SKY NEWS – ENN – تبنى البرلمان الموريتاني قانوناً جديداً يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر “جريمة ضد الإنسانية”، وضاعف العقوبات ضد مرتكبيها.

وتنص المادة الأولى من القانون، الذي أقره النواب بالإجماع الأربعاء، على أن “العبودية تشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”. وفقا لفرانس برس.

وكانت العبودية تعتبر في القانون السابق، الذي صدر عام 2007، جريمة بواحدة من أشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا أجر.

وقال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن النص الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية يجرم “10 أشكال أخرى” للعبودية و”يضاعف العقوبات” ضد مرتكبيها.

وبين الأشكال التي أدرجت الزواج القسري لامرأة “لقاء مقابل نقدي أو عيني” أو “التنازل عنها” أو “نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها إلى أي شخص آخر”.

وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين 5 و10 سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع “تعويضات” لضحايا العبودية، التي ألغيت رسمياً في موريتانيا عام 1981، ويفرض على القاضي إجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية “المعترف بها” بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية.

ويأتي إقرار هذا القانون بينما يفترض أن تبدأ محاكمة 3 ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 أغسطس أمام محكمة موريتانية في علق.

وبين هؤلاء اثنان من أعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية، أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014.

وقد حكم عليهم في يناير بالسجن سنتين “لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها”.

ومنذ 2007 كان الذين أدينوا بالعبودية معرضين لعقوبات بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، لكن منظمات غير حكومية تؤكد ان العبودية ما تزال قائمة في البلاد.