ألمانيا -ENN-شاركت وزارة البيئة والمياه في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحرفي شهر مارس الماضي في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الى جانب مشاركة عدد من دول أطراف الاتفاقية. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه في هذا المؤتمر في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الرامية الى تعزيز الاستدامة البيئة والمحافظة على الطبيعة بمختلف أنظمتها البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأفادت سعادة المهندسة مريم سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه بأن مشاركة الوزارة في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يأتي ضمن توجهاتها الرامية الى حماية النظم الإيكولوجية والحفاظ على الموارد المائية والتي تهدف الى تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز الإدارة المتكاملة للمحافظة على الموارد الطبيعية وذلك من خلال تفعيل الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات، والتي تعتبر من أولويات رؤية الإمارات 2021″.
وأضافت حارب بأن دولة الإمارات قد تبنّت أفضل الممارسات في حماية نظمها الإيكولوجية وخاصة البيئة الصحراوية وهي الطاغية في الدولة حيث أن مكافحة التصحر والاستجابة للأوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف يشكّل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة. مشيرةً الى أن جهود الدولة ارتكزت في هذا المجال على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتصدي للعوامل المسببة للتصحر كانجراف التربة وتملحها، واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها، وزحف الرمال، وتغير استخدامات الأراضي، والرعي الجائر والتكثيف الزراعي.
كما أشارت سعادة المهندسة حارب بأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998، كانت البداية في العمل على إطلاق استراتيجياتها الوطنية لمكافحة التصحر حيث أطلقت الوزارة العديد من الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية المحافظة على الموارد المائية في دولة الإمارات عام 2010 ومسودة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي عام 2014، بالإضافة الى العديد المبادرات والمشاريع التي تربط الأهداف العالمية لمكافحة التصحر بقضايا تغير المناخ وتأثير ذلك على التنوع البيولوجي.
وأضافت بأن استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فقد قامت الوزارة هذا العام بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2008-2018) خلال ورشة عمل وطنية نظمتها الوزارة في شهر يونيو 2014 والتي أكّدت على ضرورة تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وعلى إبراز أهمية برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تأثيرات تغير المناخ، وزيادة التوعية والاهتمام بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال مكافحة التصحر، بالإضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات ذات الصلة بالحد من تداعيات ظاهرة التصحر.