أبوظبي في 18 أبريل / وام / استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة
الاتحادية العليا اليوم إلى أقوال شهود الاثبات بقضية سبعة متهمين من
جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب
الله اللبناني الارهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا
للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى امارات الدولة من النفط
وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات
صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة .