وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن الوزارة أوقفت إصدار البطاقة البلاستيكية والعقد الورقي مطلع الشهر الجاري في خطوة تستهدف التطبيق التجريبي للقرار للوقوف على أية معوقات والعمل على تجاوزها تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ في الموعد المقرر.
تصريح إلكتروني
وأوضح السويدي، أن بطاقات العمل البلاستيكية التي يصادف مواعيد تجديدها خلال فترة ما بعد 13 يوليو(تموز) الجاري سيطبق عليها الاجراءات الجديدة بحيث يتم استبدالها بالتصاريح الإالكترونية التي تستمر عامين.
خدمات متميزة
وقال السويدي، في مؤتمر صحافي أخيراً، إن “قرار وزير العمل جاء بعد أن اعتماده مشروع متكامل تم بحثه في مجلس السياسات في الوزارة يقضي بإعادة هندسة عمليات إصدار بطاقة وعقد العمل وتجديدهما إلكترونياً بما يعزز من خطوات التحول الالكتروني في الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وذلك في اطار التزامها بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين تلبية لتطلعاتهم وتحقيق رضاهم.
48 ساعة
وذكر السويدي، أن “فريق تطوير الخدمات بوزارة العمل حرص خلال عمله بالمشروع على الخروج بآلية مبتكرة تضمن كفاءة خدمة إصدار وتجديد التصريح الالكتروني والعقد وتبسيط إجراءاتها وذلك بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفي مقدمتهم وزارة الداخلية وهيئة الامارات للهوية”، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل الذين عبروا عن ترحيبهم بخطوة الوزارة التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين سيما وأنه سيتم اصدار البطاقة والعقد الكترونيا خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وأشار السويدي، إلى أنه “بإمكان أصحاب العمل أو مندوبي المنشآت العائدة اليهم تقديم طلبات التصريح والعقد الإلكتروني من خلال طباعة المعاملات في مراكز الخدمة “تسهيل” المنتشرة في مختلف مناطق الدولة أو عبر المنشآت ذاتها في حال اشتراكها بنظام “تسهيل” مرفقاً بها عقد العمل وذلك خلال 60 يوماً من دخول العامل الى الدولة، إذ ستقوم الوزارة بمنح الموافقة المبدئية للطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها وإشعار صاحب الطلب بذلك إلكترونياً ومن ثم اصدار التصريح الإلكتروني للعامل والعقد وإرسال البيانات إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاستكمال إجراءات اصدار الاقامة للعامل المعني”.
وقال السويدي، إنه “في ضوء الاجراءات الجديدة سيتم تطبيق الرسوم المعمول بها حالياً والتي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة صاحبة المعاملة ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل”.
الغرامات
وشدد السويدي، على أهمية التزام أصحاب العمل بالتقدم بطلبات التصريح والعقد الإلكتروني خلال المدة المقررة والبالغة 60 يوماً وذلك تجنباً للغرامات التي سيتم تطبيقها على أصحاب العمل غير الملتزمين وهي الغرامات المطبقة حالياً في حال تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي شهرين من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته، إذ تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وام