وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في السابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية، بدعوى أن هناك تزايداً كبيراً في واردات المنتج المعني إلى السوق الهندي بما أدى إلى إحداث ضرر جسيم للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.
تحرك سريع
وفور الإعلان عن بدء التحقيق بادرت وزارة الاقتصاد بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركات الإمارات العالمية للألمنيوم لكونها المنتج الوحيد لسبائك الألمنيوم غير المخلوط في الدولة، للبحث في كل البيانات والمعلومات التي يمكن الاستناد عليها من قبل الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية وتقديم حججها ومؤيداتها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي وبالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
مذكرات شاملة
وقدمت إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة – في أكثر من مناسبة وعلى مختلف مراحل التحقيق الذي اختتم في السابع من شهر أكتوبر(تشرين الأول) الحالي – العديد من المذكرات الفنية والقانونية والمؤيدات لإثبات عدم استجابة الشكوى للاشتراطات القانونية التي تنص عليها اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية وللرد على ادعاءات المصانع الهندية مقدمة الشكوى من خلال التأكيد على عدم توافر شروط فرض التدابير الوقائية خاصة منها عدم حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.
تنسيق مع السفارة
وقامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة الدولة في الهند بالتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجريات التحقيق، وفي موافاة الوزارة بشكل فوري ودائم بكل المذكرات التي يتم تقديمها من قبل المشاركين في التحقيق ليتسنى للإدارة المختصة بالوزارة دراستها بأسرع وقت والرد عليها خلال المدد الزمنية التي تحددها سلطة التحقيق الهندية.
3تحقيقات
وأوضح الشامسي أن “سنة 2014 شهدت نجاح الوزارة في إغلاق ثلاثة تحقيقات بعد أن تم في شهر أبريل(نيسان) الماضي صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي ايثيلين عالية الكثافة ومن بعدها في شهر يوليو(تموز) 2014 صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية باستبعاد دولة الامارات العربية المتحدة من تحقيق مكافحة الدعم المفتوح على منتج البولي ايثيلين تريفتالات”.
نقلا عن موقع 24