الإمارات تؤكد دعمها للمبادرات الرامية لإيجاد الحلول العملية الكفيلة بمنع العنف الجنسي في الصراعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لكافة الجهود والمبادرات المبذولة الرامية إلى إيجاد الحلول العملية الكفيلة بمنع تكرار أعمال العنف الجنسي في الصراعات مجددة إلتزامها بدعم هذا المسعى الدولي الهام.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية أمام الإجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس حول مسألة “المرأة والسلام والأمن” بمشاركة الأمين العام بان كي مون وممثلته الخاصة المعنية بهذا الموضوع زينب بانغورا.

وإعتبرت السفيرة نسيبة العنف الجنسي في حالات الصراع بمثابة جريمة لا تعرف حدودا أو تتقيد بسن أو ترتبط بثقافة أو مجموعة عرقية محددة وتستخدم كأحد أساليب تكتيك الحرب لتدمير النسيج المجتمعي وحرمانه من إعادة البناء.

وعبرت عن قلق الإمارات إزاء إستمرار تفشي هذه الظاهرة التي اشارت الى أنها أضارت بالكثيرين من الناس لآلاف السنين وباتت لا تستهدف النساء والفتيات فقط وإنما أيضا الرجال والفتيان.

وشددت على ضرورة تطوير نطاق التصدي الدولي لهذه الجريمة في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأثنت السفيرة نسيبة في معرض حديثها على الجهود المتميزة التي تبذلها الممثلة الخاصة للأمين العام زينب بانغورا وفريق الخبراء بالإشتراك مع 13 كيانا تابعا للأمم المتحدة لبناء قدرات الدول على المواجهة.. وأعربت عن تطلع دولة الإمارات للبروتوكول الدولي المزمع إطلاقه في قمة ” لندن” القادمة والمعني بتوثيق حالات العنف الجنسي خلال الصراعات والتحقيق بشأنها وبما يتماشى مع التوجهات العملية الناجحة التي قادتها المملكة المتحدة لمواجهة هذه القضية ولاقت مساندة قوية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وقالت “بات لدينا اليوم إرادة سياسية وإطار دولي واضح يمكننا من الإنتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة المواجهة لتداعيات هذه الظاهرة”.

وحددت السفيرة نسيبة ثلاثة محاور رئيسية للمواجهة وهي أولا الردع القانوني مستشهده بنماذج إنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواندا الدولتين وكذلك المحكمة الخاصة لسيراليون كخطوات دولية أولية مهمة بإتجاه تعزيز الإلتزام العالمي بالقانون الجنائي الدولي لمنع نظام الإفلات من العقاب عن الجرائم الجنائية المرتكبة أثناء النزاعات.

ودعت المجتمع الدولي إلى وضع إطار قانوني متين يعزز الآليات القانونية الدولية القائمة بما فيها الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات.

كما تحدثت عن المحور الثاني للمواجهة والذي يتمثل في تعزيز السلطات الوطنية في مجال التشريعات وإصلاح القطاعين الأمني والقضائي لضمان إستجابتهما لمتطلبات إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإستبدالها بثقافة الردع والمسائلة وتحقيق العدالة وسيادة القانون وشددت على إيجاد وسائل مبتكرة للتعاون الدولي بهذا الخصوص تأخذ في الإعتبار ضرورة النظر للمرأة كعامل مؤثر في الحملة ضد العنف الجنسي وليس فقط كضحية.

ولفتت في هذا السياق الى زيادة إمكانيات وموارد الممثلة الخاصة لتعزيز ولايتها في تقديم المساعدة وبناء قدرات المواجهة ليس فقط في البلدان التي تعاني من الصراعات وإنما أيضا بالدول المجاورة ومخيمات اللاجئين التي يمكن أن يمتد إليها الصراع معربة عن أملها في أن يتم تناول هذا الموضوع في جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الإثنين القادم حول إصلاح القطاع الأمني وبالأخص ما يتصل منها بتطوير قوانين السلوك العسكري بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتصل بضحايا العنف الجنسي في النزاعات طالبت نسيبة بوضع آلية دولية مناسبة تضمن توفير الحماية والدعم الكافيين لهؤلاء الضحايا لإعادة إدماجهم بمجتمعاتهم.

وأعربت عن إدانة دولة الإمارات لأعمال العنف الجنسي المرتكبة في سوريا معلنة عن تأييد الدولة لجهود جمع البيانات المتعلقة بهذه الأعمال لضمان تحقيق العدالة بشأنها لاحقا وتعهدت بأن تواصل الإمارات دعمها للسوريين المتضررين في مخيمات اللاجئين لإعادة إدماجهم وتأهيلهم.

واكدت سعادة السفيرة لانا نسيبة عزم دولة الإمارات الإستمرار في دعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة من أجل تعزيز المناقشات الدولية حول هذه الظاهرة الخطيرة لمحاولة إيجاد الحلول العملية الكفيلة بمنع تكرار وقوعها.. وقالت ” إن تحقيق هذا الغرض يطلب الابتكار والعمل عبر الحدود لانتزاع ثمن العدالة”.

وام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى