أبوظبي-ENN-أفادت وزارة البيئة والمياه بأن التقدّم الملحوظ على صعيد خفض البصمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء نتيجة الجهود المبذولة في هذا الجانب حيث انخفض معدلها من 11,68 هكتار للفرد في العام 2006 إلى أن أصبحت 7,75 هكتار للفرد في العام 2014 . ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى توجّه دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبنّي مبادرة “البصمة البيئية” لتكون بذلك ثالث دولة في العالم من بعد سويسرا واليابان. وبالمقابل، تعتبر حصة دولة الإمارات في البصمة البيئية العالمية ضئيلة نسبياً مقارنة مع عدد من دول العالم، إذ تشير الإحصائيات الرسمية الواردة في “تقرير الكوكب الحي 2014” إلى أنّ البصمة البيئية لخمس دول، هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وروسيا، تشكّل 47.2% من إجمالي البصمة البيئية العالمية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة باقي دول العالم 52.8%.
وبالرغم من النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات والتي كان لها أثر كبير على زيادة الانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية بما يسبب استنزاف الموارد الطبيعية واندثارها، ما لا يسمح توفير الاحتياجات اليومية للسكان. إلاّ أن الدولة نجحت على مدى السنوات القليلة الماضية تحسين البصمة البيئية من خلال مجموعة من الجهود أبرزها والتي كانت أبرزها تعزيز تبني الاقتصاد الأخضر وتطوير السياسات والبرامج والمشاريع وبناء القدرات ذات الصلة. وحققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً على صعيد إجراء بحوث معمّقة لفهم أنماط استهلاك الموارد الطبيعية في الدولة ومدى استدامة نمط عيش السكان وتأثيرهم على تلك الموارد، ما شكّل ركيزة أساسية لوضع سياسات وتشريعات تسهم في تحسين البصمة البيئية للإمارات.

كما قامت الوزارة في إطار جهودها الرامية إلى تحسين البصمة البيئية، بالبدء بتنفيذ التشريع الإلزامي لخفض استهلاك الطاقة، وذلك من خلال وضع معايير لمنتجات الإضاءة في الدولة، بحيث تكون جميع المصابيح المستوردة ذات كفاءة عالية وتساعد على خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة، لا سيّما في القطاع السكني الذي يمثل 57% من البصمة البيئية في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المبذولة في مراحل سابقة والتي أثمرت عن وضع معايير لعدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، بما يضمن تحقيق كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة الكهربائية. كما وتواصل وزارة البيئة والمياه تعزيز قنوات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مبادرة “البصمة البيئية”، في سبيل وضع معايير خاصة بالوقود والسيارات لخفض الانبعاثات الكربونية من محركات السيارات.
والجدير بالذكر بأنه في العام 2012 بدأت وزارة البيئة والمياه بتطبيق مبادرة “التطبيقات الخضراء” الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية، في خطوة من شأنها خفض البصمة الكربونية التي تمثل 83% من البصمة البيئية للدولة. وشكّلت المبادرة ركيزة أساسية لنشر بعض من أفضل ممارسات تقليل استهلاك الطاقة، مثل استخدام مصابيح عالية الكفاءة، وتطبيق أنظمة الحساسات في الممرات والمخازن، واستخدام الأجهزة الموفرة للمياه، وتثبيت درجات حرارة التكييف بين 22- 24 درجة مئوية كدرجات مثلى لتقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة، بالإضافة إلى وضع قانون ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وتلتزم الوزارة بمواصلة الجهود للحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد تحسين البصمة البيئية لدولة الإمارات، فضلاً عن إطلاق المزيد من المبادرات التي من شأنها تجسيد رؤيتها المتمثلة في ضمان بيئة مستدامة للحياة.