الامارات تشارك بجناح هو الأكبر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي

Satellite

إنطلقت اليوم فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014 في مدينة هانوفر الالمانية بمشاركة وفد كبير من دولة الامارات العربية المتحدة للمرة السابعة على التوالي يضم 35 جهة منها 16 حكومية و19 من المصانع والقطاع الخاص

وذلك ضمن جناح هو الاكبر من نوعه ضمن مشاركات الدولة في دورات المعرض الست الماضية. وتم أمس تنظيم حفل رسمي لمعرض هانوفر ميسي الصناعي إفتتحته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بحضور رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ومشاركة سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية وسعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي . حضر إفتتاح جناح دولة الامارات في هانوفر كل من سعادة جمعه مبارك الجنيبي وسعادة حمد عبدالله الماس وسعادة فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي وسعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة خالد سالمين الكواري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة خليفة الصناعية كيزاد وعدد من كبار المسئولين من الجهات الحكومية بالدولة المشاركة في المعرض. ويشارك ضمن جناح الدولة في المعرض الذي تقوده وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تحتضن 19 مصنعا مشاركا ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” والاتحاد للقطارات وغرفة أبوظبي وشركة ابوظبي للتوزيع ادنوك والشركة القابضة العامة صناعات ومجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية براس الخيمة والمنطقة الحرة برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسلطة واحة دبي للسيلكون وشركة الامارات للألمنيوم.

وقام سعادة جمعه مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى المانيا وعدد من كبار المسئولين بجولة في جناح الدولة المشارك بمعرض هانوفر اطلعوا خلالها على طبيعة المشاركة واستمعوا من ممثلي المصانع المشاركة الى أبرز مشروعاتها وخططها الرامية الى تطوير منتجاتها والاستفادة من مشاركتها في معرض هانوفر هذا العام من خلال الاطلاع على ابرز التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الجهات الدولية المشاركة في المعرض بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية وتنافسيتها في الأسواق الاقليمية والدولية. وقال سعادة سفير الدولة لدى المانيا إن مشاركة دولة الامارات في هذا المعرض العالمي تأتي انطلاقا من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الدولة والمانيا والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وحققت نموا ملحوظا في العديد من المجالات التنموية في ظل تواجد أكثر من الف شركة المانية تعمل وتنشط في الدولة والتي تساهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأشاد سعادته بمستوى مشاركة الدولة في المعرض هذا العام الأمر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الامارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بما يحقق اهداف رؤية الامارات الاستراتيجية 2021 الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية والتي يعد القطاع الصناعي من أهمها. وأشار سعادته الى أهمية استفادة الشركات الوطنية من هذه المحافل الدولية التي تحتضنها ألمانيا من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وخبراتها وتوظيفها بالشكل الذي يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وخدمة الهدف الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة. وذكر سعادة جمعة الجنيبي أن دولة الامارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الشرق الاوسط حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تفوق 125 فى المائة منذ العام 2004 وحتى العام 2012 “أي خلال 9 سنوات” وقد تخطى حجم التبادل التجاري بينهما العام 2012 حاجز ال7ر10مليار يورو اي 5ر52 مليار درهم .

مشيرا إلى وجود استثمارات اماراتية نوعية في السوق الالماني وفي مؤسسات وشركات ألمانية رائدة كالاستثمارات في شركة “دايملر كرايسلر” ومصرف “دويتشه بنك” وكل ذلك يعكس مدى عمق وشمولية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. من جهته قال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريح له بهذه المناسبة “إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات ومشاركتنا في حدث رفيع المستوى يقام على أرضها أمر أساسي ومعيار لمستوى قوة العلاقة الاقتصادية والشراكة بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن معرض هانوفر يعد واحدا من أرقى المعارض الصناعية على مستوى العالم ويمثل تجمعا سنويا لكبرى دول العالم من خلال شركاتها الصناعية الدولية كما يمثل المعرض العريق المتخصص في الوسائل التكنولوجية الصناعية فرصة فريدة للاطلاع على كافة الخبرات المتاحة والاستفادة مما سيتم عرضه من تقنيات وابتكارات متعددة في القطاع الصناعي. وأوضح أن تلك العوامل ساهمت في ارتفاع مستوى المشاركة الإماراتية عاما تلو الآخرحيث ستشارك هذا العام 35 جهة مشاركة منها 19 مصنعا و16 جهة حكومية وشبه حكومية بارتفاع قدره 50 فى المائة عن مستوى المشاركة في العام الماضي ما يعكس اهتمام كبرى الجهات العاملة في القطاع الصناعي بالدولة بهذا الحدث الرائد الذي يشكل منصة مثالية للجهات الاماراتية للتعريف والترويج بمنتجاتها على الصعيد الدولي”.

