المر: قيادة الإمارات ترفع شعار التنافسية العالمية في تطوير الموارد البشرية الوطنية

المر-امارات اون لاين

أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ترفع شعار التنافسية العالمية في تطوير الموارد البشرية الوطنية وقد سجلت الإمارات فيها باقتدار مراكز عالمية متقدمة في التقارير والمؤشرات الدولية.

وشدد معاليه على أن الحفاظ على هذه المنجزات والمكتسبات يتطلب منا الدخول في سباق محموم مع دول العالم الأخرى للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمية الدقيقة من خلال عقد المزيد من المؤتمرات والندوات التي تسهم في صياغة الوعي العلمي للمجتمع الإماراتي مؤكدا أنه من الضروري أن ينخرط القطاع الخاص بقوة ويدخل شريكاً بقدراته المادية والمعنوية لدعم جهود البحث العلمي خاصة أن رؤى الدولة المستقبلية تعتمد بصفة أساسية على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال اتباع الأساليب العلمية الحديثة في الاستفادة من قدرات وإمكانات الدولة في مختلف المجالات.

وقال إزاء ذلك فإن قيادة الدولة تعتبر البحث العلمي عنواناً رئيسياً لصياغة مستقبل الدولة في السنوات القادمة.

جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيس المجلس الوطني افتتح بها أعمال المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان “آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة” الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فندق غراند حياة دبي اليوم بحضور سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي وسعادة سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المؤسسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من مدراء الجامعات ومراكز البحوث والأكاديميين والباحثين العلميين والعاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.

ووجه المرفي بداية كلمته أن أشكر الجميع على حسن الإعداد والتنظيم لأعمال هذا المنتدى آملا أن يشكل نواة لتطوير البحث العلمي في دولتنا.

فأساليب البحث العلمي لم تعد رفاهية أكاديمية بل هي أفضل استثمار ناجح ينعكس إيجابياً على التنمية والتقدم والرفاهية.

وأكد معاليه أن البحث العلمي هو المحرك الأساسي في أي مجتمع للتكيف مع الأحداث والمتغيرات المتسارعة والمتلاحقة فالبقاء خارج دائرة التطور العلمي وأساليبه هو القبول بالتوقف عن حركة الحياة في عالم اليوم لأن معيار تقدم المجتمعات لم يعد يقاس بالجوانب العسكرية أو الاقتصادية أو بعدد السكان بل بمدى تغلغل أساليب البحث العلمي في المؤسسات الحكومية والخاصة في هذه المجتمعات فتطوير قدرات المواطنين الفكرية والعلمية والسلوكية أصبحت الركيزة الأساسية للوصول إلى التقدم بعدما أصبح الانفجار المعرفي وما صاحبه من ثورات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات واقعاً يفرض على الإنسان ضرورة بذل غاية جهده وكل عطائه لتطوير قدراته وإمكاناته ومهاراته إذا أراد أن يحيا في سعادة واستقرار.

وأشار إلى أن المتغير الأبرز لثورات العولمة الكونية هو أنها جعلت أساليب البحث العلمي من الضرورات الحتمية لقياس مكانة الدول والأفراد.

فتقدم الدول أو تخلفها أصبح يقاس بكم إنتاجها المعرفي وعدد علمائها ومفكريها وروادها من أهل الثقافة والعلم ومكانة الفرد في مجتمعه أو خارج مجتمعه أصبحت ملازمة لقدراته ومهاراته العلمية والفكرية.

وقال انه إذا كانت المؤسسات الأكاديمية على مدار العقود الماضية هي المعنية فقط بالبحث العلمي وأساليب تطويره فاليوم أصبحت كل المؤسسات الحكومية والخاصة تناظر وتكافئ المؤسسات الأكاديمية في استخداماتها وتطويرها لأساليب البحث العلمي فإن البحث والدراسة والتعلم لم يعد قاصراً على ميادين العلوم الطبيعية كما كان سائداً فيما مضى بل امتد إلى كل العلوم الإنسانية والتي لم تعد أسوار الجامعات والمؤسسات الأكاديمية قادرة على احتوائها أو التبحر في مضامينها أو استيعاب تطوراتها لعلاج المشكلات الإنسانية مما جعل هذه الفروع العلمية تحقق خصائص تطورها وتنميتها في المؤسسات الحكومية والخاصة. وهذا ما أرجعه العديد من علماء العصر إلى أن ثورة العلوم الحديثة ليست ثورة في المفاهيم العلمية وإنما هي ثورة حقيقية في الأدوات والوسائل والآليات التي من خلالها تطور العلوم مجتمعاتها.وأكد معاليه أن مفهوم ” توطين العلم والمعرفة” أصبح مرتكزاً رئيسياً في فهم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية في المجتمعات فلم يعد ممكناً مواجهة التحديات والأزمات الوطنية من خلال استيراد الحلول ولذلك فإن الكثير من دول العالم المتقدم تخصص سنوياً من ميزانيتها للبحث العلمي ما يزيد على / 25 في المائة / في حين أن متوسط ما ينفقه العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي سنوياً لا يتجاوز / 54ر0 في المائة / وفي أفضل التقديرات / 2ر1 في المائة /.

وأشار إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنوياً لا يزيد على /14 / دولارا وفق تقدير منظمة اليونسكو في حين أن ما ينفق على المواطن الأمريكي والأوروبي يتجاوز / 1200 / دولار سنوياً. وأن / 54 في المائة / من الدارسين العرب في الجامعات الأوروبية والأمريكية لا يعودون إلى بلدانهم العربية بسبب غياب أساليب البحث العلمي عن مؤسسات الدول العربية وأن هناك نزوحا سنويا يقدر بحوالي / 70 ألف / باحث وعالم عربي من المنطقة العربية إلى أوروبا والولايات المتحدة وأنه في عالم 2012 بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم حوالي مليون و / 148 ألف / بحث كان نصيب العالم العربي منهم / 15 ألف / بحث فقط.

ولفت إلى إن مثل هذه الأرقام المفزعة جعلت إحدى مؤسسات البحث العلمي الأمريكية تقوم بإجراء بحث ميداني في / 8 / دول عربية حول أساليب البحث العلمي كان نتيجته أن الباحث العربي يقرأ حوالي / 80 / صفحة ليكتب عشرة آلاف صفحة في حين أن الباحث الغربي يقرأ عشرة آلاف صفحة ليكتب مئة صفحة.

وقال معاليه إن الكثير من المفاهيم حول أساليب البحث العلمي الحديثة بدأنا تطبيقها في عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ سنوات عدة فاعتمدنا على المناهج العلمية البرلمانية الحديثة المطبقة في أكثر برلمانات العالم تقدماً وقمنا بتطويع أساليب هذه المناهج للبيئة الوطنية للتأقلم والتكيف مع واقع عملنا في المجلس وأستطيع القول أننا نجحنا في إنشاء كادر بحثي برلماني وطني ومؤسسة بحثية برلمانية متميزة.

وأشار إلى أن أساليب البحث العلمي في المجلس تعتمد على الجمع بين الجانب النظري بمناهجه البرلمانية المعروفة وبين الجانب التطبيقي من خلال إجراء المناقشات والحوارات العلمية المعمقة مع المعنيين بالقوانين أو المشكلات محل البحث في الموضوعات العامة مضيفا أن ذلك أفضى إلى نتائج هامة تمثلت في أن نسبة الفعالية التي حققتها الدراسات العلمية للقوانين والموضوعات زادت عن / 90 في المائة / ولذا كان من الضروري والحتمي اعتماد أساليب البحث العلمي البرلماني في عمل المجلس باعتبار أن المجلس هو السلطة التشريعية الاتحادية التي تتولى بالدراسة والبحث والمناقشة القوانين وكل ما يهم المجتمع الإماراتي من قضايا وإشكالات.

وأكد معالي رئيس المجلس أنه وبذات الوتيرة كان التطبيق في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي كان آخر حصادها الموافقة على بحث مقترح إنشاء البرلمان الإسلامي وفق مقترح علمي مدروس من المجلس الوطني وشعبته البرلمانية وقال ” وهنا أود الإشادة بأعضاء المجلس الذين كانوا خير معين لنا في دعم هذا التوجه العلمي”.

وقال معاليه ان البحث العلمي في أي مجتمع هو رصيد قومي وثروة وطنية غالية يجب الحفاظ عليها وتشجيعها وتطويرها فعلماء الأمم ومفكريها هم حملة المصابيح لمجتمعاتهم والقادرون على إنارة العقول وتصويب الأفكار وتصحيح المفاهيم لنمو الإدراك البشري وزيادة قدرته على الاستفادة من مكتسبات العلم والحضارة.. فالتحدي الرئيسي الذي يواجهنا اليوم يتمثل في قيام ثورة علمية منفتحة عبر وسائل الاتصالات تنكمش فيها حدود الزمان والمكان ويشتد فيها التنافس بين الدول على القيم المضافة والمتراكمة للبحث العلمي.. إنها ثورة الإنسان في العلوم والمعارف.

ووجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة ألقاها نيابة عن معاليه سعادة سيف راشد المزروعي الشكر العميق إلى معالي محمد أحمد المر والأخوات والأخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على المبادرة الرائدة في تنظيم المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما نقل تحيات معاليه إلى جميع الحضور والمتحدثين في هذا المؤتمر متمنيا لهم التوفيق والنجاح خدمة لوطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات في مجال تنمية وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار ورفع مستوى المؤشرات الوطنية بما يتناسب مع التنمية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.

وأضاف نحن جميعا ندرك أهمية ودور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وايجاد بيئة مناسبة وتوفير الفرص للابتكارات والاكتشافات العلمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة التي ساعدت على تحسين وتيسير الحياة اليومية للبشرية من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجالات الصحة والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والزراعة والصناعة وجودة المياه والمجالات الاخرى وكذلك ندرك بأن جودة التعليم هو من المقومات الرئيسية في تأهيل جيل الشباب المتعلم والقادر على التكيف مع التطورات السريعة في مجال المعرفة والعلوم وتقنية المعلومات والبحوث العلمية.

