الشارقة في 4 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية (OSHJ) والذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و يتفرد بإدارته إلكترونياً بشكل كامل وتطبيقه آليات السلامة على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة.
ويهدف نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية إلى تحديد معايير السلامة الواجب اتباعها لممارسة مختلف الأنشطة في إمارة الشارقة بشكل آمن وذلك عن طريق تحديد 18 متطلباً رئيسياً يجب على أصحاب العمل الامتثال لها ومن أهمها ضمان سلامة وصحة العاملين والمتعهدين والزوار والمتأثرين بأنشطة صاحب العمل وتقييم المخاطر والتحكم بها ومراعاة ظروف عمل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل واللواتي أنجبن حديثاً وذلك لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة وصحية وبما يدعم مسار الأمن والسلامة بخطة الخمسين لدولة الإمارات.
كما يسعى النظام إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة استثمارية خصبة عن طريق تقديم أعلى مستوى من الحماية للعاملين في الإمارة ودعم القطاع الصناعي الذي تساهم فيه الإمارة بنسبة 48% من الناتج الصناعي للدولة والقطاع الإنشائي الذي يشهد تطوراً متسارعاً بالإضافة إلى المحافظة على مكانة الإمارة التي تمثل صرحاً علمياً يستفيد منه أكثر من 22 ألف طالب في المؤسسات التعليمية الجامعية.
كما يعزز النظام من تصنيف الدولة المتقدمة في الاهتمام بسلامة العمال وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات ذات الصلة بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحيوية بالإمارة والتي تعمل جنباً إلى جنب لتكامل العمليات والتحقق من البيانات المدخلة وتبادلها عن طريق دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية.
وتعمل هيئة الوقاية والسلامة مع عدد من الدوائر الحكومية في الإمارة مثل دائرة الموارد البشرية وهيئة تطوير معايير العمل لأجل تبني الإجراءات الوقائية بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع طبيعة الأعمال التي تتم ممارستها في الإمارة.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021م بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية(OSHJ) فإن التسجيل في النظام يعد متطلباً إلزامياً على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة ويشمل جميع الجهات التي تعمل في إمارة الشارقة بغض النظر على جهة ترخيص أنشطتها، علماً أن الاشتراطات الواردة في النظام لا تتضمن أي مبالغ مالية على صاحب العمل ويمكن التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني www.spsa.shj.ae حيث سيتم تقييم الجهة وتصنيفها وإبلاغها بالمتطلبات الواجب استيفاؤها.
وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة إن التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث عززت أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها في بناء منظومة متكاملة من الأدوار والمسؤوليات التي تستجيب للتحديات بمختلف أنواعها حيث يشكل نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية دعامة أساسية لمرحلة جديدة من السلامة المهنية في المنطقة التي تستجيب للتحولات الاقتصادية الجديدة في مختلف المجالات مثل المجال الصناعي والإنشائي ويحدد دور كافة المعنيين في منظومة العمل لضمان سلامة العاملين في مواقع العمل على اختلاف درجات الخطورة وبما يحقق رؤية الهيئة الرامية للوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار.
وأضاف أثبتت دولة الإمارات ريادة عالمية مشهودة في إدارة التحديات على اختلافها الأمر الذي يجعل النظام منصة موحدة لإجراءات السلامة في كافة الأنشطة التي يتم ممارستها في إمارة الشارقة من الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت المسجلة لدى المناطق الحرة.
من جانبه قال سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة :” نبارك لشريكنا الاستراتيجي هيئة الوقاية والسلامة إطلاقها لنظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية(OSHJ) والذي سيلعب دوراً متميزاً في تعزيز السلامة والصحة المهنية لقطاع الأعمال بالشارقة”.
وأشار إلى أن أهداف هيئتي تطوير معايير العمل والوقاية والسلامة تتكامل وتلتقيان معاً في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة لمختلف قطاعات العمل في إمارة الشارقة.
وتابع القصير ندعو جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص للتسجيل بنظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها لضمان تحسين معايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها إحدى معايير العمل اللائق والتي تسهم في ضمان حقوق العمال والمحافظة على سلامتهم وصحتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم في بيئة عمل جاذبة ما سيعود بالنفع على أصحاب العمل حيث سينتج عن تطبيق اشتراطات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية التقليل من خسائر أصحاب العمل والحفاظ على ممتلكاتهم وزيادة انتاجيتهم وهذا ما نسعى معاً لتحقيقه في إمارة الشارقة.
من ناحيته أكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة أن للتسجيل في النظام منافع تنعكس على المؤسسات والشركات التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها لتصبح بيئات العمل في الإمارة أكثر أماناً كما أن النظام يوفر بيانات مفتوحة مختصة بالسلامة لأغلب القطاعات والأنشطة حيث وضعت الهيئة آليات لرصد مدى تطبيق النظام على أرض الواقع وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع عدة جهات في إمارة الشارقة إلى جانب زيارات التدقيق والتفتيش الدورية التي ستقوم بها الهيئة للتأكد من تطبيق معايير النظام.