وأضاف سعادة عبد الله ال صالح ” إننا نسعى اليوم ووفقا لرؤية الإمارات 2021 إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الوطني بنسب معقولة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا للتنمية الاقتصادية حيث دعمت حكومة الإمارات القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية السليمة وسن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية”. وقال إن نتيجة ذلك نجاح الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013 واليوم تأتي مشاركة دولة الإمارات في معرض هانوفر في إطار الاستمرار في تدعيم مكانتها على المستوى الدولي كواحدة من المراكز الصناعية الرائدة في منطقتي الأسواق النفطية وغير النفطية”. وأكد آل صالح أن جناح دولة الامارات نجح في استقطاب اهتمام واضح وكبير لشريحة واسعة من الزوار في كافة المشاركات السابقة الأمر الذي يعكس جودة التنظيم والترتيبات المسبقة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بشكل خاص وكافة الشركاء الاستراتيجيين الذين يحرصون على المشاركة في هذا المعرض بشكل عام. وتوجه آل صالح بالشكر الى دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي مؤكدا أنها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد مثنيا على الدور الحيوي للدائرة على صعيد المساهمة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين التجارة ونوه بالحرص الدائم للدائرة على المساهمة بتنظيم مشاركة الدولة في كبرى المعارض العالمية ومنها معرض هانوفر الدولي.

وأكد أن تنظيمها هذا الحدث الكبير يأتي ادراكا منها بأهمية هذه الفعاليات العالمية كمنصات حيوية للتعارف والاحتكاك مع مجتمع الاعمال الدولي والاطلاع على احدث المنتجات والابتكارات وخاصة التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة اضافة الى الترويج للمنتجات المحلية اقليميا ودوليا والتعريف بميزاتها التنافسية وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة. و قال سعادة حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة إن مشاركة 19 مصنعا من إمارة أبوظبي في معرض هانوفر هذا العام يعكس حرص ابوظبي وتركيزها على تنمية القطاع الصناعي ليكون واحدا من أهم القطاعات التي تحقق اهداف رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030

