ENN – وام – تبنى المجلس الوطني الاتحادي 238 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعا عاما على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ يوم 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها يوم 16 يونيو2015م تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عبر ممارسته المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.
وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.
ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعا عاما تم دمج البعض منها في موضوع واحد تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات.
وقد ناقش المجلس منها 22 موضوعا عاما تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي وفي شأن الجمعيات التعاونية والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارة الاقتصاد والتعليم العالي في مجال البحث العلمي والداخلية والتربية والتعليم في شأن المعلمين والعمل في شأن ضبط سوق العمل ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمشكلات البيئية في الدولة وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها.
وانتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحماية المجتمع من المواد المخدرة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.. ولا يزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ورؤية الإمارات 2021 بينما تم حفظ أحد عشر موضوعا عاما .
وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 344 ساعة الزمن المستغرق للجلسات قطاعات المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية.
ويحرص المجلس منذ عقده أول جلسة له في 12 فبراير 1972م على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة.
ويأتي حرص المجلس تجسيدا لتوجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 م وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.
ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطني شامل تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة.
**********———-********** ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس فقد تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50% والقضايا الاجتماعية بنسبة 50% وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8% في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 14.3% لكل منها وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 16.7% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات.
وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريين ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام الكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم “7” لسنة 1999م وتعديلاته خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساو مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي.
وأكد المجلس ضرورة اجراء دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينه من راتبه اختياريا.
و طالب خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي ” بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي ليحقق إضافة حالة الباحث عن العمل ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج و المطلقة تحت 35 عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية و التطورات الاجتماعية في الدولة.
كما طالب بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي أفراد الأسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز وتنفيذ شامل لقرار صاحب السمو رئيس الدولة زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وطالب المجلس أيضا خلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة الاقتصاد “بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة وضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية وإشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع وتخصيص حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات المحلية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المجلس في محور دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات الوزارة إلى دعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة ومراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك بما يضمن التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على إرسائها ونشرها بين الجميع وضمان حماية المستهلك وتحقيق جميع حقوقه من حق المعرفة وحق الأمان وحق الاختيار وحق الاستماع وحق التثقيف والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة ” الدواء الغذاء الوقود الطاقة التزامات الحياة كافة” ومحاربة الغش التجاري للبضائع “التقليد قلة الوزن اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب عليها تزوير تاريخ انتهاء المنتج” وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث أن هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد ويهدد حياة البشر ويكون سببا لكثير من الأمراض.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها “بوضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها ووضع الآليات والسياسات التي تضمن لكل مواطن ومواطنة توفير مسكن حكومي مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج وشدد على أهمية أن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
وفيما يتعلق بمحور واقع الطرق الاتحادية طالب المجلس الوطني الاتحادي بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات واعتماد خطة طوارئ في شأن مواجهة الأزمات الطارئة خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية ووضع خطة استراتيجية للاستفادة من التكامل بين مشروع قطار الاتحاد وشبكة الطرق الاتحادية.
**********———-********** ودعا المجلس فيما يخص موضوع ” سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 190/2 لسنة 2008م بشأن إلغاء كافة الإعفاءات السابقة لجميع فئات المتعاملين بالهيئة والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة مثل محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي والمعسرين ماليا وفق أحكام المحاكم ووضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي إلى إرهاق المتعاملين بالرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام ساب وإعادة النظر في دعم أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وإنشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظا على سلامة المستهلك.
وبالنسبة لموضوع ” سياسة برنامج زايد للإسكان ” طالب المجلس بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية واطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام وتفعيل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الاسكان في الدولة وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج وتطبيق نظام التأجير التملكي بالدولة للمواطنين والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي و الاحتطاب وضبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية والمحميات الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتواءم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية فيما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات والرقابة عليها والتخلص من النفايات والمخلفات الزراعية وصون النظم البيئية والمحميات الطبيعة والنباتات المهددة بالانقراض وضع آليات فيما يتعلق بإدخال الأنواع والأصناف النباتية الجديدة ووضع خطط طوارئ وبرامج تحتوي على اجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.
وشدد على ضرورة إلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25% من مساحة الأرض الكاملة تخدم المجمعات السكنية وتصلح لتنفيذ برامج زراعية مشتركة للمساكن وتشجيع وتحفيز الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات ومنحها التسهيلات اللازمة والعمل على إزالة الصعوبات التي تعيق قيامها بعملها.
وخلال مناقشة موضوع “المشكلات البيئية في الدولة” بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة ووضع خطط استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها وما ينجم عنها من تداعيات على البيئة بحيث تتضمن: أولويات التعامل مع الحوادث والكوارث البحرية وتأسيس نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية وآليات التنسيق اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية خاصة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والاعتمادات المالية والإمكانيات التقنية اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية.
وأكد أهمية تشديد الرقابة على الكسارات والمحاجر والمقالع والمصانع المولدة للغبار والانبعاثات ووضع نظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي واللجان المرتبطة واعتماد مؤشرات لقياس الأداء والمخرجات المتوقعة من برامج التوعية والتنسيق مع البرامج المحلية والدولية وتحديد مهددات الأمن البيئي.
