بلغ عدد المواقع الالكترونية التي تم حجبها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة بسبب مخالفتها لقانون الاعلانات الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 22 موقعا فيما بلغ عدد مخالفات الاعلانات الصحية نهاية عام 2013 حوالي 398 مخالفة مقارنة بـ1059 عام 2012 و785 عام 2011 ، مقابل 2013 تصريحا إعلانيا عام 2013 مقابل 4250 عام 2012 و3943 عام 2011. وقال الدكتور أمين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص: إن المواقع التي تم حجبها كانت تروج لأدوية او مستحضرات عشبية مغشوشة تسببت بأضرار كثيرة للعديد من المرضى، لافتا الى ان جميع المستحضرات والادوية التي يتم الترويج لها عبر المواقع الالكترونية تكون مجهولة المصدر ومغشوشة وتسبب أضرارا ومضاعفات للمرضى. واشار الى ان المستحضرات او المكملات الخاصة بتخسيس الوزن تحظى بإقبال كبير من قبل السيدات، فيما تحظى المكملات العشبية وادوية الضعف الجنسي بإقبال الرجال، لافتا الى ان تدني أسعار تلك المستحضرات تشكل عامل جذب لدى شريحة كبيرة من المتسوقين الكترونيا. وقال الدكتور الاميري: ان هذه المشكلة لا تقتصر أضرارها على دولة الإمارات وانما هي ظاهرة عالمية تتطلب زيادة الوعي بمخاطر الأدوية التي يتم شراؤها دون الرجوع إلى الطبيب المختص. عقوبات وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية ولتراخيص: إن هناك عقوبات صارمة تنتظر كل من يبيع أدوية مغشوشة أو مزيفة، تبدأ بإغلاق الصيدلية التي تبيع هذه المنتجات، وتصل إلى تحويل الملف إلى الجهات الأمنية، وإلغاء الرخصة التجارية». وأوضح أن أي شحنة دوائية مستوردة من الخارج لا يمكن إدخالها الا بوجود إذن استيراد من خلال الوكيل المحلي للصرف الدوائي، ولا بد أن يكون الدواء مسجلاً في الدولة للاستيراد والاستخدام المحلي أو إعادة التصدير، أما الدواء غير المسجل فإنه يمكن أن نقبل بإعادة تصديره شريطة وجود اعتماد عالمي للدواء. مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف أي شحنة دوائية لأدوية غير معتمدة أو غير مسجلة محلياً، يتم فحصها للتأكد من أنها مزيفة أو لا. وأشار إلى الرقابة الصارمة داخل الدولة، وعمليات التفتيش الدائم على الصيدليات الخاصة، والمتابعات المستمرة لضبط أي أدوية مزورة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، في ما تجري الوزارة رقابة مستمرة على الصيدليات الخاصة، وفي حال توافر شكوك في دواء معين، يتم فحصه بمختبر الرقابة في وزارة الصحة، وتطبيق العقوبات في حال المخالفة للنظم المتبعة. تدابير اوضح الدكتور امين الاميري ان منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع ما يناهز 20 هيئة دولية ذات علاقة، وضعت حزمة من التدابير لمساعدة الأجهزة الرقابية على مواجهة عمليات التحايل في بيع منتجات طبية وأدوية غير موثوقة على شبكة الإنترنت. أو ما أطلقت عليه المنظمة «أدوية مزيفة»، معتبرة أن التدابير الرسمية المتخذة في هذا الشأن، ليست كافية، في إشارة إلى القوانين المتبعة لمواجهة تجارة الأدوية على شبكة الإنترنت من قبل مواقع غير موثوق بها، حيث تحتوي الأدوية المزيفة على مواد غير ذات تأثير دوائي فعال، في حين تحتوي أدوية أخرى على مواد شديدة السمية، يمكنها أن تلحق أضراراً بالمرضى، عبر إخفاقها في علاج المرض.

البيان الأمارتية