ENN – وام – انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة في دبي من مناقشة مسودة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/ 45 / لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وقررت اعتماده بصورته النهائية في اجتماعها المقبل.
وناقشت اللجنة برئاسة سعادة راشد الشريقي رئيس اللجنة مشروع التعديل القانوني بحضور ممثل وزارة الخارجية.
كما استأنفت اللجنة بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقررت متابعة مناقشته في اجتماع مقبل.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الرسالة الواردة لها من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة التي تتضمن بعض مقترحاتها وتعديلاتها حول مشروع قانون حماية وتنمية الثروات المائية الحية.
حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من :عفراء البسطي مقررة اللجنة وأحمد عبد الملك أهلي وسلطان جمعة الشامسي وحميد محمد بن سالم وأحمد رحمه الشامسي أعضاء اللجنة.
وشارك في الاجتماع من وزارة الخارجية سعادة يعقوب الحوسني وزير مفوض من الدرجة الأولى مدير إدارة الشؤون القانونية ومن وزارة البيئة والمياه سعادة سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للمناطق والدكتور ناصر سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية وصلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية.
ويهدف مشروع قانون اتحادي رقم /23/ لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات إلى تعديل بعض الأحكام باعتبارها عنصرا أساسيا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي وليتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع الطرق كفيلة للمحافظة عليها.