ENN – وام – شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” الـ 36 على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء في الصندوق والذي بدأت أعماله في العاصمة النمساوية فيينا يوم أمس الثلاثاء بمشاركة وزراء المالية وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء للاطلاع على سير الأعمال ومستوى الإنجاز وتطوير الخطة الاستراتيجية للصندوق للعام المقبل.

وترأس وفد الدولة في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وضم في عضويته كلا من ماجد علي عمران محافظ دولة الامارات في مجلس إدارة الصندوق وحمد عيسى الزعابي نائب المحافظ .

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري التزام دولة الإمارات بالعمل والتعاون المشترك مع جميع الجهات والمؤسسات الدولية والاقليمية للمساهمة في تطوير خطط عمل كفوءة ووضع حلول مبتكرة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الفقيرة والنامية .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تضطلع بدور رائد في توفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية وتطوير المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تعزيز فعالية القطاع الخاص وتدفع من عجلة قطاعي التجارة والصناعة إلى جانب تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دورها المحوري في تعزيز البنية الاقتصادية المالية لهذه الدول واستدامتها.

وتشكل مساعدات الدولة الإنمائية ووفقا لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر خلال عام 2015 ما نسبته 1.17 في المائة من دخلها القومي الإجمالي الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياسا بدخلها القومي الإجمالي وذلك للعام الثاني على التوالي.

واستعرض المجلس الوزاري في مستهل أعماله الجوائز السنوية لـ “أوفيد” والتي منحت هذا العام لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال في جمهورية مصر العربية والتقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2014 للصندوق وتقرير مدقق الحسابات الخارجي اضافة الى الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2015.

ووافق مجلس المحافظين على خطة عمل صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” لعامي 2015 2016 و تقرير المنح المقدمة من الصندوق والذي شمل قرغيزستان و نيكاراغوا وفلسطين وسيراليون و وتحديد الثاني من يوليو 2016 لانعقاد المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” الـ 37 في العاصمة النمساوية فيينا.

وتم خلال الاجتماع انتخاب جمهورية الجزائر ممثلة بسعادة عبد الرحمن بن خلفة وزير المالية في الجزائر رئيسا للمجلس الوزاري للصندوق وجمهورية الإكوادور ممثلة بسعادة ويلسون باستور محافظ “أوفيد” وسفيرها في النمسا في منصب نائب الرئيس وذلك وفق النظام الداخلي للصندوق في اختيار رئاسة اجتماعات المجلس الوزاري استنادا إلى الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء خاصة في حال انعقاد الاجتماعات داخل مقر الصندوق في فيينا.

وكانت الموافقة على الخطة الاستراتيجية لـ “أوفيد من أهم المواضيع التي تناولها الاجتماع حيث تم تحديد أطر العمل والتطوير المؤسسي إلى جانب الأنشطة التشغيلية للسنوات العشر القادمة 2016 2025 .

و تهدف هذه الخطة إلى التوزيع الأمثل للموارد والحفاظ على الاستدامة المالية وضمان فعالية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز رؤية صندوق أوبك للتنمية “أوفيد”.

**********———-********** وتسعى الخطة الاستراتيجية 2016 2025 لصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” إلى القضاء على الفقر بالاعتماد على تحليل احتياجات الدول الشركاء والعمل على تحقيق تغير هيكلي فيها لرفع مستوى المعيشة .

و يساهم هذا التحليل في توفير الفرص المناسبة للاستثمار في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والمياه التي ستعمل بدورها على تقليل التكلفة وضمان نقل الغذاء إلى الدول النامية بأقل التكاليف إذ تشير الدراسات إلى أن 40 في المائة من خسائر الغذاء ناتجة عن ضعف التخزين والمواصلات اضافة إلى سعي الصندوق لزيادة حجم عملياته الخاصة من خلال تمويل قطاع التجارة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التجارة والصناعة.

واستندت الخطة الاستراتيجية 2016 2025 إلى الأوضاع الاقتصادية المالية حيث يرى الصندوق أن أصوله ستزيد بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025 في حال كان الوضع الاقتصادي حذرا إذ سيتم تمويلها من موارد الصندوق وعوائد الاستثمارات وعملياته التشغيلية دون الحاجة إلى الاقتراض.. وفي حال كان الوضع الاقتصادي العالمي ضعيفا فإن الصندوق سيقوم باقتراض 500 مليون دولار أمريكي في عام 2016 لتمويل عملياته وأصوله لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي .

و توقع الصندوق أن يصل صافي دخله إلى 288 مليون دولار أمريكي فيما سيعمد في حال الوضع الاقتصادي العالمي النشط إلى الاقتراض في عامي 2016 و2022 لتمويل أنشطته وعملياته وأصوله التي ستصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025 في ظل توقعات بأن يصل صافي أرباح الصندوق إلى 432 مليون دولار في نهاية العام 2025.

وكشفت البيانات المالية للصندوق أن موجودات الصندوق بلغت بنهاية عام العام الماضي 7,012 مليار دولار مقارنة مع 6,995 مليار دولار أمريكي في عام 2013 و تنوعت الأصول بين المنح والقروض والاستثمارات حيث وصلت القروض الممنوحة للقطاع العام إلى 2,852 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 2,638 مليار دولار أمريكي في عام 2013 ووصلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 722 مليون دولار أمريكي والقروض الممنوحة لتمويل قطاع التجارة إلى 360 مليون دولار أمريكي في حين بلغت استثمارات المساهمين 103 ملايين دولار أمريكي مقارنة مع 101 مليون دولار أمريكي في عام 2013.

وشكلت أصول المحفظة الاستثمارية في نهاية عام 2014 ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة إجمالية 2,159 مليار دولار أمريكي شاملة الاستثمار في المحافظ ذات الدخل الثابت ومحافظ الأسهم والسندات وصناديق التحويط ومحافظ السلع .

وكانت استثمارات الصندوق في السندات هي الأعلى في عام 2014 بنسبة 45.8 في المائة من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

وقد حققت المحافظ الاستثمارية في عام 2014 صافي دخل بقيمة 45,7 مليون دولار أمريكي ووصل رصيد الذمم المدينة للصندوق بنهاية عام 2014 إلى 780 مليون دولار أمريكي منها 733 مليون دولار أمريكي من مساهمات دول الأعضاء المدينة.

ووصلت التزامات الصندوق في عام 2014 إلى 147 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة وقدرها 33.6 في المائة عن عام 2013 نظرا إلى ارتفاع فوائد صندوق التقاعد للموظفين.

وبلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2014 قيمة إجمالية 4,262 مليار دولار أمريكي في حين بلغت الاحتياطات للعام نفسه قيمة 2,603 مليار دولار أمريكي .. وحقق الصندوق في نهاية عام 2014 ربحا صافيا بقيمة 40.2 مليون دولار أمريكي.

وأكد الصندوق في تقريره أن اقراض القطاع العام يمثل الدعامة الرئيسية لأنشطة الصندوق حيث يستحوذ على 65 في المائة من المجموع التراكمي للالتزامات إذ وافق الصندوق في عام 2014 على إجمالي 11,842 مليار دولار أمريكي من خلال ألف و 452 قرضا بشروط فائدة ميسرة لـ 106 دول وفي عام 2014 شكلت قروض القطاع العام 50 في المائة من مجموع الالتزامات في حين وصلت الموافقات إلى 773 مليون دولار أمريكي لدعم 41 مشروعا في 34 دولة وحصلت أفريقيا منها على نسبة 44.7 في المائة وآسيا على نسبة 34.4 في المائة وأمريكا اللاتينية والكاريبي على 20.3 في المائة أما أوروبا فحصلت على 0,7 في المائة وقد غطت هذه القروض قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والطاقة.

كما تمت الموافقة على 25 صفقة للقطاع الخاص بقيمة إجمالية 321 مليون دولار أمريكي استحوذ القطاع المالي منها على 125 مليون دولار أمريكي وقطاع الطاقة على 108 ملايين دولار أمريكي .

واستمر صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي.. ووصلت بنهاية عام 2014 تعهدات القطاع الخاص إلى 2.36 مليار دولار أمريكي لتمويل 222 عملية تهدف إلى دعم المنشآت الخاصة في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وبلغت مجمل تمويلات التجارة بنهاية عام 2014 إلى 433 مليون دولار أمريكي حيث تمت الموافقة على 93 عملية لتقديم التسهيلات الائتمانية بقيمة إجمالية 2.38 مليار دولار أمريكي وضمانات اقتسام المخاطرة بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي.

وتم خلال عام 2014 أيضا تقديم 61 منحة بقيمة إجمالية 25.1 مليون دولار أمريكي استفادت منها 45 دولة ليصل إجمالي المنح المقدمة من الصندوق منذ تأسيسه في عام 1976 وحتى ديسمبر 2014 إلى ألف و 616 منحة بقيمة إجمالية بلغت 598.1 مليون دولار أميركي شملت المنح البحثية والمساعدات العاجلة وبرنامج نقص المناعة وبرنامج فقر الطاقة وبرنامج حساب فلسطين والمساعدات التقنية.

وسيتم في عام 2015 تقديم منح بقيمة 18 مليون دولار أمريكي وهو الحد الأدنى من قيمة المنح الذي تم تحديده من قبل المجلس الوزاري للصندوق في عام 2011.