أكدت هيئة الإمارات للهوية أهمية الربط الإلكتروني بين أنظمة وقواعد بيانات المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات والارتقاء بها إلى مستويات تحقق رضا المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم وإحداث نقلة نوعية في مشاريع الحكومة الإلكترونية نحو التحول إلى الحكومة الذكية.

ودعت الهيئة المؤسسات الحكومية والخاص في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الانتقال من مرحلة التركيز على تطوير وتحسين مواقعها الإلكترونية وتطوير خدماتها بشكل فردي إلى الاهتمام بتعزيز الترابط بين أنظمتها أفقيا وعموديا لتتمكن من مواجهة تحديات المستقبل والمحافظة على قدراتها التنافسية وتحقيق متطلبات الاستدامة في مختلف مجالات عملها مؤكدة أنَ التقدم التكنولوجي وسرعة انتشار الأجهزة الذكية التي باتت في متناول أيدي مختلف أفراد الجمهور يتطلب من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص أن تصبح أكثر ذكاء وابتكارا وإبداعا وخصوصا فيما يتعلق بالأساليب والوسائل التي تقدم بها خدماتها لمتعامليها.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مديرعام هيئة الإمارات للهوية في الجلسة الختامية للمؤتمر العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته “داتاماتكس” واختتم فعالياته أول أمس في فندق “ريتز كارلتون” بدبي بمشاركة كبريات المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من صناع القرار الإقليميين والدوليين والذي تم خلاله استعراض أحدث التطورات والأبعاد الاستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية الجديدة وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية.

وأكد الدكتور الخوري ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها لتطوير تطبيقات “ذكية” تتناسب مع السرعة الهائلة التي تتسم بها التطورات التكنولوجية حول العالم الأمر الذي يتطلب منها تبني مفاهيم الإصلاح الشامل وإعادة هيكلة وبناء منظوماتها الخدمية بحيث ترتكز على التكنولوجيا والترابط الإلكتروني في سبيل الانتقال من الواقع التقليدي إلى واقع أكثر تقدما وتطورا لافتا إلى أن تحقيق ذلك كله يتطلب من تلك المؤسسات تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم برامج التحول الإلكتروني لتتمكن من مواكبة الارتفاع المستمر لمستويات وسقوف توقعات المتعاملين.

ودعا المؤسسات الحكومية إلى إدراك طبيعة العلاقة الدقيقة بين “جودة الخدمات” التي تقدمها وبين “رضا المتعاملين” وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطور العولمة التقنية التي باتت تفرض على الحكومات رفع مؤشرات الكفاءة والفعالية وفق معايير التنافسية العالمية من أجل ضمان تلبية توقعات السكان ومواكبة التغير المستمر فيها لافتا إلى الدور الذي يلعبه الربط بين قواعد البيانات والمعلومات في تطوير حكومات أكثر ترابطا وفعالية تستطيع تقديم خدماتها بكفاءة وعلى مدار الساعة وفي حوكمة الخدمات على المستوى الحكومي كأداة لتطوير السياسات والممارسات في مجال تنظيم وتقديم الخدمات وبناء التكاملية الحكومية بين مؤسسات القطاع العام.

وأشار إلى أن تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات بعناية يشكل حلا عمليا لتحسين الأداء الكلي ومستوى تقديم الخدمات في القطاع العام مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الميزات والتسهيلات التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمات الحكومية خصوصا وأن اتساع انتشار هذه الشبكات بشكل غير مسبوق وارتفاع عدد مستخدميها على الصعيدين الوطني والعالمي يضاعف الضغط على الحكومات والقطاعات الخدمية لتركز على جودة ونوعية العمليات والخدمات التي توفرها الأمر الذي لم يدع مجالا للحكومات لتجاهل التحول الذكي أو التأخر في تنفيذه.

واستعرض في ورقة العمل 6 محاور يجب أن تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الإلكتروني لتتمكن الحكومات ومؤسساتها من تحقيق التقدم المنشود على أرض الواقع وهي الاستفادة من أنظمة الحوسبة الغيمية ومن أنظمة الهوية الرقمية التي توفر مستويات أمنية عالية تضمن وتحمي الهوية الشخصية على الشبكات الإلكترونية كعنصر رئيسي لتطوير نماذج خدمية مبتكرة وبالتالي تمكين الوصول إليها عبر وسائل الاتصال الحديثة إلى جانب الاستفادة من الربط الإلكتروني والبيانات المفتوحة ومن تحليل البيانات ومشاركتها بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال الاستفادة من البيانات لتحقيق أفضل النتائج في مجال إدارة المعرفة والاستفادة منها في تعزيز التنافسية وتقديم أرقى الخدمات.

وفي ختام المؤتمر شارك الدكتور الخوري كضيف شرف في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتميز في الحكومة والخدمات الإلكترونية

وام