وأضاف إن إمارة أبوظبي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على موارد النفط والغاز حيث دعمت في محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 نمو وتطور عدد من القطاعات الأساسية غير الهيدروكربونية بما في ذلك صناعات الطيران والفضاء وصناعات التقنية العالية. وأكد أن مجموعة كبيرة من الاستثمارات الحكومية وسلسلة واسعة النطاق من الشراكات العالمية أسهمت في ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية خلال السنوات الماضية كأسرع المراكز الإقليمية نموا في مجالات التقنيات العالية والخبرات المتقدمة. وأوضح سعادة حمد الماس أن أبرز الحلول المعتمدة لتقليص آثار تذبذب أسعار النفط على اقتصاد أبوظبي بناء قطاع صناعي قوي حيث تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال وبات هذا القطاع يسهم حاليا بنحو9ر5 فى المائة في الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف إنه من أجل خلق إطار عمل أكثر تركيزا وتماسكا للتخطيط الصناعي على المدى المتوسط تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الامارة من القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي الأمر الذي أدى إلى صياغة استراتيجية التنمية الصناعية التي تمثل إطارا عاما لاستراتيجية التنمية الصناعية في الإمارة وتنمية كل من الصناعات العشر محل التركيز والتي تشمل صناعات الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات المعدنية والبتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية. وأوضح سعادته أن استراتيجية التنمية الصناعية والمبادرات المرتبطة بها أسهمت في تهيئة المجال لسلسلة من خطط التنفيذ المفصلة للجهات الحكومية والخاصة الرئيسة في الإمارة للفترة من 2011 إلى 2015 حيث تسهم في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف تنويع البنية الاقتصادية للإمارة وهي تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الإمارة مثل المنافسة والتمويل وإمكانات النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وحوافز التصدير والخدمات المتعلقة بالتصدير. جدير بالذكر ان إجمالي عدد الرخص الصناعية المسجلة في الدولة نهاية العام الماضي بلغ 5 الاف و635 رخصة فيما تشير بيانات توزيع الرخص حسب الامارة الي استحواذ إمارتي دبي والشارقة على النصيب الاكبر من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة بواقع نسبتي تمثيل بلغتا حوالي 40 و28 فى المائة على التوالي. وجاءت إماراتا عجمان وأبوظبي في المركزين الثالث والرابع بواقع نسبتي تمثيل بلغتا حوالي 15 و7 في المائة تقريبا على التوالي في حين استحوذت امارات رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة على باقي الرخص المسجلة بالدولة وبنسب تمثيل بلغت حوالي 5 فى المائة و7ر3 فى المائة و5ر1 فى المائة على التوالي. في السياق ذاته كشفت بيانات وزارة الاقتصاد عن توزيع الرخص الصناعية المسجلة بالدولة منذ عام 1980 حتى نهاية العام الماضي حسب القطاعات الصناعية باستحواذ قطاعات صناعة المنتجات المعدنية وصناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الكيماويات ومنتجاتها وصناعة الاثاث وصناعة الاخشاب والمنتجات الخشبية على النصيب الاكبر من رخص الصناعات المسجلة بالدولة.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأن هذا الأمر ينطبق على المستوى المحلي في إمارة ابوظبي حيث يشير هيكل توزيع الرخص الصناعية المسجلة بالإمارة حسب القطاعات الصناعية الى استحواذ قطاعات صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وصناعة المنتجات المعدنية وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية وصناعة الكيماويات ومنتجاتها وصناعة المواد الغذائية والمشروبات على النصيب الاكبر من الرخص المسجلة في الامارة. على الصعيد ذاته يكشف هيكل توزيع الرخص الصناعية المسجلة بالإمارة حسب الاستثمارات المنفذة في الانشطة الصناعية عن استحواذ صناعات المواد الغذائية والمشروبات “39 فى المائة ” والصناعات المعدنية الاساسية “34 فى المائة” وصناعة منتجات تكرير النفط “10 فى المائة” وصناعة الكيماويات ومنتجاتها ” 6 فى المائة” على النصيب الاكبر من الاستثمارات المنفذة في القطاع الصناعي بالإمارة منذ عام 1980 والبالغة 72 مليارا و949 مليونا و115 الف درهم . ولا يختلف الوضع كثيرا على المستوى الاتحادي إذ شهد القطاع الصناعي بالدولة استحواذ أنشطة صناعات المواد الغذائية والمشروبات “32 فى المائة” والصناعات المعدنية الاساسية ” 26 فى المائة” وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية ” 12 فى المائة ” وصناعة منتجات تكرير النفط ” 7 فى المئاة ” وصناعة الكيماويات ومنتجاتها “6 فى المائة ” على النصيب الاكبر من الاستثمارات المنفذة في القطاع الصناعي بالدولة منذ عام 1980.

من ناحية اخرى تشير البيانات المتاحة إلى استحواذ القطاع الصناعي في الامارة على حوالي 17فى المائة من اجمالي العاملين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة والبالغ عددهم حوالي 417 الفا و950 عاملا حتى نهاية العام الماضي حيث يوضح هيكل توزيع الصناعات بالإمارة حسب كثافة العاملين عن استحواذ صناعات خامات المنتجات التعدينية عير المعدنية “34 فى الائة ” والمنتجات المعدنية “21 فى المائة ” والصناعات المعدنية الاساسية “10 فى المائة ” والمواد الغذائية والمشروبات “6ر8 فى المائة ” على النصيب الاكبر من العاملين ضمن القطاع الصناعي بالإمارة والمقدر عددهم بحوالي 72 الفا و489 عاملا. أما على صعيد توزيع استثمارات الرخص الصناعية المسجلة في الامارة حسب الجنسية فتشير البيانات المتاحة إلى استحواذ راس المال الوطني على النصيب الاكبر من الاستثمارات الصناعية في الامارة بواقع نسبة تمثيل بلغت حوالي 86 فى المائة يليه راس المال الاجنبي بواقع نسبة تمثيل بلغت 6ر12 فى المائة ثم راس المال الخليجي بواقع نسبة تمثيل بلغت 5ر0 فى المائة تقريبا. من جهته قال سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن البنية الاساسية لمناطق ايكاد 1 و2 و3 باتت جاهزة لاستيعاب كافة المصانع والاستثمارات وفي المنطقة الشرقية بالعين هناك منطقتان لايكاد 1 و2 موضحا أن المؤسسة تعمل على تطوير ايكاد 5 وهي مدينة السيارات وكذلك ايكاد 4 وهي أول محطة اساسية لشركة الاتحاد للقطارات كما أنها تعتبر منطقة للخدمات اللوجستية تشمل مستودعات تستخدم للمناطق الصناعية واغراض المؤسسة ومشاريعها. وأضاف إنه في المنطقة الغربية ينتظر تخصيص الارض بمساحة 16 كيلو مترا مربعا بين منطقتي الرويس ومدينة زايد وستكون النواة في خلق الصناعات التحويلية في المنطقة الغربية بالاضافة الى دعم الاستثمارات الخاصة بالنفط والغاز والبتروكيماويات وخدماتهما

