البيئة والمياه تعزز تعاونها في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان
دبي – ENN
بحث أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه مع وفد من الصندوق الدولي للرفق بالحيوان – مكتب الصين والذي تمثله السيدة كريس كابرييل مديرة مكتب الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في الصين في ديوان الوزارة في دبي المواضيع المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي والحد من الجرائم البيئة غير المشروعة.
وأشار الهاشمي إلى أن دولة الإمارات تحرص الحرص الكامل على مكافحة هذه التجارة الغير قانونية حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بهذه القضية وتدعم كافة الجهود الدولية الساعية إلى القضاء على عمليات الاتجار غير المشروعة بالحياة البرية على المستوى العالمي والإقليمي ، مضيفاً أن الوزارة وبهذا الصدد قد قامت باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات لمكافحة تلك الجرائم البيئية بحق الحياة البرية أهمها تطوير وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية من ضمنها القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتعديلات التي أجريت على القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها التي تم بموجبها تغليظ العقوبات على عمليات الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض في الدولة، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية الرامي الى القضاء على ظاهرة الصيد غير المشروع إضافةّ الى توجه الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي على تطوير وتنفيذ برامج لتحسين حالة الصون لـ 70٪ من أكثر الأنواع تهديداً بالانقراض.
من جانبها أشادت السيدة كريس كابرييل بجهود الدولة المتميزة في هذا المجال ولا سيما مكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج، مشيرة الى أن الإمارات تمتلك آلية واضحة للمحافظة على الأنواع البرية وخاصة الفيلة وحمايتها من الانقراض.
وتمّ خلال الاجتماع عرض جهود الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في الصين والتي تهدف إلى توعية الجمهور في مجال مكافحة التجارة بالعاج والتحديات التي تواجه هذا المجال. كما أشارت كابرييل إلى أهمية التعاون بين دولة الإمارات والصندوق الدولي للرفق بالحيوان في دعم الجهود الدولية الرامية الى مكافحة التجارة غير المشروعة و في القضاء على الطلب على منتجات الحياة البرية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد انضمت لاتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (سايتس) بموجب مرسوم اتحادي رقم 86 لسنة 1989، وعلى أثره تم توقيع الاتفاقية في 1990 ، وتم إصدار القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة، وعليه، سعت دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم الاتجار بالحياة الفطرية من حيث إصدار شهادات لدخول وخروج هذه الأنواع ، وتشديد الرقابة على رحلات العبور.
