ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي عقد اليوم برئاسة الكويت في العاصمة الكويتية .

وأكد معالي المنصوري أن القمة العربية العادية في دورتها الـ 25 التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة يوم الثلاثاء المقبل تكتسب أهمية كبيرة نظراً لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات والتحديات الكثيرة والكبيرة التي شهدتها العديد من الدول العربية وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة إضافة إلى الموضوعات والملفات الهامة التي ستناقشها القمة .

وقال إن إنعقاد القمة يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات وأحداثا تاريخية ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل الفقر وايجاد فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة وتراجع معدلات التنمية في العديد من البلدان العربية وتواضع مستويات التجارة البينية العربية ومن هنا تعقد الآمال على القمة المرتقبة للخروج بنتائج واطلاق مبادرات حيوية لإنشاء مشاريع هامة اقتصادية واجتماعية ترتقى لآمال وتطلعات الشعوب العربية.

وأكد معاليه حرص دولة الامارات على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ومؤسساته ويمثل ذلك نهجاً راسخاً في سياسة الإمارات كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج.

ولفت معالي المنصوري الى أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إنطلاقا من الدور الذي يقوم به كأحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأوضح معاليه ان اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم كان حافلا بعدد من المواضيع والملفات الهامة للغاية ومنها موضوع الطاقة المتجددة ..لافتا الى ان دولة الامارات اهتمت مبكرا بهذا القطاع وهي الان واحدة من الدول الرائدة عالميا بمجال الطاقة المتجددة ..وأكد ان الوطن العربي يملك فرصة كبيرة للاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة لتعزيز امن الطاقة والحفاظ على البيئة ودعم سائر مشاريع التنموية.

وأشار المنصوري الى ان دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتصدر جدول اعمال الاجتماع ..مؤكدا حاجة الدول العربية لاعطاء هذالقطاع الاهمية التي يستحقها لدوره المرتقب الموعود في الحد من البطالة خاصة وسط شريحة الشباب وتقليص نسبة الفقر وتعزيز التنويع الاقتصادي .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير حول متابعة قرارات القمة العربية في دورتها العادية 24 والتي عقدت في مارس الماضي في الدوحة.

وناقش الاجتماع الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة في صورتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة غدا لإعداد مشروع جدول أعمال القمة ومشروع إعلان الكويت والبيان الختامي في صورته النهائية تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب يوم الثلاثاء المقبل.

واقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعاته اليوم ثمانية مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري غدا الاحد.

وناقش الاجتماع مشاريع القرارت والبنود المدرجة على جدول الاعمال ومنها مبادرة انشاء الطاقة المتجددة في ظل الاهتمام بايجاد طاقة بديلة لمصادر الطاقة التقليدية بالعالم العربي الذي يمتلك قدرات هائلة لاستثمار طاقات الشمس والرياح والرمال من اجل انتاج اللوائح الشمسية لاستخدام الطاقة الشمسية.

وأقر الاجتماع مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض حيث تمت الاشادة في مشروع القرار بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دول الكويت الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

وتضمن مشروع القرار الاعراب عن التقدير لجهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ مبادرة امير الكويت حيث بلغت المساهمات التي اعلنت عنها الدول العربية 308ر1 مليار دولار من اجمالي رأس المال الذي يبلغ ملياري دولار.

وأقر الاجتماع الوزاري مشاريع قرارات اخرى منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ 24 المنعقدة في الدوحة والاعداد والتحضير للقمة العربية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في تونس عام 2015 وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وانشاء المفوضية المصرفية العربية ومنطقة استثمار حرة عربية كبرى.

كما اقر الاجتماع مشروع قرار بند الامين العام بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بالدول العربية.

وضم وفد الدولة كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للسياسات الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد.

وام