العين الساهرة يناقش موضوع العمالة المنزلية مابين الحقوق والواجبات

   راس الخيمة – ENN – ناقش برنامج العين الساهرة الأمني الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة قضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية حيث استضاف كلاً من العميد الدكتور / راشد سلطان الخضر الزعابي المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية ، و العميد / سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة و شؤون الأجانب برأس الخيمة ، والنقيب عارف صالح كروع رئيس قسم المعلومات والمتابعة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة ، الملازم أول / هيفاء إبراهيم ليواد مدير فرع تسديد القيود والمنازعات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة

   حيث أكد العميد الدكتور راشد الزعابي الذي استضافه البرنامج هاتفياً ، على ان الداخلية متمسكة ببنود العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من العام المنصرم 2014م ، موضحاً أن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وكالات التوسط.

وأوضح المتحدث لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بأن العقد الموحد الجديد حرصت اللجنة التي شكلت وكلفت بمتابعة تنفيذ العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة والمكون من وزارات الداخلية والخارجية والعمل ، مسؤوليات الطرفين بكل شفافية ووضوح وأن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي إنهاء العمل بالإجراءات السابقة والتي استلزمت وجود عقدين بشروط مختلفة يتم توقيعهما من طرفي العلاقة «صاحب العمل ، العامل المنزلي ، لاستقدام تلك العمالة وتصديق أحدهما من سفارة دولة العامل المنزلي والآخر وهو العقد الموحد الذي يتم تصديقه من قبل الإدارات العامة للإقامة وشــؤون الأجانـب.

   وقال العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة و شؤون الأجانب برأس الخيمة في مداخلة هاتفية أن الإدارة حريصة على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية ومتابعة سير العمل داخل الإدارة من جانبه شخصياً وذلك بهدف فرض النظام والأمن وإعطاء كل ذي حق حقه ، وأكد بأن هذه النزاعات أو المشاكل التي قد تقع بين الكفيل ومكفوله هي نماذج نادرة ، لا تحصل كثيرا في مجتمعنا الإماراتي المحافظ الذي عرف بطيب أخلاقه وحسن تعاملاته مع الجميع ، كذلك دعا الكفلاء والمكفولين بضرورة التثقيف حول الإجراءات والعقود التي استحدثت مؤخراً من جانب وزارة الداخلية والتي من خلالها وضحت طبيعة العلاقة بين الطرفين وتكفل حقوقهما وتعرفهما على واجباتهما .

   بينما أشار النقيب عارف كروع رئيس قسم المعلومات والمتابعة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة والذي استضافه البرنامج في الأستوديو أنه يتم دراسة الحالات التي تقع في منازعات من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة يتم من خلالها معالجة الانتهاكات الواقعة على هذه الفئة وتقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ، حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم ، كما بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني .

  وأشار إلى أن الإدارة لديها خدمة تحت مسمى “أبشر” والتي يتم من خلالها استقبال كافة الاستفسارات والآراء والشكاوي وأيضاً المقترحات التي تعمل على تطوير العمل في الإدارة والعمل على وضع الحلول المناسبة للجميع وتعريفهم بجميع الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تتخذ عند وقوع خلافات أو نزاعات .

  وعرّفت الملازم أول هيفاء إبراهيم ليواد مدير فرع تسديد القيود والمنازعات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة والتي استضافها البرنامج في الأستوديو ، على طبيعة ومهام وواجبات الفرع المسئولة عن إداراته ، حيث تمثلت في الإجراءات المتخذة أثناء هروب “الفئة المساعدة” وكيفية التقدم ببلاغ ، كذلك التعامل مع حالات الحظر وكيفية وضعه والإجراءات التي تتخذ ، وكذلك يعنى الفرع بدراسة حالات “النزاعات” بين الكفيل ومكفوله والتي تبدأ عادة بخلافات بسيطة تحل ودياً بينهما بدون أي تدخل قانوني ، ولكن هناك بعض الحالات التي تتفاقم فيها الخلافات لتصل إلى مكتب استقدام العامل المنزلي وإذا لم يتم الوصول إلى حل مناسب ، هنا يتحول الموضوع أو الخلاف إلى الإدارة ويتم النظر في المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

   وأوضحت ليواد بأن أغلب طبيعة الشكاوي التي ترد إليهم هي مشاكل اللغة أو عدم إجادة الطبخ أو يفاجئ العامل المنزلي بأعمال إضافية لم يكن يتوقعها ولم يوضحها له الكفيل وغيرها من الأمور ، حيث أن العقد الجديد الذي تم استحداثه يوضح كل الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وتم تنظيم العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية التثقيفية لجميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وللكفلاء والمكفولين ، وبموجبه فإن هناك فترة ما تسمى بالاختبار للعامل المنزلي وحددت بـ 3 أشهر كنوع من اختبار العامل والتأكد من استمراريته ، وذكرت بأن على الكفيل توفير العيشة السليمة والصحية وتوفير كافة لوازم العامل المنزلي ومعاملته المعاملة الحسنة لكي يضمن أن ينتج ويعمل بروح من النشاط والإخلاص ، حتى لا يتعرض لمشاكل .