وقال لقد حققت دولة الإمارات قفزات نوعية في مجال التعليم العالي بسبب الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة في دولة الامارات حيث تم إنشاء الجامعات الاتحادية “جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا” التي رفدت المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالكوادر البشرية المتميزة إضافة إلى سياسات وزارة التعليم العالي في مجال توفير المنح الدراسية للطلبة الاماراتيين للدراسة في افضل الجامعات العالمية ووضع افضل المعايير الدولية في ترخيص الجامعات في الدولة ودعم البحث العلمي.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي كمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2008 لتشجيع البحث العلمي والابتكار في الدولة من خلال برامج تمويل تنافسية وفق افضل الممارسات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار منها برامج مخصصة لمواطني الدولة لتنمية وتطوير القدرات الوطنية وتمويل الزيارات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا المواطنين وجائزة المبتكرين وجائزة الباحثين الشباب الإماراتيين إضافة الى برامج لتشجيع البحوث التعاونية بين الجامعات وقطاع الصناعة وتمويل تسجيل براءات الاختراع وعلى الرغم من الموارد المحدودة استطاعت ان تقوم بتمويل/ 109 /مقترحات بحثية من اصل/ 837 /مقترحا بحثيا مقيم قبل مقيمين دوليين للفترة من 2008 لغاية 2013.

وقال ان الهيئة أنشئت أول قاعدة بيانات على مستوى الدولة عن الباحثين في الامارات في عام 2013 حيث بلغ عدد الباحثين المشاركين في حدود/ 5490 /باحثا من اصل/ 57 /جامعة شاركت في قاعدة المعلومات التي توفر سهولة التعرف على مجالات واهتمامات الباحثين الحالية في الجامعات وتسهيل عملية تحديد مجالات التعاون بين الباحثين في الجامعات والمؤسسات العلمية .

ونوه بأن الهيئة تم تحويلها في عام 2014 إلى إدارة البحث العلمي بسبب الاجراءات الادارية والقانونية مع الاستمرار في تقديم نفس الخدمات في مجال تشجيع البحث العلمي الاحتفاظ بكافة مهامها الحالية وكذلك نحن في صدد الاعلان دورة تمويل برامج البحوث التنافسية لعام 2014 ودعا الاخوة والاخوات من الباحثين التي تنطبق عليهم شروط المشاركة للاستفادة من برامج المنح المقدمة.

وقال إن هذا المنتدى يتيح لنا جميعا التعرف على واقع وتحديات ومقومات واهمية البحث العلمي في الدولة في مواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية الغير مسبوقة الحاصلة في بلدنا العزير.. وتقع علينا جميعا ايضا مسؤولية تعزيز القدرات الوطنية في مجال رفع مستوى المؤشرات الوطنية في مجال البحث العلمي على سبيل المثال زيادة معدل نشر البحوث العلمية وعدد براءات الاختراع المسجلة اضافة الى رفع معدل الانفاق على البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية الاتحادية والخاصة.

وأضاف أنه على الرغم من أن قيمة الانفاق على البحث العلمي التقريبية بلغت في عام 2013 حوالي/ 600 /مليون درهم في الجامعات وبعض مراكز البحوث العلمية التي تم رصدها لايزال المطلوب التركيز على زيادة معدل الانفاق على البحث العلمي بما يتناسب مع مؤشرات الدولة الاخرى والمعدلات العالمية المعروفة من قبل منظمة اليونسكو.

وقال نحن نأمل أن يخرج المنتدى بتوصيات تعالج التحديات وتعكس تطلعات الباحثين المشاركين في مجال البحث العلمي نحو تطوير القدرات الوطنية ورفع جودة البحث العلمي في الدولة.

وفي الختام تقدم ببالغ الشكر للأخوة والاخوات المتحدثين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي الجامعات والمؤسسات الحكومية والمنظمين لهذا المنتدى من فريق الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وخاصة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي للجهود المبذولة في متابعة تفاصيل تنظيم المنتدى وفريق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي التعليم العالي.

وأكد معالي محمد أحمد المر في تصريحات صحفية عقب الافتتاح ان موضوع البحث العلمي تم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية مع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وكان الهم الأكبر هو زيادة الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي وذلك في سياق توجه المجلس للبحث العلمي إضافة للتركيز في التوصيات على المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة إضافة إلى أن رجال الأعمال لهم دور كبير من خلال التبرع بملايين الدراهم لإنشاء “كراسي بحثية” انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للجميع.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع تستجيب وتشجع البحث العلمي كلما كانت تجد فائدة ملموسة منها وفي هذا الإطار يجب على الجهات الأكاديمية التواصل مع هذه المؤسسات للاستفادة من البحوث.

وحول النزيف المستمر للعقول العربية قال اننا نتمنى أن تهدأ احوال العالم العربي ومتى استقرت هذه الاحوال فإن الحكومات عليها دور كبير في احتضان ابنائها وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير بيئة علمية ومراكز بحثية تساهم جميعها في بقاء العقول العربية ومساهمتها في تنمية بلدانها.

 

وام

شاهد أيضاً