ناقشت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الإتحادي خلال اجتماعها اليوم في دبي برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
وقال سعادة علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إنها إطلعت على مشروع القانون بشكل مبدئي وطلبت مزيدا من المعلومات والممارسات التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يختص بمشروع القانون لأنها قليلة وتحتاج إلى الدقة.
وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الاتحادي الحالي رقم 2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس لنشاط تجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد في دورته عام 2007 قواعد جديدة للسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارتي التجزئة والجملة مما يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون المشار اليه لإزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة .
وام