النيابة العامة الإماراتية تطالب بأقصى عقوبة على متهمي “النصرة” و”أحرار الشام”

استمعت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الأحد برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي ” جبهة النصرة ” و”أحرار الشام “، والتي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين، فيما قررت المحكمة عقد جلستها المقبلة الثلاثاء 21 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ 15 شخصاً بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي.

تفجيرات
كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها.

ووجهت النيابة أيضاً الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

المختبر الفني
وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.

11 متهماً
ومثل أمام المحكمة 11 متهماً من أصل15، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

نقلا عن موقع 24

شاهد أيضاً