   كما استعرض البرنامج عبر حلقته ، تقريراً يوضح دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى إلتزامها في حماية العمالة المنزلية التي تتمثل في عدة صور ومنها الخادمة ، والسائق ، والمزارع ، والمربية ، والممرضة ، والطباخ ، وأنهم يخضعون لحماية قانونية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادية ضمن إجراءات وتدابير لضمان حقوق أفرادها ، كما أوضح التقرير دور وزارة الداخلية بهذا الشأن من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهم ، وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف ، وبيّن التقرير واجبات وحقوق كلاً من الكفيل والمكفول ، فيتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية ، حيث تقع عليه مسؤولية الحصول على الإقامة وتحمل نفقاتها وتوفير السكن الملائم وسبل العيش وحسن المعاملة ، والرعاية الصحية ، والأحكام في الوفاة والدفن ، ومدة العقد ، وأشار التقرير بأن وزارة الداخلية شكلت لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية لحماية ورعاية هذه الفئة ، وتشتمل عملية التوظيف على خطوتين ، الأولى الحصول على إذن دخول للعامل للدخول إلى الدولة والثانية إصدار الإقامة التي تسمح له بالعيش في الدولة بصورة قانونية ، أما المكفول، فعليه أن يلتزم بعدم العمل لصالح أحد غير الكفيل الذي سيكون مسؤولاً أمام القانون عن أي تصرف يقوم به ويلتزم بالأعمال التي وكلت إليه على أكمل وجه .

   كما تناول البرنامج لقاءات ميدانية لإحدى مكاتب استقدام العمالة المنزلية واستطلع آراء عدد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة تشديد وتفعيل العقوبات عند وقوع المخالفات وضرورة تعاون المكاتب معهم ، حيث أكدت المكاتب من جانبهم بانهم حريصون على حل مشاكل المواطنين والمقيمين ومساعدتهم والنظر جدياً بشكاويهم حيال العمالة المنزلية وأنهم لا يألون جهداً في سبيل تعزيز ثقة الجمهور بهم ونشر الأمن جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية .

   وتلقى البرنامج العديد من الاتصالات الهاتفية من المستمعين والجمهور حول هذا الموضوع ، حيث أكدوا أنه لا غنى عن الاستعانة بالعمالة المنزلية بجميع صورها واشكالها إلا أنهم دائماً ما يواجهون مشاكل كثيرة من ورائهم وطالبوا بتشديد العقوبات لحمايتهم وحماية أبنائهم وخاصة الأطفال منهم الذين لا ذنب لهم من المخاطر التي قد يرتكبها البعض من هذه الفئة كنوع من الانتقام من الكفيل ، كما أن البعض وقف بجانب الخادمة موجهاً استنكاره التام حيال ما يقوم به بعض أصحاب العمل أو الكفلاء من معاملة سيئة لهن أو تحميلها ما لا طاقة لها به مما يؤدي بها بنهاية المطاف إلى الفرار أو الهروب من منزل كفيلها أو وقوعها في براثن مختلف الجرائم بدون وعي ولا إدراك منها ، كما طالب عدد من المتصلين بضرورة تكثيف حملات التوعية من خلال تنظيم المحاضرات خاصة بلهجات هؤلاء العمالة المنزلية لكي يستوعبوا ويعوا بعض المخاطر أو السلوكيات الخاطئة التي قد يقعوا فيها ظناً منهم بأنهم سيذهبون إلى مكان افضل وبراتب أفضل إلا أنهم لاحقاً يكتشفون بأنهم قد وقعوا ضمن عصابة تستغلهم في أعمال منافية للآداب .

   يذكر أن برنامج العين الساهرة والذي انطلق في الخامس من شهر فبراير لعام 2015م ، تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إذاعة رأس الخيمة ويبث كل يوم خميس في تمام الساعة 11.00 صباحاً وتعاد الحلقة يوم السبت في تمام الساعة 9:00 مساءا ، ويقدمه الملازم حسن المنصوري والمساعد أول منذر المزكي ، ومن إعداد الملازم أول زينب يحيى ، وبإشراف النقيب خالد النقبي ، والإشراف العام المقدم مروان جكة ، ويخرج البرنامج عبيد خليل والتنسيق راشد .

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى