أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر”، الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية.

وجاء إطلاق فعاليات برنامج الدفعة العاشرة التي تضم 120 مُنتسباً من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، وسعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور مهند الدويكات نيابة عن سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنتسبين إلى البرامج.

أهداف البرنامج

وألقى العميد محمد عبد الله المعلا، كلمة أكد فيها أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى ” مكافحة الاتجار بالبشر”.

وقال:” يسعدني أن أرحب بالمشاركين من الجهات الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية في البرنامج، ونفخر بتكاتف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، والتي تتطلب منا جميعاً العمل يداً بيد لحماية الإنسان أينما كان”.

وأضاف:” تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية، لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. إن الاتجار بالبشر يُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، حيث يؤثر سلباً على الأفراد والمجتمعات على حد سواء”.

وتابع:” استكمالاً لمسيرة نجاح البرنامج التي بدأت في عام 2015، وضعنا نُصبَ أعيننا أثناء تصميم البرنامج التدريبي بالتعاون مع الشركاء على توفير بيئة تعليمية مُتكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ما يتيح تعزيز القدرات الأمنية على فهم المشكلات وطرح الحلول والتدخل المُبكر لاحتواء التداعيات والتصدي للجريمة”.

تأهيل 633 منتسباً

وأكد العميد المعلا أن برنامج “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر” أسهم خلال الأعوام التسع الماضية في تأهيل 633 منتسباً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية،  وينضم هذا العام له في الدفعة العاشرة 120 منتسباً.

خدمات شرطية

وحول خدمات شرطة دبي، قال العميد المعلا:” أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتماماً بالغاً بالتواصل مع المجتمع، فقد سخرت مختلف الجهود أمام المجني عليهم والضحايا في تقديم الشكاوى والبلاغات، فلم تكتفِ بتخصيص الرقم 901 والذي يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والاتجار بالبشر، بل وفرت خدمة تقديم بلاغات الاتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي”.

وأضاف: “وتماشياً مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لا سيما التحول الذكي في تقديم الخدمات، ذهبت شرطة دبي بعيداً في هذا الاتجاه، ووفرت تلك الخدمات في مراكز الشرطة الذكية SPS))، تلك المراكز الذاتية الخدمة، الخالية من التدخل البشري، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمزودة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، فمن لا يريد من الضحايا أو المشتكين أو المبلغين الابلاغ بالطرق التقليدية، يمكنه الذهاب إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواه أو بلاغه ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوفر في أماكن متعددة من إمارة دبي.

وختم العميد المعلا كلمته قائلاً:” أشكر كل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا البرنامج، وأخص بالذكر شركاءنا من المؤسسات الوطنية والدولية، كما أتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في مسيرتهم نحو تحقيق أهداف هذا الدبلوم، والمساهمة في مكافحة هذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.

استراتيجية وطنية

بدوره، ألقى سعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجاه بالبشر كلمة، نقل فيها تحيات معالي الوزير عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقائمين والمشاركين في برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، معبراً عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدفعة العاشرة لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر هذا العام، والذي ساهم على مدار عقد من الزمان في بناء قدرات وتعزيز وتبادل الخبرات الدولية في مكافحة هذه الجريمة غير إنسانية.

وقال سعادته:” حرصت دولة الإمارات على المواجهة الجادة لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في طليعة دول المنطقة المُنظمة إلى البروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجاه بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، ودوام تطويرها بما يلزم لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب”.

‏وتابع :” هذا وعكفت الدولة على التحديث الشامل للإطار التشريعي الوطني المعني بمكافحة الجريمة بما يوقع عقوبات مُشددة على مرتكبي بها، ووضع منظومة متكاملة تحارب الجريمة وتضمن حقوق الأفراد والعمال من التعرض إلى الاتجار بالبشر بكافة أشكاله لاسيما العمل القسري.

وأضاف:” منذ بداية حملتنا في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، عملنا على مواجهة الجريمة من خلال استراتيجية وطنية تقوم على دعائم خمس تتفق مع النهج الدولي في مكافحة الجريمة، وخطة عمل شاملة تعمل على منع الجريمة وحماية الضحايا وبناء شبكة من الفرق المُتخصصة والتوعية بمخاطر الجريمة.

‏وأكد القاضي البلوشي أن تعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي في العديد من الأنشطة الرامية لمكافحة هذه الجريمة ومنها برامج بناء وتبادل الخبرات تعتبر واحدة من أهم الجهود التي تمكننا من بناء جسور التعاون الدولي الفعال، مما يسهم في مواجهة الجريمة والتصدي للتطورات الاجرامية، ونحن نسعد بمشاركتهم الكريمة من مختلف الدول الشقيقة في هذا البرنامج المتميز لما لها من إسهام كبير في تكامل معارف على مختلف المستويات الإقليمية والدولية.

وتقدم القاضي البلوشي في ختام كلمته، بالشكر إلى شرطة دبي ومعهد دبي القضائي على تعاونهما الجاد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستمرار جهودهم في تخريج منتسبين من برنامج اختصاصي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر على مدار عشرة سنوات.

الأمم المتحدة: اعتزاز بالشراكة

من جانبه، ألقى الدكتور مهند دويكات، كلمة أكد فيها أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، يعتز بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي في الوصول إلى الدفعة العاشرة من البرنامج التخصصي “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر”، والذي أسفر عن تخريج أكثر من 633 عنصراً فاعلاً في المنطقة العربية للتعامل مع هذه الجريمة الدخيلة على المجتمعات العربية، إلى جانب تخريج دفعة من دورة تدريب “مُدربين مختصين” يستعين فيهم مكتب الأمم المتحدة كخبراء للتدريب في المنطقة العربية.

وأكد دويكات أن برنامج “اختصاصي مكافحة الاتجار البشر” هو الأول والوحيد على مستوى المنطقة العربية الذي يغطي كافة جوانب جريمة الاتجار بالبشر، موجهاً شكره إلى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وشرطة دبي ومعهد دبي القضائي على هذه الشراكة المُثمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.

كادر….

أهداف البرنامج ومحتوياته ومدته وشروط اجتيازه

يعتبر برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، برنامج تدريبي مُعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح المتدربين درجة اختصاص في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية واللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وفق منهج علمي مُصمم لتناول جريمة الاتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.

وللبرنامج له 3 أهداف تتمثل في تزويد المُتدربين بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتطوير إكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولي في مجال المكافحة ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

ويتكون البرنامج من 4 أسابيع دراسية تتضمن التعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وأبعادها الموضوعية والدولية والاتجار القسري بالبشر، ووسائل البحث والتحري، والتحقيق الأمثل في هذه الجريمة ورعاية الضحايا، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، فيما يتطلب اجتياز البرنامج امتحان تحريري ونسبة حضور، وإعداد ورقة بحثية.