وأشار القمزي إلى أن هناك العديد من المصانع في زونسكورب لديها شراكات مع جهات اوروبية وعالمية حسب تخصصاتها لافتا الى أن المؤسسة ستقوم خلال مشاركتها في هانوفر بتوقيع أربع اتفاقيات مع جهات مشاركة في المعرض وخاصة من ألمانيا بالاضافة الى التعاون مع الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة فيما يتعلق بالمشاركة لدعوة شركات ألمانية ومستثمرين لزيارة أبوظبي وتحديدا المؤسسة العليا للمناطقة الاقتصادية المتخصصة للتعرف على الفرص والحوافز والتسهيلات التي تقدمها. وأوضح أن المؤسسة تسعى من وراء مشاركتها في هانوفر إلى التركيز على نوعية من الشركات التي تمتلك التكنولوجيا والتقيات العالية في التصنيع بهدف نقلها إلى إمارة ابوظبي بما يعزز من توجهات ويحقق رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 الرامية الى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال سعادة خالد ساملي الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية ” كيزاد” إن هناك مؤشرات ايجابية هذا العام تعكس اهمية مشاركة كيزاد في معرض هانوفر في ظل وجود العديد من الشركات الألمانية والأوروبية التي ابدت اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون الاستثماري في ابوظبي. وأضاف إنه ” سيتم خلال مشاركتنا في هانوفر وخاصة في ملتقى الامارات للاستثمار والاعمال الثالث المزمع تنظيمه غدا الثلاثاء الاعلان عن انضمام 8 شركات صناعية ألمانية جديدة الى كيزاد وذلك في نتيجة للجهود التي تبدلها المنطقة لاستقطاب اهم الشركات العالمية اليها وخاصة التي تبدي رغبتها في الدخول باستثماراتها الى إمارة ابوظبي ودول المنطقة بشكل عام . من جانبه أكد المهندس سهيل مبارك بن عثعيث الرئيس التنفيذي لصناعات في تصريح له بمناسبة مشاركة صناعات في هانوفر أن مشاركة صناعات في معرض هانوفر ميسي تعود إلى اهتمام الشركة بتأسيس الشراكات الاستثمارية مع جهات ألمانية وأوروبية بشكل عام. وأضاف ” إننا نسعى من خلال مشاركتنا هذا العام ضمن جناح دولة الإمارات في معرض هانوفر ميسي إلى الترويج عن الفرص التي يزخر بها القطاع الصناعي في أبوظبي وبناء علاقات وطيدة مع شركاء دوليين محتملين”

وتوقع المهندس بن عثعيث تحقق نمو كبير بقطاع المعادن لا سيما الألمنيوم خلال السنوات القادمة حيث تعتبر صناعات من المساهمين الرئيسيين في هذا المجال وتطمح للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في هذا القطاع. وذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لصناعات هو بناء وتطوير مشاريع مجزية وتعزيز قيمة الشركات في محفظتنا لدعم القطاع الصناعي في أبوظبي وعليه فإن التركيز ينصب على تنمية الإمكانات الصناعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام .. مشيرا الى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن اقتناصها لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي ومركز رئيس للصناعات التي تخدم منطقة الخليج بصورة خاصة والأسواق العالمية عامة. وأكد إبن عثعيث أن صناعات لا تستبعد الاستثمار خارج الدولة حيث أنها من خلال بعض شركاتها مثل أغذية تعمل في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وتركيا الامر الذي سيجعلها تدرس أي فرص جديدة للاستثمار خارج الدولة. وقال في هذا السياق ” إننا على يقين بالفرص الناجمة عن الظروف التي تمر بها بعض دول العالم ومتطلبات إعادة الإعمار والتي تخلق فرصا لتصدير منتجاتنا إلى هذه الأسواق ونحن على جاهزية كبيرة للدخول في منافسات حقيقية مع الشركات العالمية وأخذ حصة من تلك الأسواق. وأضاف ” لعل أهم من ذلك كله هو هدفنا بأن نجلب الخبرات الألمانية والأوروبية المناسبة في القطاع الصناعي وأن ندخل معها في شراكات تتيح لنا نقل المعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تمتلكها لتوسع من قاعدة القطاع محليا بصورة مستدامة”

