وكان رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، ويتضمن 70 مادة راوحت فيها العقوبات بحق الإرهابيين، بين السجن خمس سنوات والإعدام.
وأضاف الزعابي لـصحيفة الإمارات اليوم، أن “العسكريين بيدهم الأسرار الأمنية للدولة، ويعرفون نوعية التدريبات في المعسكرات ومواقعها وأهميتها، وهم أصحاب خبرة مقارنة بالمواطن العادي، وتعاونهم مع التنظيمات، أو إسهامهم في إنجاح أي مخطط إرهابي، يهدد أمن الدولة أكثر من أي شخص آخر”.
التأثير على الأمن
وتابع أن “تعاونهم مع هذه التنظيمات يعني أنهم يهيئون الظروف الملائمة للإرهابيين في الدخول إلى الدولة، والتأثير في أمنها العام بسرعة كبيرة”، متسائلاً “كيف يمكن السكوت عنهم إذا ما دربتهم الدولة وشدت سواعدهم، ومن ثم يساعدون على الإخلال بأمنها؟”.
السجن المؤبد
وأكد الزعابي أن “العقوبات التي تواجه العسكري في حال اتهامه بالتعاون مع تنظيمات إرهابية تراوح بين السجن المؤبد والإعدام، ولا يمكن النظر في تخفيفها”، موضحاً أنه “إذا تعاون المواطن العادي في إعطاء معلومات لأي تنظيم إرهابي أو أشخاص يهددون أمن الدولة، يتعرض للسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو السجن المؤبد”.
تحصين الوطن
وأضاف أن “الخدمة العسكرية للمواطنين تحصن أي شخص ضد الأفكار الخاطئة، والهدف منها تحصينهم لكي لا يدخلوا في التنظيمات الإرهابية أو استقطابهم لأي عمل إرهابي يخل بأمن الدولة”، مشيراً إلى أن “الدولة تعتمد على الشباب في بنائها، ولابد من تحصينهم وحمايتهم من الالتحاق بالجرائم الإرهابية”.
عقوبات مشددة
وأوضح الزعابي أن “القانون الجديد يضمن تطبيق عقوبات مشددة بحق من يرتكب جرائم تخل بأمن الدولة بغرض إرهابي يؤثر في حياة عدد كبير من الأشخاص في المجتمع، مضيفاً: لو ارتكب شخص جريمة اختطاف أي وسيلة من وسائل النقل العام، لإثارة الرعب في نفوس الركاب والمساومة على حياتهم، فهي بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد، ولو تسبب في إصابة شخص أو قتله، يعاقب بالإعدام”.
وتابع أن “الجرائم فيها تدرُّج، وكذا القانون الذي نص على عقوبات مخففة، تبدأ من السجن المؤقت خمس سنوات في بعض الجرائم، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحق من يتسبب في إزهاق الأرواح بقصد إرهابي”.
تخفيف العقوبة
وأشار إلى أن “القاضي يستطيع النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى في الجرائم الإرهابية، بحيث إنه يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد، أو السجن المؤقت، لكنه يتم وفق ضوابط وشروط يراها القاضي لتخفيف الحكم”.
وأفاد بأن “القانون السابق صدر في 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وخلال السنوات الـ10 التي تلت القانون تغيرت الجرائم الإرهابية، وطريقة عمل المنظمات، ولابد من التغيير، وشمل التغيير في القانون المصطلحات الجديدة”.
أسلحة غير تقليدية
وذكر الزعابي أن “طرق تخويف المجتمعات التي يستخدمها الإرهابيون تغيرت خلال هذه الفترة، وأصبح يلجأ البعض لأسلحة غير تقليدية، كالأسلحة النووية، أو الجمرة الخبيثة، أو غاز السارين السام، وهي ممنوعة دولياً وتكمن خطورتها في التأثير في أعداد كبيرة من الأشخاص”.
نقلاً عن موقع 24