أكدت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل جديدة لها نشرتها “المجلة العلمية الأوروبية”، تبنيها أحدث المفاهيم الدولية في دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء وإدارة ومصادقة الهوية الشخصية لسكان دولة الإمارات، بالاعتماد على أكثر أنظمة الهوية المتقدمة تطوراً.

وأشارت الهيئة – في الورقة التي تم نشرها بالتعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في لندن – إلى “مساهمتها الفاعلة في دعم مفهوم الاقتصاد الرقمي عبر المساهمة في دمج أنظمة تقديم الخدمات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال تطوير مبادرات البنية التحتية التي طورتها الهيئة لإثبات الهوية عبر الفضاء الرقمي ومن أبرزها مركز التصديق الرقمي”.

الإمارات سباقة
وأكدت الورقة – التي أعدها مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، أن “الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالمياً في استشراف أهمية عنصري الهوية والثقة في تمكين التعاملات الرقمية الآمنة باعتبارهما من المكونات الرئيسية التي تؤثر في جميع أنظمة تقديم الخدمات وخاصة عندما تتوزع بيئات هذه الأنظمة وتتعامل مع تفاصيل حساسة”.

ودعت الورقة – التي جاءت تحت عنوان “الإطار الحكومي لدعم المقومات الأمنية في مشاريع التحول الإلكترونية: دراسة حالة من دولة الإمارات في إدارة الهويات الإلكترونية” – إلى جعل مشاريع التحول الإلكترونية أكثر فعالية وشمولية وضمان تحقيق أهدافها وذلك من خلال التزام الحكومات بالعمل على تطوير بنية إلكترونية معلوماتية متكاملة تضمن توفير آليات مبتكرة من الموثوقية والاعتمادية والحماية الأمنية للمعاملات وربطها بمنظومة متقدمة ومتينة لإدارة الهوية “الذكية”.

التصديق الرقمي
وقدمت الورقة دراسة حول مشروع مركز التصديق الرقمي الذي طورته الهيئة بهدف توفير خدمة المصادقة الإلكترونية، وتأكيد وإثبات الهويات الفردية في الفضاء الرقمي على مستوى دولة الإمارات.

ولفتت الهيئة في ورقتها التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني إلى أن “مثل هذه المراكز الرقمية من شأنها أن ترفع مستوى الثقة في المعاملات الإلكترونية من جانب المتعاملين ومقدمي الخدمة وكذلك تعزيز قدرة الدول على تقديم الخدمات الإلكترونية وقيادة مشاريع التحول الإلكتروني وبالتالي المساهمة في توفير بيئة داعمة للتجارة الإلكترونية وصولا إلى بناء اقتصادات رقمية قوية”.

نقلاً  عن  موقع 24