ENN – وام – دعت لجنة مبادرة السلام العربية الى وضع المجموعات الاستيطانية الاسرائيلية على قوائم المنظمات الارهابية وملاحقة اعضائها امام المحاكم الدولية .

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع اللجنة مساء اليوم على مستوى وزراء الخارجية في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة الامارات بوفد ترأسه سعادة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وضم السيد على الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة لدى القاهرة .

وحملت اللجنة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة على الجرائم الارهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الامنين في بيوتهم وخاصة الجريمة الارهابية البشعة التي تمثلت في احراق عائلة الدوابشة في قرية دومة الفلسطينية ..واشارت الى ان هذا يعد تكرارا لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الاسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة الاسرائيلية ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تذكي الكراهية والتطرف والارهاب.

ودعا الاجتماع – الذي عقد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بناء على طلب دولة فلسطين – الى اجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار امام مجلس الامن حول الجرائم الارهابية للمجموعات الاستيطانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على ان يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان في اراضي دولة فلسطين المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية .

وطالبت اللجنة بدعم الاجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد ان رفعت ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الى تفعيل طلب الرئيس الفلسطيني بانشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اراضي دولة فلسطين المحتلة .

ورحبت اللجنة بالتقرير الذى صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التى شكلها مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الامم المتحدة بشان العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة العام 2014 وبالقرار الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الانسان بشان ضمان المساءلة والعدالة فى جميع انتهاكات القانون الدولى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذى عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد فى تقرير لجنة التحقيق من احتمال وقوع جرائم حرب فى سياق العمليات العسكرية التى نفذت فى الاراضى الفلسطينية المحتلة عامى 2008 و2009 و2014 .

واشادت لجنة مبادرة السلام العربية بتعاون فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة .

وأدانت اللجنة اقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون الاطعام القسرى للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام ..مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللاانسانية .

وحذرت من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة القدس الرامية الى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطينى خاصة تكرار اقتحام المسجد الاقصى ومحيطه تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين المسلمين فيه وتقييد حرية عبادتهم ووصولهم اليه امعانا فى محاولات فرض امر واقع جديد وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا .

وأشادت اللجنة بجهود الاردن بقيادة الملك عبد الله الثانى الوصي على المقدسات فى حماية هذه المقدسات وفى التصدى للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وفى شتى المحافل ..مجددة التأكيد على ادانة هذه السياسات والخطط الخطيرة ضد الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فى القدس التى تشكل مساسا بالغا بمشاعر العرب والمسلمين وتدفع لمزيد من العنف الذي تتحمل حكومة اسرائيل وحدها المسؤولية عنه.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات كليا ومنع تكرارها بما يصون وضع القدس والعمل على دعم صمود المقدسيين ..مؤكدة على دعم انضمام فلسطين الى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية كحق شرعى واصيل لدولة فلسطين .

ونوهت اللجنة بالجهد الذى قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام ودعوتها لمواصلته من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكل يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل الى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس 2015 والذي نص على تكليف مصر “رئاسة القمة الحالية” ولجنة مبادرة السلام العربية والاردن “رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري العضو العربي في مجلس الامن” والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية لاجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لاعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الامن بانهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية.

ودعت المجتمع الدولي الى حمل اسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – على انهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة ودعوة الدول الى الوفاء بتعهداتها المالية التي اعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة في اكتوبر 2014 ..مؤكدة دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية الى اعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الفلسطينية مع اسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال – بما يضمن اجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحث الاجتماع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الارض وعلى الذهاب الى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائئل الفلسطينية.

واعرب وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية عن بالغ القلق من الاوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” الامر الذي يهدد قدراتها على الاستمرار بالاضطلاع بمسؤوليتها وتقديم خدماتها مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة للاجئين الفلسطينيين وعبئا كبيرا ومضاعفا على عاتق الدولة المضيفة يتحمل مسؤولياتها المجتمع الدولي بأسره.

وفي هذا الاطار دعت اللجنة دول العالم الى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم للاونروا ..وعبرت اللجنة عن التقدير للدور الذي باشرته المملكة الاردنية الهاشمية لحث الدول على الايفاء بالتزاماتها المالية للوكالة وتقديم دعم مالي اضافي لها لضمان استمرار خدماتها .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها قطعان المستوطنين في الضفة العربية ..وقال في كلمته امام الاجتماع ” الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم واذا لم تقم هذه الحكومة بالتحقيق فيها فانها شريك ونتعامل معها على انها شريك في هذه الجرائم الارهابية”.

وأشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية ارتكبت 11 ألف جريمة منذ عام 2004 ضد الشعب الفلسطيني ولم تعترف تلك الحكومات بتلك الجرائم حتى الآن ..وقال “على الحكومة الاسرائيلية أن تعترف بجرائمها وهي ترفض الآن وقف الاستيطان أو الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ” محملا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والخارجية الأمريكية المسؤولية عن ذلك نظرا لعدم التمكن من تنفيذ ما وعدت به وتساهلت مع الحكومة الاسرائيلية.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري في كلمته ان اجتماع اللجنة جاء استجابة لطلب دولة فلسطين وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل تطورات وخيمة كان آخرها الجريمة البشعة التي صدمت العالم بأسره بحرق  رضيع  فلسطيني منذ أيام .

وشدد على ان هذه الاعتداءات أصبحت أحد أوجه الهم  اليومي  للفلسطينيين من جراء الانتهاكات السافرة التي يقوم بها المستوطنون ضدهم بما ينتزع منهم الحد الأدنى من الحق الإنساني البسيط بالشعور بالأمان فضلا عن ممارسات يومية تقوم بها إسرائيل كهدم للمنازل وتقييد حرية التنقل وتبني قوانين تتنافي وحقوق الإنسان كالإطعام  القسرى للأسرى وغيرها.

وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية بضرورة توفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني ..وقال ” لا اقصد هنا الحماية المحدودة التي “المفروض” أن يباشرها الصليب الأحمر ولكن المطلوب هو حماية دولية حقيقية يصدر بها قرار من مجلس الأمن وتكون لها آليات للإشراف على احترامها”.

وأكد على أهمية أن تتحرك المجموعة العربية بطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على أن يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان.