وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الاتحادي، يضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي راشد محمد الشريقي وعلي جاسم أحمد وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وفيصل عبدالله الطنيجي وسلطان سيف السماحي، كما ستشارك عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة العويس في المؤتمر الأول للشباب البرلمانيين، الذي سيعقد في جنيف يومي 10 و11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بطلب إدراج بند طارئ لمناقشته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد، حول “دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه، كأساس للسلم والأمن الدوليين”، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، خاصة قرارات مجلس الأمن، والبيانات الرئاسية في شأن مكافحة الإرهاب الدولي.
وارتأت الشعبة البرلمانية أهمية إدراج البند الطارئ نظراً لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز حدود الدول، وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما يترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية، بمن فيهم الأطفال والنساء بدافع التعصب أو التطرف في مختلف مناطق العالم.
الإرهاب
وأكد مشروع البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الإرهاب ليس وليد منطقة بعينها، أو ديانة بذاتها، وأن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد أمن واستقرار العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أن من أهم هذه العوامل هو انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغياب العدالة السياسية مما يهيء للجماعات الإرهابية والتطرف نشر الأيدولوجيات المضللة، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.
وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن مواجهة الإرهاب والتطرف كأحد أخطر مهددات الأمن والاستقرار الدولي لا يمكن أن يحقق نجاحه إلا من خلال التعاون بين الجهود الحكومية والبرلمانية في داخل كل دولة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي بين حكومات وبرلمانات الإقليم الواحد، وتوسيع ذلك إلى تعاون دولي مشترك مما يتطلب بناء شراكة دولية فعالة تؤسس على الدور الريادي للأمم المتحدة.
كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا يمكن حصرها في نطاق دولة واحدة أو إقليم واحد نظراً لتعدد مصادر تمويل وتسليح وتدريب وتجنيد الجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، مما يتطلب بناء شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة الإرهاب ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية.
وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية على ضرورة الاتفاق الدولي على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث أن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تم عقدها حتى الآن تمثل أفعالاً جزئية من أعمال الإرهاب المتطور، في ظل تنامي مخاطر امتلاك الإرهابيين والجماعات المتطرفة لأسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها مما يهدد بانتقال العالم إلى موجة أعمال الإرهاب النووي.
وترى الشعبة البرلمانية أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب من خلال سن ومناقشة التشريعات القادرة على تجريم الأعمال الإرهابية، والرقابة على السياسات الحكومية في هذا الشأن التي تعزز من القدرة على احترام حقوق الإنسان دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني والإقليمي.
ويشارك أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في أعمال الجمعية 131 بانتخاب رئيس الجمعية ونوابه، والمشاركة في المناقشة العامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الانسان.
كما يطلعون على تقارير اللجان الدائمة وهي لجنة السلام والأمن الداخلي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ولجنة شؤون الأمم المتحدة، والموافقة على الموضوع المقترح في اللجنة الدائمة الثالثة (الديمقراطية و حقوق الإنسان).
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع 195 للمجلس الحاكم للاتحاد إقرار جداول الأعمال ومحاضر الدورة 194 للمجلس الحاكم والاطلاع على تقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم، ونشاطات اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم، الوضع المالي للاتحاد، وميزانية الاتحاد للعام 2015، وتطبيق استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام 2012 – 2017، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وتقارير المؤتمرات المتخصصة، واستعراض أنشطة اللجان المتخصصة، وبقية أجهزة الاتحاد وهي اجتماع النساء البرلمانيات، ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيين، ولجنة مسائل الشرق الأوسط، وفريق العمل المعني بقبرص، ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني، وفريق المساواة بين الجنسين، والفريق الاستشاري المعني بنقص نقص المناعة البشرية،
واجتماع البرلمانيين الشباب.
كما سيتم الاتفاق على بنود أعمال اجتماع الجمعية 132 للاتحاد البرلماني الدولي، ومناقشة الاجتماعات المستقبلية للاتحاد البرلماني الدولي، وسيتم انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني الدولي، واثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية.
نقلا عن موقع 24