المصرف المركزي الإماراتي: يمكن مقاضاة ستاندرد تشارترد في الدولة
ومن بين هذه الإجراءات إغلاق حسابات لأشخاص أو شركاتهم من جنسيات لا يحق لها -حسب القانون الأمريكي- تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو التعامل بالدولار الأمريكي.
جدير بالذكر أن عدد هذه الحسابات لدى فروع البنك في الإمارات يتراوح ما بين 1400 و 8000 حساب.
مراجعة
وشكّل المصرف المركزي فريقاً لمراجعة سجلات حسابات هذه الشركات وملاكها لمعرفة المخالفة المُسجلة في نيويورك بشأن كل واحد منها.
ويُدرك المصرف المركزي أن على بنك ستاندرد تشارترد أن يُغلق معظم هذه الحسابات وفقاً للإجراءات المتخذة في نيويورك وهذا يعني أن البنك سيكون عرضه للمقاضاة من قبل هذه الشركات وملاّكها نظراً للضرر المادي والمعنوي الذي سيقع عليهم بالإضافة إلى أن وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ستكون على استعداد لتلقي شكاوى المتضررين والنظر فيها.
إجراءات رقابية
وأكّد المصرف المركزي أنه من ناحية إجراءاته الرقابية وتطبيقه للمعايير الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي” فاتف” الأربعون لا توجد على فروع بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فُرضت على البنك في نيويورك، لافتاً إلى أن الموضوع يتعلق بعدم استيفاء البنك لمتطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك المبنية على متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتي تنطبق على الأمريكيين والشركات التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وام
