أبوظبي-ENN-استضافت وزارة البيئة والمياه وفد كويتي من الهيئة العامة للبيئة بالكويت وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2015، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إدارة الأراضي الرطبة وتقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية في إطار تبادل الخبرات في هذا المجال وتطوير البرامج والخطط ذات الصلة، يأتي ذلك التزاماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية “اتفاقية رامسار”.
وفي اللقاء الترحيبي للوفد رحّبت سعادة المهندسة مريم سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة به، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الامارات ودولة الكويت في مجال تعزيز وتطوير الخطط والبرامج في مجال إدارة الأراضي الرطبة، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تلتزم باتفاقية رامسار الدولية التي انضمت إليها منذ عام 2007 والتي تمّ من خلالها إدراج خمسة مواقع بمساحة إجمالية تزيد عن 20 ألف هكتار.
وأكّدت حارب أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة الدول الخليجية والإقليمية الرامية إلى حماية البيئات الرطبة التي تعد جزءاً مهماً من جهود المحافظة على التنوع البيولوجي، مما سينعكس بشكل إيجابي على حالة هذه النظم وتعزيز القيم والخدمات والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تقدمها، موضحةً أهمية الأراضي الرطبة الساحلية ومناطق أشجار القرم والسبخات المالحة ومسطحات المد والجزر التي تتميز بها البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات.
وأضافت سعادة المهندسة مريم حارب بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، اللتان أعدتهما الوزارة سيلعبان دوراً مهماً في مجال المحافظة على تلك البيئات واستدامتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البشرية والطبيعية، والتكيف معها بحلول عام 2021، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة والمياه تسعى إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم التنوع البيولوجي لدى مختلف قطاعات المجتمع وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والابتكارات ذات الصلة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية.
وناقش اللقاء قنوات تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت في مجال حماية الأراضي الرطبة من خلال عرض نبذة عن أهمية الالتزام باتفاقية رامسار التي تلتزم بها دولة الإمارات والنظام الالكتروني الذي يستخدم في ترشيح الأراضي الرطبة بالإضافة إلى مناقشة مجال تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية في الدولة وعرض مشروع الكربون الأزرق.
وتضمنت الزيارة بعدها رحلة ميدانية إلى محمية رأس الخور بدبي التي تتنوع بيئاتها ما بين السبخات ومسطحات المد و الجزر الشاسعة والتي تشكل مركز تجمع ضخم للطيور المهاجرة. ، ومحمية الوثبة بأبوظبي ذات الأهمية البيئية والسياحية والتي تتنوع مصادرها المائية بين البحيرات الطبيعية والاصطناعية.
وفي ختام الزيارة عبر الوفد الكويتي عن شكره لوزارة البيئة والمياه على حسن الاستقبال والتنسيق المتميز لهذه الزيارة ،مؤكدين أن زيارتهم كانت مثمرة للغاية، مشيدين بالإنجازات التي توصلت إليها دولة الإمارات في مجالات إدارة الأراضي الرطبة وإدارة المحميات الطبيعية، وبما اطلعوا عليه خلال الزيارات الميدانية.
والجدير بالذكر بأنه وزارة البيئة والمياه قد قامت خلال مختبر الإبداع الحكومي الأول الذي عقد في شهر نوفمبر 2014 باعتماد مبادرتين مهمتين ومبتكرتين في هذا الإطار هما: خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي والبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية التي تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للأراضي الرطبة والمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، حيث يمثل هذا الهدف أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.