وتشارك سلطة واحة دبي للسيليكون المدينة التكنولوجية المتكاملة بمناسبة مشاركتها ضمن جناح الدولة في معرض هانوفر أنها حققت نتائج واعدة في العام 2013 حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية بلغت 3ر204 ملايين درهم بارتفاع بلغت نسبته 5ر23 فى المائة مقارنة بالعام 2012. وأكدت واحة دبي للسيلكون التزامها بأن تكون مشاريعها المستقبلية قادرة على توفير الخدمات والتسهيلات التي تتماشى مع مفهوم المدن الذكية حيث قامت بتخصيص 4ر2 مليار درهم لإنجاز مشروعات استثمارية بدأ تنفيذها العام الماضي على أن يتم إنجازها بنهاية عام 2017 “. من جهته أكد عدنان جمعة البحر نائب الرئيس- التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة واحة دبي للسيليكون ” أن الوفد الإماراتي المشارك يسعى لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن إطار رؤية الإمارات 2021. وأضاف إن واحة دبي للسيليكون باعتبارها منطقة حرة متكاملة للتكنولوجيا تعتزم استعراض أبرز مزايا البيئة الاستثمارية المواتية التي توفرها للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث مشاريعنا التطويرية ” سيليكون بارك” الذي يرسي معايير جديدة في مجال المدن الذكية بالمنطقة”. من جهته قال ثامر القاسمي مدير إدارة المشاريع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اقام الشراكة الاستراتيجية والعلمية والفنية مع كافة المؤسسات المحلية والعربية والعالمية العاملة في المجالات الغذائية العلمية منها أو البحثية والتجارية لتعزيز آفاق التعاون في كل ما يتعلق بصناعة الأغذية والزراعة وتشجيع الاستثمارات في دولة الإمارات في المجال الغذائي”.

وأكد أن الشركات العالمية ستجد واقعا ملائما لطموحاتها الاستثمارية في إمارة أبوظبي بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة والتي ارتقت بواقع صناعة الغذاء لمستويات متميزة لا تقل عن أي دولة متقدمة في العالم وفق استراتيجيات واضحة الأهداف. وأوضح أنه لتحقيق هدفنا وضع الجهاز الأنظمة والقوانين التي تمهد سبل الاستثمار في مجالات الغذاء المتعددة وتوفر بنية تشريعية متوائمة مع متطلبات واحتياجات القطاعين العام والخاص لضمان سلامة الغذاء وتأمين إمدادات الغذاء للإمارة مشيرا إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يوفر للمستثمرين بيئة شفافة جاذبة للقطاع الخاص تحقق تطلعاته وتسهل إجراءات استثماراته وهو ما سينعكس بكل إيجاب على سلسلة العمل الاستثماري في المجال الغذائي خاصة مع مبادرات الاستدامة التي تتبناها إمارة أبوظبي والتي تجعل منها إحدى أفضل البيئات الاستثمارية في العالم. وأضاف القاسمي إن من المميزات الأخرى الهامة التي تجعل إمارة أبوظبي المكان الأمثل للاستثمار الغذائي الفاعل هو توفر عمالة مدربة ومؤهلة على أعلى المستويات وبأسعار تنافسية لا توجد في أي مكان آخر في العالم حيث ترتبط قلة تكاليف الأيدي العاملة دوما بانخفاض الجودة وهو عكس الحاصل في إمارة أبوظبي التي تشدد على الجودة والدقة والتميز يضاف إلى ذلك توفر بدائل مثالية ومستدامة للطاقة تتميز بقلة تكلفتها إلى جانب التحرر من الضرائب والذي يعتبر واحدا من أهم الفوائد الجاذبة للشركات والفعاليات العالمية.

وام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى