أبوظبي: سلام أبوشهاب
شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
حضر الجلسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» وقرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها.. أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي مطالباً بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار وتحديد منافذ بيع معينة لها ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها وقصر شرائها على المسجلين ووضع قاعدة بيانات كاملة عنهم.
ونوه إلى ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يتوافق مع إطار عمل «سنداي وهيوغو» وتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيما يتعلق بتوضيح الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية وتحديث سجل المخاطر بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما سيلزمه من مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وضرورة تضمين الهيئة في خططها الاستراتيجية «خاصة فيما يتعلق منها بخطط الاستجابة والتعافي» للأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقيات والأطر الدولية «سنداي وخطة عمل هيوغو» وتضمين المناهج التعليمية في المراحل الدراسية المتفاوتة مبادئ وقواعد الأمن والسلامة مع التدريب الميداني على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وعقد مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون بين الهيئة وكل من الجهات المحلية والقطاع الخاص في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة ما يتعلق منها بتأمين وسائل النقل وكذلك إيلاء أهمية للتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شأن توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث.
وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث وإدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع مراعاة التخصصية في فرق عمليات الإيواء والإخلاء طبقا لتخصصات فريق العمل ووفقا لطبيعة منطقة الإخلاء وأهمية الانتهاء من إنجاز خطة حوادث للمواصلات الرئيسية لتحقيق السلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة على الطرق تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية مؤكدا أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانونا ووضع الضوابط العلمية لتداول المستحضرات البيطرية مشدداً على أن مشروع القانون يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة وتوفير المستحضرات البيطرية في السوق المحلي وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك.
وتبنى المجلس توصيتين بناء على رد ممثلي الحكومة على هذه الأسئلة طالب في التوصية الأولى: «بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 2014م موضوع «سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية»وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية.
وثمنت الدكتورة أمل القبيسي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي»رعاه الله»، السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي الإعاقة، وتسميتهم «بأصحاب الهمم».
وأشاد المجلس بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله لوفد»جمعية التوحد»، وتأكيد سموه على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية، لدعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا، وتذليل كافة الصعاب التي يُواجهونها.
اللغة العربية:
ووافق المجلس على توصية تطالب بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة.
و قال الشيخ نهيان بن مبارك رداً على سؤال من العضو حمد الرحومي حول استخدام اللغة العربية في المؤتمرات والندوات التي تعقد في الدولة اثني على اقتراح العضو برفع توصية حول تنفيذ ومتابعة التوصيات السابقة مؤكدا أن دولة الإمارات تحتضن حوالي 200 جنسية بلغات مختلفة.
وأكد الشيخ نهيان أن مجتمع الإمارات مجتمع ينفتح بثقة على عالم متعدد اللغات والثقافات وهذا يتطلب التعامل الذكي والتواصل الإيجابي مع أصحاب هذه اللغات.
وأضاف إن علاج الظواهر غير المرغوبة في المجتمع لا يتم من خلال إصدار القوانين والقرارات بل يجب مصاحبة ذلك بالتعليم والبحث العلمي والاقتصادي، والنجاح لا يتم بمجرد إحلال لغة محل لغة بل من خلال العمل بكل جد على تعزيز استخدام اللغة العربية في كافة العلوم والمعارف.
وتساءل سالم الشحي أن هناك قاعدة بيانات للكوارث والأزمات الإلكترونية ونسبة الإنجاز فيها لا تتجاوز 81 بالمائة بسبب عدم تعاون بعض الشركاء، كما تساءل أحمد الجروان عن الاستعدادات للمخاطر النووية والكيماوية التي تحدث خارج الدولة.
و قال خليفة سهيل المزروعي هناك ضعف في برامج نشر ثقافة توعية المجتمع حول الظواهر الجوية مثل الضباب والامطار الغزيرة.
وسأل مطر اليبهوني الظاهري عن دور القطاع الخاص والتعاون مع شركات النقل الجوي الوطنية في حالات الطوارئ.
