لأول مرة يعقد في الشرق الأوسط الشرق والدول العربية
الإمارات تستضيف مؤتمر الاطراف الثالث عشر لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الاهمية العالمية (رامسار) في 2018
ENN – أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الثالث عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية والذي سيعقد في دبي في 2018. وجاء هذا الاعلان خلال جلسة عامة حضرها أكثر من 800 ممثل من 160 دولة يجتمعون في جمهورية الاوروغواي في بونتا ديل إستي خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف الثاني عشر للاتفاقية في الفترة من 1-9 يونيو 2015 لإقرار خطة استراتيجية جديدة لتوجيه الإجراءات الوطنية والدولية لحفظ استخدام الأراضي الرطبة في السنوات الثلاث المقبلة 2016-2018.
يأتي قرار الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم ليؤكد دور الدولة في دعم الاتفاقية على الصعيد الإقليمي والدولي ، وقالت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب، الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة. “وتحظى الأراضي الرطبة اهتمام الحكومة ، وتؤكد رؤية الإمارات 2021 على أهمية الحفاظ على بيئتنا الطبيعية الغنية وحماية هذه النظم الإيكولوجية الهشة من التوسع العمراني والأنشطة البشرية”.
وتأتي مشاركة الدولة في المؤتمر التزاماً منها بالاتفاقية وتأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة على المستوى الإقليمي والدولي في دعم الاتفاقية. ويضم وفد الدول سعادة المهندسة مريم حارب – الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وسعادة الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بالإضافة الى عدد من المشاركين من بلدية دبي.
وأفادت سعادة المهندسة مريم سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول في مجال تعزيز وتطوير الخطط والبرامج في مجال إدارة الأراضي الرطبة، مشيرةً إلى مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر جاء تأكيداً على التزامها باتفاقية رامسار الدولية التي انضمت إليها منذ عام 2007 .
وأكّدت حارب أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية بهدف حماية البيئات الرطبة التي تعد جزءاً مهماً من جهود المحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف البيئات، مما سينعكس بشكل إيجابي على حالة هذه النظم وتعزيز القيم والخدمات والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تقدمها، موضحةً أهمية الأراضي الرطبة الساحلية ومناطق أشجار القرم والسبخات المالحة ومسطحات المد والجزر التي تتميز بها البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات والتي تسعى وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة بالمحافظة عليها وضمان استدامتها.
وناقش المؤتمر أهمية تأثير تغير المناخ على الأراضي الرطبة والدور المهم والحيوي لها في مجال خفض مستويات الكربون وامتصاصه الذي يؤدي إلى تقليل من تأثير تغير المناخ، بالإضافة الى أهمية نشر التوعية والتثقيف حول قيمة الأراضي الرطبة وفوائد النظم الإيكولوجية بين المجتمعات المحلية بما في ذلك تعزيز التعاون مع أصحاب المصالح للمحافظة على الأراضي الرطبة. وبحث المؤتمر أهمية الأراضي الرطبة في حل مشكلة شح المياه العالمية حيث تشكل الأراضي الرطبة حلاً مستدام للموارد الطبيعية مثل توفير المياه والغذاء للإنسان والعديد من الخدمات الأخرى. كما تناول المؤتمر أهمية الأراضي الرطبة في خفض الكوارث الطبيعية كالتصحر وتدهور الأراضي والأعاصير، وأهمية القيام ببرامج لتخفيف آثار تغير المناخ من خلال نظم الأراضي الرطبة التي تعمل على تخزين الكربون بشكل فعال. وتم كذلك دعم القرار المتعلق بأهمية ادراج اللغة العربية كلغة رسمية في الاتفاقية وذلك ضمن خطة تدريجية خلال السنوات القادمة.
وأضافت سعادة المهندسة مريم حارب بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، اللتان أعدتهما الوزارة سيلعبان دوراً مهماً في مجال المحافظة على تلك البيئات واستدامتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البشرية والطبيعية، والتكيف معها بحلول عام 2021، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة والمياه تسعى إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم التنوع البيولوجي لدى مختلف قطاعات المجتمع وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والابتكارات ذات الصلة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية.
وعلى هامش المؤتمر قام وفد الدولة بتنظيم فعالية حيث تم عرض أهم البيئات الرطبة في المنطقة بالإضافة إلى عرض بعض المبادرات الوطنية مثل تقييم فعالية إدارة المحميات في الدولة ومبادرة الكربون الأزرق وتقييم النظم البيئية، بالإضافة إلى ذلك تم عرض فيلم قصير يوضح أهمية الأراضي الرطبة الساحلية ومناطق أشجار القرم والسبخات المالحة ومسطحات المد والجزر التي تتميز بها البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكل مخازن كبيرة للكربون وحاجز طبيعي يحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات البحر، إضافة إلى أهميتها كبيئات فريدة في قيمتها من حيث تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية الٍمتجددة، وفي مساهمتها بتنظيم كمية و نوعية المياه التي تغذي المياه الجوفية.
كما تمّ على هامش المؤتمر عقد اجتماع بين وفد الدولة وسعادة الأمين العام للاتفاقية السيد كريستوفر بريغز حيث أشاد بمبادرة الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم حيث تلعب الدولة دوراً هاماً على النطاق المحلي والإقليمي وأثنى على مشاركة الدولة الفعالة خلال المؤتمر.
وتم الاجتماع بالإضافة لذلك مع معالي إنيدا دي ليون وزير الإسكان والتخطيط العمراني والبيئة لجمهورية الأوروغواي ونائبها ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المحافظة على الاراضي الرطبة واستدامة الحياة الفطرية.
وترأست الدولة خلال المؤتمر الاجتماع الإقليمي أثناء مؤتمر الأطراف الثاني عشر لاتفاقية رامسار في جمهورية الأوروغواي حيث مثل الدولة سعادة الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
والجدير بالذكر بأنه وزارة البيئة والمياه قد قامت خلال مختبر الإبداع الحكومي الأول الذي عقد في شهر نوفمبر 2014 باعتماد مبادرتين مهمتين ومبتكرتين في هذا الإطار هما: خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي والبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية التي تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للأراضي الرطبة والمناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، حيث يمثل هذا الهدف أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.