وبدأ المجلس باكورة أعماله خلال الدور الثالث بمناقشة موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص” وتبنى توصيات بشأنه طالب فيها بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب وتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980 بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه وضبط سياسات الاستقدام من الخارج والأجور وإصدار تصاريح العمل وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 57/3و/15 م لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.
**********———-********** وطالب المجلس في توصياته بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقل ص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة مع توجيه المشاريع وتوزيعها على مستوى الدولة ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشك ل عائقا رئيسيا يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
ودعا إلى وضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يتم إعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة وتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية وإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام “بياناتي” الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبإعادة النظر في قانون المعاشات وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات وبتقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين.
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ” بالتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي وزيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة وزيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية وايجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ وزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة وتخصص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين وذلك نظرا لصعوبة الدراسات الطبية التخصصية في الخارج وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الخاصة العاملة في المجال الصحي بشقية الطبي والدوائي للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في الدولة لتتواءم وأرقى المعايير العالمية .
وشدد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع ” سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة ” بإصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة وإنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج وإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الاعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية وحث المؤسسات الاعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.
وخلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي ” أكد المجلس ضرورة فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي لتحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة ودعا إلى إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة وأن تكون الخطط متوائمة مع مشكلات واحتياجات المجتمع وخطط تنمية الدولة وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها ومشاريعها ولتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير مثل “دعم المختبرات وتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة”.
**********———-********** و شدد المجلس خلال مناقشة موضوع “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة” على ضرورة وضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.
وأكد أهمية دراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية ووضع الضوابط والمعايير الموحدة وتبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة وتعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص.
ودعا المجلس الوطني الاتحادي خلالها مناقشة موضوع ” سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف” إلى وضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف “الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء” عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين ودراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشيا مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة ووضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره ومنح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها الاتحادية والمحلية.
وأكد أهمية دراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين بما يتناسب مع طبيعة عملهم وتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي وقيادة الهيئة للقطاع الديني بالتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التالية: تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية ومن مكوناتها الأساسية الدين الإسلامي وبناء الولاء والانتماء والمساهمة في تحقيق الوحدة والل حمة الوطنية خلف القيادة الرشيدة والمساهمة في تشجيع أفراد المجتمع لإنجاح المبادرات الوطنية مثل الخدمة الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستخدام أفضل الوسائل للتواصل مع جميع فئات المجتمع.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة “موضوع سياسة وزارة الداخلية” بوضع خطط استراتيجية تتضمن المبادرات والأنشطة وآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار محددات ربط مدخلات ومخرجات خطط التوعية مع مؤشرات السلامة المرورية وتحديد المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية وأدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة والاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في شأن التوعية المرورية والتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفات خاصة عن السلامة المرورية للمدارس والجامعات والأندية والكليات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وخلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين” طالب المجلس بدراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لخصوصية المهنة 15 عاما وعدم ربطه بسن وإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإعادة النظر ودراسة الراتب الأساسي وتضمينه كل الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية وزيادة تعيينات الكوادر الإدارية ووضع خطط وبرامج للاستفادة من مساعدي المعلمين في الأعباء الإدارية و العملية التعليمية وإعادة النظر والتقييم في معايير تقييم الكادر التعليمي وما ورد في نموذج وثيقة الأداء السنوي بشأن معايير قياس الفجوة بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها أو معايير ومؤشرات قياس الأهداف الواردة في نموذج الوثيقة.
**********———-********** ودعا المجلس خلال مناقشة موضوع ” سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية ” إلى إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال الزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة والالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في جميع الأنشطة والمعاملات والدعم المالي الحكومي لكافة المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وأكد المجلس خلال مناقشة موضوع “سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع” أهمية الإسراع بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع ووضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.
كما طالب المجلس خلال مناقشة موضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية” بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إماره أخرى وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار وتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع ” سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل” عددا من التوصيات طالب فيها بضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وأن تتخذ وزارة العمل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة وتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته في شأن عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل العامل في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2006م بشأن نظام بطاقة المنشأة بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات “المواطن” المسؤولية القانونية والمالية والاكتفاء بالضمانات المصرفية ودعم “مكاتب تسهيل” في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل انجاز المعاملات .
**********———-********** ونوه المجلس خلال مناقشة موضوع ” حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة” إلى أهمية وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك ” الدلالة” وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة ودعا إلى إعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.
وأكد المجلس أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد.
وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة وتوقيع اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع “سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب” بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
**********———-********** كما طالب المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين وشدد على ضرورة إجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.
ودعا المجلس إلى إصدار “قانون الرياضة” لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي ودراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة ايراداته وانشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية مثل قف الرياضة درهم الرياضة ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي واعتماد إعداد تطبيق مؤشرات أداء مجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية وتكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضيا وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي ودعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل واعداد الكوادر الرياضية للمعاقين وإعادة دراسة احتياجات الأندية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء للأندية الرياضية وضرورة مساواتهم بالتعرفة المخصصة للمواطنين ومباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة وتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه.