سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 56.1 نقطة في شهر أبريل، بعد أن سجل في نهاية الربع الأول 56.2 نقطة.
وأشار هذا إلى تحسن حاد في أحوال القطاع، واقترب مؤشر PMI من مستوى شهر مارس الأعلى في 19 شهراً. وجدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي ظل أقوى من متوسط السلسلة على المدى الطويل وهو 54.5 نقطة.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن الظروف التجارية على مستوى شركات القطاع الخاص في الإمارات قد استمرت في التحسن بقوة في بداية الربع الثاني. وكانت الزيادات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة هي العامل الرئيس وراء الزيادة بشكل عام.
كما كانت هناك عوامل أخرى مثل الزيادة غير المسبوقة في مخزون مستلزمات الإنتاج. في الوقت ذاته قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بوتيرة متواضعة. أما على صعيد الأسعار، فقد قدمت الشركات خصومات لجذب العملاء، رغم وجود تقارير تفيد بارتفاع أعباء التكلفة.
مسار
قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تعليقه على نتائج المؤشر: لم يطرأ على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات والصادر عن «بنك الإمارات دبي الوطني» أي تغير يذكر من شهر مارس وحتى أبريل من حيث المسار الرئيسي والتفاصيل.
ويُظهر المؤشر أنه وعلى الرغم من استقرار النشاط العام مع الدخول في الربع الثاني من السنة، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة مع استمرار انخفاض فرص العمل ومحدودية القوة التسعيرية.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. كان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل ناتجاً عن التوسعات الحادة في الإنتاج.
وتراجع معدل النمو منذ شهر مارس، لكنه كان ثاني أقوى معدل في 26 شهراً. وعلق أعضاء اللجنة على المشروعات الجديدة وقوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية.
في الوقت ذاته، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بوتيرة أكثر حدة، رغم تراجع النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. كما ساهمت مبادرات التسويق، وجودة المنتجات وأعمال الإنشاءات في استمرار تحسن الطلب بالسوق، وفق ما ذكرته الشركات المشاركة. حيث ارتفعت الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ولو بوتيرة أبطأ كثيراً مما شهده إجمالي الطلبات الجديدة.
وظائف
قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني عشر على التوالي، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد ظل معدل خلق الوظائف متواضعاً وأقل من متوسط السلسلة. ونتيجة لذلك، تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.
في الوقت ذاته، أفادت التقارير بوجود نمو حاد للنشاط الشرائي. ونتيجة لذلك، قفزت وتيرة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي، حيث واصل أعضاء اللجنة مراكمة المخزون بسبب توقعات التحسنات المستقبلية في الطلب.
انكماش في مصر
ومن جهة أخرى أظهر مسح مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي أمس، انكماش نشاط الأعمال في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي في أبريل تحت ضغوط تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر مسجلا 47.4 نقطة في أبريل من 45.9 في مارس لكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يأتي (ذلك) عقب تحسن تدريجي خلال الربع الأول. وهو ما يعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار .
نمو السعودية
أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالشركات السعودية ارتفاع وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أبريل مع تسارع نمو الناتج وطلبيات التوريد الجديدة لكن نمو التوظيف اتسم بالبطء.
وارتفع مؤشربنك الامارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.5 الشهر الماضي من 56.4 في مارس. دبي – البيان
