"رأس الخيمة العقارية" تطلق مبادرة لدعم المستثمرين في مشاريعها

رأس الخيمة في 26 مارس / وام / أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن
إطلاق مبادرة لدعم المستثمرين إنطلاقاً من مبادئ المسؤولية الوطنية
والمجتمعية التي تنتهجها منذ تأسيسها والتي تتزامن مع جهود الحكومة ونهج
الإستدامة لدعم الأطراف المعنية على المدى الطويل حيث تتضمن المبادرة
إعفاء مستأجريها من أصحاب محلات ومكاتب ومستثمرين في مشروعي ميناء العرب
الواقع على شاطئ إمارة رأس الخيمة، وأبراج جلفار، من الإيجار لمدة ثلاثة
أشهر.

وأكد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة
العقارية، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا
/كوفيد – 19/، التي تستدعي تكاتف الأيدي والوقوف وقفة واحدة في مواجهته
والقضاء عليه، وضمن الجهود الوطنية الرامية للتصدي له، والحفاظ على صحة
وأرواح المواطنين والمقيمين.

وقال القاضي : تحرص شركة رأس الخيمة العقارية على تعزيز عجلتي
التنمية والاقتصاد في الإمارة بشكل خاص والدولة عامة، وقررت تقديم العون
والدعم للمستثمرين وأصحاب المحلات في هذه الفترة الحساسة، لاسيما مع
انخفاض أعداد الزوار نتيجة التوجيهات الوطنية بالإلتزام بالمنازل للحفاظ
على الصحة العامة.

وأضاف أن الشركة تعي اعتماد مشروع ميناء العرب على أعداد
السياح والزوار كونه مشروع سياحي رائد في الإمارة يضم مجموعة واسعة من
المقاهي والمطاعم ومحال التجزئة، ولابد من تأثره بانخفاض أعدادهم هذه
الفترة، مما يحتم التضامن والوقوف مع أصحابها، للحد من الأضرار
الاقتصادية التي من الممكن أن تعود عليهم.

وأوضح أن أبراج جلفار تعتبر من أبرز مشاريع التطوير العقاري
والتجاري التي أقامتها الشركة حيث تُعد إحدى الوجهات الحيوية للأعمال
والتجارة التي تم اختيارها من قبل الشركات لتأسيس قاعدة لها في إمارة
رأس الخيمة .. وتربط بين البرجين منصة مشتركة مؤلفة من ثلاثة طوابق،
وتضم محالاً تجارية ومطاعم مما يجعل على عاتقنا مساندتهم في ظل هذه
الظروف.

ولفت القاضي إلى أن إدارة الشركة ستقوم بالتواصل مع جميع
المستأجرين في المشروعين لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات
اللازمة لهم، والتي تصب في مصلحتهم والعمل على آليات مختلفة للتواصل
معهم خلال الفترة المقبلة.

وقد اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة والتي منها تطبيق أعلى
معايير الأمن والسلامة عبر مجتمعاتها السكنية ومبانيها التجارية بما
يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة والجهات المعنية في الدولة.