ENN – قامت وزارة البيئة والمياه بإتلاف أكثر من عشرة أطنان من العاج، الخام والمشغول، الذي تمت مصادرته في السنوات الماضية في إطار جهود الدولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية، وذلك في احتفال خاص أقيم لهذا الغرض في  منطقة القصيص بدبي صباح أمس (الأربعاء).

وحضر الحفل معالي الدكتور راشد بن فهد – وزير البيئة والمياه  وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في الدولة ذات العلاقة  بتنفيذ اتفاقية سايتس، وممثلين من المنظمات غير الحكومية في  الدولة بالإضافة إلى ممثلي سفارات الدول المشاركة في مؤتمري  لندن وبوتسوانا بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع  بأنواع الحياة  البرية.

وقد أشاد معالي الوزير بتضافر جهود جميع الجهات المعنية في  الدولة والجمعيات ذات النفع العام، وفي مقدمتها السلطات البيئية  المختصة ووزارة الداخلية وسلطات الجمارك والصندوق الدولي  للرفق بالحيوان، في مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بأنواع  الحياة البرية، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود المنسقة والمشتركة بين كافة الجهات في هذا المجال، وأهمية التطوير المستمر للقدرات الفنية والبشرية الوطنية وتطوير الآليات المتعلقة بتبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي، خاصة وأن دولة الإمارات – بحكم موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة- تمثل حلقة مهمة في حركة التجارة الدولية.

وقال معاليه: “إن تدمير مخزونات العاج المصادرة في الدولة  يأتي في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة  بالاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها اتفاقية  الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة  بالانقراض (سايتس) والتزامها بالمشاركة الفاعلة في  الجهود الدولية الرامية الى المحافظة على التنوع  البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض”، مشيراً في  هذا الصدد الى  الضوابط والمعايير الصارمة لحركة الاتجار بالأنواع  المهددة بالانقراض التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 11 لسنة  2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات  المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.

وأضاف ابن فهد أن جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية لا تقتصر على العاج، بل تشمل كافة الأنواع، الحيوانية والنباتية، المهددة بالانقراض المشمولة باتفاقية (سايتس)، موضحاً أن كمية العاج المصادرة، في دولة الإمارات والدول الأخرى، توضح حجم التهديدات التي تتعرض لها الفيلة حيث يمثل الصيد غير المشروع لها أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها الفيلة بعد أن تجاوزت معدلات الصيد غير المشروع معدلات الولادة الطبيعية لها في السنوات الأخيرة وفقاً للتقارير الدولية الصادرة بهذا الشأن، وأن هذه المخاطر خلقت تصميماً دولياً أكبر على محاربة هذه الظاهرة، وقد تجلى ذلك في مؤتمري لندن وبوتسوانا بشأن الاتجار الدولي بأنواع الحياة البرية اللذان عقدا عامي 2014 و 2015، على التوالي، وكانت دولة الإمارات، كدأبها، جزءاً فاعلاً من هذا الحراك الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إتلاف مخزون العاج كانت عملية صديقة بالبيئة وتمت وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال وباستخدام آلة تقوم بتحويل العاج إلى قطع صغيرة جداً، يتم فيما بعد خلطها بالنفايات المعالجة ودفنها والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك لضمان عدم استخدامها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال وذلك لإيصال رسالة هامة لكل المهربين أن الدولة لا تتهاون بمثل هذه المواضيع التي من شأنها أن تؤدي إلى انقراض بعض الأنواع، ، وقد أشاد معالي وزير البيئة والمياه بالدور الفعال لبلدية دبي في تسليم العاج المصادر لديها وكذلك إيجاد آلية تخلص مثلى صديقة للبيئة من مخزونات العاج المضبوطة والمصادرة.

وكانت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع جمارك دبي ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قد قامت بإرسال عينات من العاج المصادر الى مختبرات دولية متخصصة لتحليلها وتحديد مصادر المجموعات التي تنتمي لها تلك العينات وإبلاغ الجهات الدولية بها. كما قامت الوزارة بالاحتفاظ بجزء من العينات لاستخدامها في أغراض البحث العلمي والتوعية.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه قامت في العام الماضي بالتعاون مع سلطات مطار دبي الدولي بحملة واسعة شملت ما يقارب من مليون مسافر للتوعية بعدم شرعية الاتجار بالعاج وأنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض، والمخاطر القانونية لانتهاك القوانين المتعلقة بذلك.

ماهي اتفاقية سايتس

اتفاقية الاتجار الدولي الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تعرف اختصاراً باسم(CITES). وقد تم تبني هذه الاتفاقية عام 1973 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 1975. انضمت إليها دولة الإمارات في العام 1989 بناء على المرسوم الاتحادي رقم (86) الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 1989.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مراقبة عمليات الاتجار الدولي في أي عينة من أنواع الحيوانات او النباتات المهددة بالانقراض  حيةً كانت أو ميتةً ، أو أي جزء أو مشتقات من حيوان أو نبات من هذه الحيوانات والنباتات والتي تم إدراجها في ثلاثة ملاحق مصنفة وفقاً لدرجة التهديد الذي تتعرض له.

وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بوضع وضع نظام خاص بحيث يكون هناك هيئة إدارية مسؤولة عن مراقبة عملية الاتجار الدولي وفقاً لشروط الاتجار بالإضافة إلى هيئة علمية تكون مسؤولة عن إبداء الرأي الفني بشأن الاتجار بهذه الحيوانات والنباتات لضمان أن لا تشكل عملية الاتجار بها خطراً على بقائها.

وقد فوض القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سلطات الهيئة الإدارية لوزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – أبوظبي سلطات الهيئة العلمية.