وقال مطر حمد الشامسي ما هي خطط الهيئة في توفير الغذاء والدواء؟.
وتساءل محمد بن كردوس العامري عن دور الجمعيات التعاونية في توفير المخزون الغذائي. وقال سالم عبد الله الشامسي هل تم إعداد دراسة عن الاحتياجات من الكوادر الوطنية في مجال الطوارئ والأزمات.
وسأل خلفان بن يوخه عن الإجراءات في حال غرق سفينة محملة بالبترول في المياه الإقليمية.
وتساءل أيضا مروان بن غليطة عن الأمن الإلكتروني ومدى الجاهزية لمواجهة الهجمات الإلكترونية ؟
دور تنسيقي:
وقدم الدكتور جمال الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إجابات وافية وشاملة عن أسئلة واستفسارات الأعضاء حيث أشار إلى أن الهيئة جهة تنظيمية وتنسيقية وتشريعية ولا تقوم بالعمل على الأرض، وتعمل مع شركاء في الحكومة كل في مجال اختصاصه، وتم الاتفاق على أن تكون وزارة الداخلية الجهة المعنية بمراكز الإيواء والملاجئ، وهناك خطة للإخلاء وتم اعتمادها وتم تحديد مراكز للإيواء في جميع مناطق الدولة.
وأضاف يهمنا عملية النقل الجماعي أثناء الطوارئ والأزمات ولدينا اتفاقيات مع مؤسسة الإمارات للنقل، وتم التدرب عليها، وبالنسبة للتطوع نتوقع أن نستقطب نحو 3 آلاف متطوع، مؤكدا أهمية رفع مقترح لوضع تشريع ينظم عملية التطوع والانخراط في هذه البرامج.
مخازن استراتيجية:
وأوضح الحوسني منذ العام 2009 تحركنا في إصدار التشريعات لإنشاء مخازن للمواد الأساسية ومنها الأدوية والمشتقات البترولية والغذاء والماء والمخزون الصحي بالتعاون مع جهات الاختصاص، وبدأْنا بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مركز أبوظبي للأمن الغذائي وبدأنا بصنف التمر.
وقال تم اقتراح التشريعات والقرارات التي صدرت من اللجنة الوزارية للتطوير وهي صدرت باقتراحات من الهيئة ولذلك تم تكليف وزارة الصحة بإنشاء إدارة متخصصة للمخزون الطبي وتقوم بإدارة المخزون الطبي بالتعاون مع الهيئة، مؤكدا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً أن البنية التحتية موجودة وقادرة على تخزين وتدوير الغذاء في الدولة وتم وضع خطط توزيع الغذاء في جميع إمارات الدولة.
وأكد أن هناك تعاوناً بين الجمعيات ووزارة الاقتصاد في تنفيذ استراتيجة الأمن الغذائي، أما عملية التنبؤ بالمخاطر فتحتاج إلى تعاون كافة الجهات.
وقال الحوسني دولة الإمارات لديها منظومة إنذار مبكر ولكن تتطلب منظومة تشريعية وتعتمد على عدة إمكانات منها تتعلق بتأهيل العديد من الجوانب التي يمكن استخدامها في موضوع الإنذار وتنبيه المجتمع من مختلف المخاطر.
10 ملايين درهم غرامة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي بدون ترخيص «المالية»
أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي تلقاه من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، لإعداد تقرير عن المشروع تمهيداً لمناقشته في الجلسات المقبلة.
واشتمل المشروع على 40 مادة تضمنت تحديد شروط مزاولة نشاط التأجير التمويلي، والتزامات وحقوق المستأجر، وعقوبات مغلظة تتضمن المعاقبة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.
وتضمن المشروع عدة تعريفات، حيث عرف التأجير التمويلي بأنه علاقة يمتلك بموجبها المؤجر العين المؤجرة، بناء على طلب المستأجر، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل، وفقاً لأحكام هذا المشروع، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقاً لأحكام هذا القانون «المشروع».
