أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات أن الإمارات سعت ومنذ إعلان إنشاء البنك في ديسمبر 1973 لأن تكون من المؤسسين الرئيسين والداعمين لنمو عملياته لما فيه خدمة مجالات التنمية بالدول الأعضاء .

جاء ذلك خلال إحتفال البنك بالذكرى الأربعين لتأسيسه وإنطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك بمدينة جدة مساء اليوم والذي جرى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وحضور سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي.

وقال سموه في كلمته ” كنا وما زلنا على ثقة تامة بقدرات هذا الكيان في خدمة المشاريع التنموية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمعدل النمو الإقتصادي وايجاد فرص عمل في الدول الإسلامية وعليه فإننا نرى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة عبر مجموعة البنك والصناديق التابعة والمتخصصة على توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر إستراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتمويل والتركيز على المشاريع الحيوية المتعلقة بخلق الوظائف.

وأضاف سموه إلى أن دولة الإمارات على إستعداد لمساعدة البنك من خلال نقل خبراتها والاستفادة من موقعها كعاصمة للإقتصاد الإسلامي ومساعدة الدول أيضا للإستفادة من مواردها الخاصة.

ورفع سموه أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لرعايته الكريمة لإجتماع مجلس المحافظين السنوي والاحتفال بمرور أربعين عاما على إنشاء البنك.. وأشاد سموه بالدعم الكبير والمستمر الذى تحظى به مجموعة البنك من قبله .

وعبر عن شكره بلمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

و من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس النظر في تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال العقود الأربعة الماضية والاستراتيجية المقترحة لمجموعة البنك للسنوات العشر القادمة.

و ينظر مجلس محافظي البنك في تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك تنفيذا لقرار مجلس المحافظين العام الماضي في دوشانبيه عاصمة جمهورية طاجيكستان في ختام الاجتماع السنوي /38/ للمجلس والقاضي بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصبح مائة مليار دينار إسلامي بعد أن كان /30/ مليار دينار إسلامي فقط ليصل بذلك رأسمال البنك المصرح به إلى نحو /150/ مليار دولار أمريكي وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه ليصبح /50/ مليار دينار إسلامي بعد أن كان /18/ مليار دينار إسلامي /الدينار الإسلامي يعادل قيمة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي/ وذلك إستنادا إلى التوجيه الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في شهر رمضان -أغسطس- 2012 في مكة المكرمة بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء .

وسيطلع مجلس المحافظين كذلك على التقرير السنوي التاسع والثلاثين للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك وبرامجه وصناديقه المتخصصة ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم .. كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية وبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء وتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الأربعين الذي سيعقد بجمهورية موزمبيق العام المقبل.

ويشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك وزراء مالية و إقتصاد الدول الأعضاء بالبنك وعـددها /56/ دولة وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وصناديق التنمية بالدول الإسلامية.

وأضاف إن بلاده أولت إهتماما عمليا وتضامنا منشودا في عملها بين الماضي والحاضر بالعلاقة التي تربطها بالدول والشعوب الاسلامية ويجسد البنك الاسلامي للتنمية أهم الأمثلة على ذلك حيث بادر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله بطرح تلك الفكرة وتبنتها منظمة التعاون الاسلامي.

وأكد أن دول العالم الاسلامي تواجه تحديات كبرى تتطلب العمل المتواصل بدون كلل لمواجهتها من أبزرها التحديات الاقتصادية وخاصة تحقيق تنمية بشرية ونمو اقتصادي مستدام وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الاسلامي وخارجه وتقوية الشعوب بهوية واحدة.

ونوه إلى أن هذه التحديات تتطلب برامج طموحة للاصلاح ومعالجة الضعف الاقتصادي والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية وإشاعة الوسيطة والاعتدال.. وقال ” نحن نقدر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومساعدتها الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات ” .

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتز بهذا الصرح الكبير وتؤكد إيمانها الراسخ برسالة ومهمة البنك ومراجعة ما أنجز وما ينبغي انجازه في ضوء الأهداف النبيلة التي قام عليها وهنأ البنك بمرور 40 عاما على إنشائه ونجاحه وشكر كل من أسهم في إنجاح البنك خاصة معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

من جانبه ألقى معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي كلمة قال فيها إن الأسس التي قام عليها البنك أسس راسخة ونبيلة وإن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أهداف استراتيجية وحيوية في مسيرة دولة الأعضاء وإن الانجاز الأهم في مسيرة البنك على مدى العقود الأربعة الماضية يتمثل في التغييرات الايجابية التي أحدثها في حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء و المجتمعات الاسلامية في الدول غير الأعضاء وهذا الانجاز يعمق الشعور بالمسؤولية بضرورة العمل المستمر لتطوير أعمال البنك.

بعدها ألقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي كلمة حول البدء في إنشاء مشروع البنك الاسلامي للتنمية الذي إنطلق في مرحلة مليئة بالتحديات وقال : ” اليوم يقف نجاح البنك شاهدا على هذه المسيرة للمؤسسين ولقد كان هذا الدعم الذي لقيه البنك كبيرا وهذا ما كشفه تصنيف البنك ” أيه أيه أيه ” ” AAA “أعلى تصنيف إئتماني” .

وأشار إلى أن من سبل الدعم سلسلة الاستجابات المتتالية كلما إحتاج البنك لزيادة رأس المال الذي إرتفع من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 150 مليار دولار أمريكي .. لافتا إلى أنه من صنوف الدعم مثابرة الدول الأعضاء على الوفاء بالالتزامات المالية تجاههم وحرصهم على التعاون مع البنك .

وفي ختام الحفل قلد سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي وشاح الملك عبدالعزيز وذلك تتويجا للتقدير الذي يحظى به معاليه.

وام