو زيادة جاذبية السوق المصرية لأنه في ظل النمو السكاني الكبير فهناك حاجة ماسة للتوسع في المشاريع القادرة على خلق فرص عمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية ..وهنأ الحكومة المصرية بقانون الاستثمار الجديد ووصفه بأنه خطوة إضافية نحو الأمام و واحد من خطوات كثيرة تحتاجها مصر.