المهيري: قانون حماية الآثار يصب في تحقيق رؤية الإمارات 2021

أكد سعادة محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار أن قانون حماية الآثار الوطنية الذي وافق على إصداره مجلس الوزراء أمس يعد انجازا جديدا وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021 الرامية الى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق.

واضاف المهيري إن القانون بما تضمنه من مواد جاء لحماية الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري بدءا من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر على مستوى محلي في كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها اضافة الى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة – بحسب تعريف القانون- ووضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالإتلاف او البناء او الإتجار او التقليد .

وقال أن تأخر صدور هذا القانون يعود الى دقة وخصوصية العمل الأثري وحاجة التشريعات المنظمة له إلى أثريين وقانونيين متخصصين وإلى مفردات خاصة في نصوصه تعنى بتعريف الأثر نفسه وبيئته ومحيطه وكيفيه المحافظة عليه وتحديد الجهات المعنية بحمايته فضلا عن الأعمال الخاصة بالتنقيب ومن له الحق في منحها او القيام بها ومن لهم حق الضبطية القضائية بالإضافة لحاجة القانون الى عقوبات مشددة للعابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار سواء بالهدم او البناء او التهريب او الإتجار والتقليد .

كما تطرق القانون الى البعثات الأثرية المحلية والدولية الخاصة بالتنقيب عن الآثار واكتشافها إلى ما تركه أبناء الإمارات في العصر الحديث من حصون وقلاع ومساجد وأسوار وقنوات للري ومبان تاريخية بادرت الهيئات الاتحادية والمحلية بترميمها لتعريف الجيل الحالي على تاريخ بلادهم ونمط حياة الأقدمين وكذا ربطهم بجذورهم والمحافظة على انتمائهم وهويتهم العربية والإسلامية.

و الى ما تم انشاؤه من عشرات المتاحف في مختلف إمارات الدولة تضم ما تم اكتشافه من آثار ومقتنيات وأدوات زراعة وبناء وترفيه ولباس وعملة حتى تبقى شاهدا حيا على عظمة وفاعلية ابناء الإمارات في الماضي ووصلهم بالحاضر للتطلع نحو حياة عصرية بكافة اشكالها.

وتطرق المهيري الى ما تزخر به الإمارات من مواقع أثرية تعود في تاريخها الى مختلف العصور بدءا بالعصر الحجري القديم قبل نحو/ 120 /الف سنة مرورا بمختلف الحقب التاريخية حتى العصر الإسلامي وما بعده.

 وأكد المهيري ان صدور قانون حماية الآثار الوطنية يأتي لضبط وحماية هذا الإرث الحضاري و منع اي محاولات او ممارسات للعبث بمقدرات هذا القطاع الهام والحيوي والداعم للنشاط السياحي بالدولة.

كما أن هذا القانون سوف يساعد على العمل مع المنظمات الدولية المعنية في حماية الموروث الثقافي العالمي وفي مقدمتها منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي التي تعتبر وجود قوانين حماية الاثار شرط من شروط ترشيح المواقع الثقافية لقائمة التراث العالمي.

و أشاد بالضوابط الخاصة بحماية الآثار لا سيما النصوص الخاصة بحظر البناء في المواقع الأثرية او ان تكون مكبا للنفايات والأنقاض أو مسارا للطرق والقنوات المائية او مكانا للصناعات الثقيلة أو الخطرة وكذا النصوص ذات الصلة بتنفيذ المشروعات الإنشائية وألزم دوائر التخطيط والبلديات والمساحة بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المواقع الأثرية عند وضع مشروعات التخطيط وما تضمنه من حماية للملكية الفردية شريطة تسجيلها بالسجل الخاص لدى السلطة المحلية المعنية.

كما أشاد المهيري بالدور الذي يقوم به القانون من حماية للآثار الوطنية والأجنبية على حد سواء إذ يحظر الاتجار بها او تهريبها مع ضرورة ارجاع المضبوط منها والمهرب من دولة أجنبية إلى الدولة المالكة له وفقا للاتفاقيات الثنائية او بمبدأ المعاملة بالمثل.

كما عني القانون بالضوابط الخاصة بإقامة المعارض الأثرية وقصر مدة إخراجها للعرض أو الترميم أو الدراسة بما لا يجاوز خمس سنوات مع إلزام إدارات الجمارك المختصة بالإفراج المؤقت عن تلك الآثار المسموح بخروجها ونظيرتها الداخلة إلى الدولة بطرق مشروعة.

وفي ختام تصريحه تقدم المهيري بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وأعضاء مجلس الوزراء كافة.. على دورهم المتواصل في إقرار التشريعات الكفيلة والداعمة لوضع الإمارات في مصاف الدول الحضارية الكبرى وتوفير الدعم اللازم للتنمية والتطور في القطاعات كافة وبخاصة قطاعي السياحة والآثار بالدولة.

كما تقدم بالشكر والتقدير الى كافة الجهات والأفراد الذين شاركوا في وضع مشروع قانون حماية الآثار الوطنية وفي مقدمتهم المجلس الوطني للسياحة والآثار برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للسياحة والآثار والدوائر وهيئات السياحة والآثار على المستوى المحلي وكافة الأفراد المتخصصين في مجال الآثار على جهودهم ودورهم الهام في وضع نصوص ومواد التشريع الخاص بحماية الآثار الوطنية الى أن خرج الى النور.

وام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى