وأفاد المرزوعي، أن “عدد حجاج دولة الإمارات لهذا العام بلغ 4 آلاف و982 حاجاً، تم توزيعهم على 125 حملة معتمة من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم إلزامهم من قبل الهيئة بتقديم شيكات ضمان بقيمة مليون درهم، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الإماراتيين وبأسعار مناسبة، وتشمل الخدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق وتأمين المواصلات وغيرها من الخدمات أخرى يحتاجها الحاج خلال تأدية المناسك”.
اللجان
وقال المزروعي: “ترافق بعثة الحج الرسمية لهذا العام عدد من اللجان المتخصصة في الشؤون الدينية الطبية والأمنية والمالية والإعلامية والدينة، وذلك لتسيير ومتابعة شؤون الحجاج الإماراتيين، وتأمين كافة احتياجاتهم ضمن نطاق بعثة الحج الإماراتية في الأراضي المقدسة، مشدداً على جودة الخدمة وحسن التنظيم، القائم على لالتزام بالشروط واللوائح المنظمة لحملات الحج وللحجاج، ومؤكداً على حسن التنظيم والانضباط من قبل الحجاج وحملات الحج لضمان حجاً منظماً ومريحاً.
وطالب المزروعي، مقاولي حملات الحج بضرورة توفير مساكن ملائمة لحجاج دولة الإمارات في الأراض يالمقدسة، مشدداً على ضرورة التأكد من سريان صلاحية تصاريح مساكن الحجاج الصادرة من قبل وزارة الحج بالأراضي المقدسة، على أن تكون جاهزة لاستقبال الحجاج وتسكينهم فور وصولهم إلى كل مكة والمدينة وفي مخيمات الحجاج بعرفة ومنى، وذلك منعاً لتكدس الحجاج.، ولضمان راحتهم.
مخالفات
وناشد رئيس بعثة الحج الرسمية، جميع مقاولي الحج الالتزام بأعداد الحجاج المخصصة لهم من بعثة الحج الرسمية لدول الإمارات، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإبرام عقود واضحة ومحددة مع الحجاج، تشمل الخدمات والسكن والتذاكر والمواصلات، تجنباً للمخالفات التي وصلت خلال الموسم الماضي إلى مخالفة نحو 58 حملة، وشطب 25 إدارياً وحملتين من أعمال الحج، وإيقاف 9 حملات، إضافة إلى الغرامات المالية التي وصلت إلى 350 ألف درهم خلال الموسم الماضي.
المسار الإلكتروني
وعن الجديد موسم الحج ، قال محمد عبيد المزروعي: ” تم تطبيق المسار الإلكتروني خلال هذا الموسم، بهدف ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج بمجموعة من خدمات التي تشمل خدمات: السكن والمواصلات والإعاشة في كل من مكة والمدينة، على أن تكون واضحة ومعلنة من خلال هذا النظام الإلكتروني، بحيث يمكن للحاج أن يتعرف على خدمات الحج كالسكن والمواصلات وغيرها مسبقًا من خلال المسار الإلكتروني، موضحاً أنه ” يمكن للجهات الرقابية متابعة مدى الالتزام بتوفير هذه الخدمات وفق ما هو وارد في المسار الإلكتروني، وما هو منفذ على أرض الواقع، ومحاسبة المقصرين وفق الأنظمة والتعليمات.
نقلاً عن موقع 24