ونص المشروع على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أُبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية، ويجب أن يكون العقد مكتوباً ومسجلاً في السجل الخاص به وفقاً لأحكام هذا المشروع وإلا عُدّ باطلاً.
وحدد المشروع مكونات العقد؛ منها اسم المؤجر والمستأجر والبيانات الخاصة بهما، ووصف العين المؤجرة وصفاً نافياً للجهالة، ومدة العقد ومقدار الأجرة وعدد دفعاتها ومواعيد سدادها، وينشأ سجل لتسجيل العقد الذي يرد على المنقول، ويتم تنظيمه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ويتم التأشير بالعقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري في كل إمارة، ويعتبر تسجيل العقد أو التأشير به في السجلات المشار إليها في هذه المادة حجة في مواجهة الغير. واشتمل المشروع على التزامات المستأجر والمؤجر، وحقوق المستأجر والمؤجر، والعلاقة مع المورد، حيث يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد، كما حدد المشروع حالات تنازل المستأجر عن العقد، حيث يجوز للمستأجر التنازل عن حقوقه والتزاماته المقررة له بموجب العقد، إلى مستأجر آخر يحل محله وفق ضوابط وشروط محددة.
ونص المشروع على أنه يجوز للمؤجر نقل ملكية العين المؤجرة إلى مؤجر تمويلي آخر، مع مراعاة إخطار المستأجر كتابياً، وإلّا يترتب على ذلك أي انتقاص لحقوق المستأجر أو فرض أية التزامات جديدة عليه.
التحكيم والمواصلات
أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، لدراسته وإعداد تقرير مفصل تمهيداً لمناقشته في الجلسات المقبلة.
ويناقش المجلس اليوم الأربعاء في جلسته الثالثة عشرة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».
الحوت الأبيض
على صعيد حوادث التلوث البحري قال الدكتور الحوسني يوجد خطة للتلوث البيئي مسؤولة عنها جهات أخرى وهناك أيضاً جهات معنية بالتعامل مع الأمور الأمنية.
وأشار إلى أن سفينة الحوت الأبيض التي غرقت قبل ست سنوات تم سحب محتوياتها من المشتقات البترولية بعد 3 إلى 4 شهور من غرقها، والآن توجد ميزانية للطوارئ، ويوجد مبلغ 5 ملايين درهم لدى الهيئة يصرف في الحالات الطارئة وفق آلية محددة.
وقال الحوسني يوجد سجل مخاطر وطني، المخاطر التي ترتقى ان تسجل في السجل تتطلب استجابة وطنية، ومن التهديدات الهجمات الالكترونية التي قد تشكل خطورة على الخدمات المقدمة، وتوجد هيئة الأمن الالكتروني المتخصصة في التعامل مع هجمات الأمن الالكتروني، ويوميا هناك هجمات الكترونية نتعرض لها، وهيئة الأمن الالكتروني تتعامل بنجاح مع هذه الهجمات.
لقطات
دار نقاش استمر أكثر من نصف ساعة حول هل يقدم ممثلو هيئة الطوارئ عرضاً توضيحياً عن دور الهيئة أولاً، أم البدء بأسئلة الأعضاء، ولجأ المجلس للتصويت وكانت الأغلبية مع البدء بمداخلات الأعضاء أولا.
قالت نورة الكعبي هل عندما يرغب ممثلو الحكومة في تقديم عرض توضيحي يحتاج الأمر إلى تصويت من الأعضاء في حال عدم تقديم العرض للمجلس قبل ثلاثة أيام من الجلسة.
درجت العادة ومنذ تاريخ المجلس على أن يجلس الأمين العام للمجلس على منصة رئاسة الجلسة خلال الجلسة، ومع تعيين أمين عام جديد للمجلس ظلت منصة الرئاسة للرئيس والنائب الأول والنائب الثاني.
دار حديث في بداية الجلسة عن تحويل آخر نصف ساعة من مناقشة موضوع سياسة هيئة الطوارئ إلى جلسة سرية، إلا أن ممثلي الحكومة وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء طالبوا أن تظل الجلسة علنية.
