أعلن معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ان ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” سيبدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل ..مؤكدا معاليه أنه لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة و سلامة المستهلك والبيئة.
وقال معاليه ان مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قرر منح مهلة اضافية لمدة ستة شهور حتى بداية أكتوبر 2014 بدلا من الأول من شهر أبريل الجاري إستجابة لطلبات عديدة تقدمت بها شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب لمنحها مهلة اضافية لتصريف المخزون لديها من مياه الشرب في أسواق الدولة والمنتجات المستوردة غير الحاصلة على شهادات المطابقة.
وأكد معاليه – خلال ملتقى نظمته “مواصفات” بدبي بحضور سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة وكبار المسئولين في الهيئة حول أهمية وخطوات تطبيق ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” بمشاركة نحو 150 من منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها – ان قرار تمديد بدء التطبيق الإلزامي للنظام الجديد جاء تجنبا لحدوث نقص في الكميات المعروضة من مياه الشرب المعبأة بالأسواق المحلية وحتى لا تتكبد الشركات العاملة بالقطاع خسائر مالية وعدم تضرر السوق ..مشيرا معاليه إلى أن “مواصفات” أكدت تفهمها لهذه الظروف خلال الاجتماعات و ورش العمل التي عقدتها الهيئة مع الشركات المعنية.
وأضاف معاليه خلال الملتقى أن “مواصفات” حرصت على التنسيق مع كافة الجهات الرقابية وسلطات الجمارك لتنفيذ قرار التمديد لإعطاء فرصة كافية للشركات والتجار لتوفيق أوضاعهم.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد – في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم حول نتائج الملتقى – ان “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص و يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.
وأضاف معاليه ان الهيئة قامت بالإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجان فنية لإعداد النظام ..مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطبيق القرار الذي يتعلق بمياه الشرب التي تعد من المنتجات الهامة والحيوية للمستهلكين من كافة فئات المجتمع مشيرا إلى أنه نظراً لوجود ثغرات في عمليات الرقابة على مياه الشرب نتيجة اختلاف في معايير وإجراءات وآليات الرقابة على سلامة مياه الشرب من مختلف المصادر تقدمت الهيئة بمبادرة إعداد نظام موحد للرقابة على مياه الشرب بكافة مصادرها وبهدف حماية المستهلك بضمان سلامة وجودة مياه الشرب بكافة أنواعها سواء مياه الشرب الموزعة من خلال شبكة المياه الواصلة للمنازل أو المياه المنقولة بالصهاريج أو عبوات الماء المعبأة بكافة أشكالها وأنواعها والمعروضة في الأسواق كما يتضمن النظام آلية متسلسلة المراحل للرقابة على مياه الشرب وتنظيم عملية إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب المعبأة و المياه المعدنية الطبيعية المعبأة والثلج المعد للاستهلاك البشري وتداولها.
وقال معاليه ان النظام الجديد يأتي في إطار استراتيجية الدولة لترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وضمن استراتيجية ” مواصفات ” الرامية لتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في دولة الإمارات ..موضحا أن تطبيق النظام سيؤدي إلى توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع كافة المتطلبات والمواصفات القياسية المدرجة في هذا النظام.
وذكر معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن عدد الشركات المسجلة في ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” بلغ 154 شركة منها 98 شركة سجلت خلال العام الماضي و 56 شركة سجلت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حيث بلغ عدد الشركات الوطنية المسجلة بالنظام 93 شركة بنسبة 4ر60 في المائة من الإجمالي فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية 61 شركة بنسبة 6ر39 في المائة مشيرا معاليه إلى أنه تم بالفعل اتمام عمليات التدقيق على 134 شركة تشكل 87 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالنظام ويجري التنسيق مع 20 شركة المتبقية لإكمال خطوات التدقيق والتي تشكل 13في المائة من الإجمالي.
وأوضح معاليه أن عدد الشركات المنتجة والمعبئة لمياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها المتقدمة للحصول على علامة الجودة الاماراتية بلغ 14 شركة منها 8 شركات حصلت على علامة الجودة الاماراتية تشكل 45ر10 في المائة من إجمالي عدد الشركات التي تم التدقيق عليها بعد تسجيلها في ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” و 6 في مرحلة المراجعة النهائية لنماذج شهادات المطابقة تمهيدا للحصول على العلامة.
وقام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد خلال الملتقى بتسليم علامة الجودة الإماراتية لعدد من الشركات الحاصلة عليها.
من جانبه قدم سعادة المهندس محمد صالح بدري شرحا مفصلا حول متطلبات و اجراءات تسجيل المنتجات المشمولة في ” النظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب ” و منها مياه الشرب غير المعبأة ومياه الشرب المعبأة والمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات و قطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب وخزانات و صهاريج و مركبات نقل و توزيع مياه الشرب.
وأوضح أن مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا و المستوردة ستخضع لنظام توكيد الجودة الشامل الذي يتطلب اجراء تقييم وتفتيش ميداني على المنشأة للتأكد من التطبيق الفعال لأنظمة الجودة و استيفاء المنتج لاشتراطات و متطلبات المواصفة ويتم منح علامة الجودة الاماراتية للمنتج وشهادة المطابقة الصالحة لمدة 3 سنوات حيث ستحمل جميع عبوات مياه الشرب تلك العلامة اما المنتجات الأخرى فستخضع لنموذج فحص الطراز حيث ستمنح شهادة المطابقة دون الزامية وضع علامة الجودة الاماراتية على منتجاتها.
وأشار إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” سيتم إخضاع جميع المنتجات بالقطاع المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا للإجراءات الواردة في النظام الجديد الذي تم إعداده ثم إصداره رسميا استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة وإلى نظام تقويم المطابقة الإماراتي ” إيكاس” الذي ينص على مسؤولية الهيئة في وضع اشتراطات السلامة وضبط جودة المنتجات في السوق المحلية بهدف حماية المستهلك.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة فان ” النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب ” اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام و أن تخضع جميع المنتجات التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي ” إيكاس” وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام.
وقال ان النظام يؤكد ضرورة التعاون مع الهيئة والجهات المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنتج عند الطلب وأن يكون المنتج مطابقا لجميع متطلبات النظام وكذلك استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة ” آيزو 9001 ” و أدلة ممارسة الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بالرقابة ومسح الأسواق أوضح أنه بموجب النظام الجديد يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب عينات من المنتجات لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها بالنظام ويحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا النظام ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي ” إيكاس” أو حاصلة على شهادة المطابقة.
وأضاف أن الجهات المستهدفة بتطبيق النظام الجديد تشمل التجار من المصنعين المحليين و المستوردين لمنتجات مياه الشرب موضحا أن المتطلبات التي يحددها النظام تتضمن متطلبات التطبيق ومسؤولية المورد و السلطات المختصة ومتطلبات البيانات الإيضاحية ومتطلبات التحقق من المطابقة والمخالفات والعقوبات مشيرا إلى أن ” مواصفات ” قررت إبرام اتفاقيات مع جهات تقويم المطابقة الخارجية لاجراء التدقيق الفني على مصانع تعبئة مياه الشرب في الداخل و الخارج لتسريع عملية التدقيق و بدأت الهيئة بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد المواصفات التركي و جاري عقد اتفاقيات مع جهات أخرى.
وتم خلال الملتقى الاستماع لكافة الاستفسارات والملاحظات التي عرضت من قبل الشركات وتم الرد عليها وتقديم توضيحات مفصلة لكل ما أثير خلالها.
وام