ENN – وام – كانت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة صحراوية حارة ذات كثافة سكانية قليلة..ولم تكن تملك سوى القليل من مصادر الثروة الطبيعية أهمها الخيران الشاطئية والتي جذبت على استحياء القليل من التجمعات السكنية وضمت تلك المساكن الطينية القديمة عددا قليلا من أبناء الإمارات الطيبين ذوي ذكاء وطموح.. فكان لهم باع طويل في التجارة وأهلهم صبرهم وسط البيئة القاسية للامساك بزمام مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج .

لم تكن دولة الإمارات تمتلك في ذلك الوقت أية قاعدة اقتصادية تذكر.. ولم تتوفر فيها سوى مستويات بدائية من الرعاية الصحية والتعليم ..وعلى هذا المنوال سارت الإمارات قديما.. وظل وضع الأكواخ الطينية القديمة المطلة على الخيران كما هو دون تغيير حتى اكتشاف النفط في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي وحتى بعد ظهور النفط ..فقد تم استخراجه بكميات قليلة لا تضاهي تلك الموجودة في دول الجوار ..ومع ذلك كانت دولة الإمارات تزدهر لأن الله حباها بالنفط وبمؤسس وقائد وطني هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.. وفي عهده لم يكن الازدهار الذي شهدته الإمارات على المستوى المحلي فحسب ..إنما غدت لاعبا أساسيا في المنطقة والمحافل الدولية ..كما أصبحت مركزا اقتصاديا لعمليات إعادة التصدير في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.. فتحولت الخيران الضحلة الساكنة إلى ورش تجارية كبيرة تعج بالحركة والنشاط ليل نهار ..وتطورت تلك الخيران من برك بسيطة لصيد الأسماك حتى أصبحت اليوم من أكبر الموانئ العالمية بلا منافس مثل ميناء خليفة في ابوظبي وميناء جبل علي في دبي ..كما أصبحت ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم إثر فوز “دبي العالمية” بعدد من صفقات تشغيل أكبر الموانئ في العالم..هذا وتتمتع الإمارات بسوق أسهم نشط وآخر عقاري واعد.. فعلى سبيل المثال فإن شركة الدار العقارية وشركة التطوير والاستثمار السياحي ومنازل ومبادلة وريم للتطوير وإعمار تعد حسب التقارير الأخيرة من أكبر مطوري العقارات على مستوى العالم.

أما المشاريع الإنشائية العملاقة التي شهدتها الدولة وظهرت معالمها اليوم في العاصمة “أبوظبي” بشكل واضح كمنطقة جزيرة الريم ومنطقة جزيرة الماريا ومنطقة شاطئ الراحة ومنطقة جزيرة ياس ومنطقة جزيرة السعديات وفي مدينة دبي كجزيرة النخلة وبرج العرب وبرج خليفة ..فقد غدت نموذجا يحتذى به ويلفت الأبصار ويشد الانتباه إلى ما يحدث في هذه البقعة من العالم التي تشهد تحولات جذرية في الجغرافيا وطبيعة المكان التي كانت غالبيتها عبارة عن رمال متحركة حسب اتجاه الرياح ..وتحولت اليوم لواحدة من أفضل المدن العالمية .

البداية كانت بملحمة قائدها الشيخ زايد الذي سخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها ..وليس غريبا عليه أن يوفر هذه الإمكانيات فهو صاحب المقولة الشهيرة : “إن العلم هو الطريق الوحيد للنهضة والتقدم ومواجهة تحديات العصر وخدمة التنمية في الدول النامية ..ودولة الإمارات حريصة على المشاركة قولا وعملا في دعم استراتيجية التنمية ونقل التكنولوجيا إلى دول العالم الثالث.”.

في الماضي القريب أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باستقبال الخبراء من دول العالم كافة للمشاركة في تخطيط وبناء الدولة الحديثة ..واليوم تعلم أبناء الإمارات الدرس سريعا وبدأوا يخوضون تجارب ميدانية يشاهدهم العالم بانبهار وهم يقفون في مواقع الإنشاءات الضخمة وعلى مشاريع التنمية العملاقة في الدول الشقيقة والصديقة يخططون ويوجهون أبناء تلك الدول فعكسوا صورة الأمس القريب ولا تتوانى قيادة الإمارات عن المشاركة والمساهمة في تخطيط وتنمية الدول الفقيرة والنامية .

وتصنف الإمارات اليوم الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية لعام 2014 إذ احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياسا بدخلها القومي الإجمالي..إذ بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدولة 18 مليار درهم – 4.89 مليار دولار أميركي – بنسبة 1.17 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ..حيث أعلنت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..أنه وفقا للبيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2014 .. فإن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية – للعام الثاني على التوالي – قياسا بدخلها القومي الإجمالي.

وأضافت لجنة المساعدات الإنمائية في بيانها السنوي أن ما قدمته دولة الإمارات خلال عام 2014 يعتبر أكبر نسبة مساعدات إنمائية رسمية تقدمه أي دولة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي.

واليوم يتدفق الزائرون من شتى أنحاء العالم للعيش والعمل في الإمارات متسلحين بخبرات كبيرة ومهارات عالية في العمل ليضيفوا خليطا حضاريا متميزا في هذه الدولة.. كما تسارع الشركات العالمية لفتح مكاتب لها في الدولة لكونها مركزا محوريا للأعمال في هذا الجزء من العالم.. ومن خلال هذا الخليط الحضاري تجسد الإمارات قيم التآخي والمحبة والتعايش المشترك بين الدول والأديان .

وعلى جميع مقاييس التطور الاقتصادي مازلت دولة الإمارات تحقق الإنجاز تلو الآخر متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي من حيث التطور والتنوع والنمو.

ولم تعد الإمارات تعتمد بشكل كلي على النفط كمصدر لثروتها بل أصبح لديها أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق التنمية والتطور على كافة المستويات.

وعلى الرغم من ان كثيرا من دول العالم تخشى من حدوث أزمات اقتصادية قد تهزها إلا أن القيادة الرشيدة والكثير من المسئولين يجزمون بأن الدولة في مكانة سليمة وفي تطور مستمر قائم على ركائز ثابتة واستقرار طويل الأمد.. فإذا كان حال الأسواق المالية والعقارية لا يعرف الاستقرار إلا ان تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات والتي تشمل الطرق والمؤسسات والاتصالات والمرافق السياحية والأسواق المالية والعقارية والقطاع الصحي والقطاع التجاري.. كل ذلك كفيل بأن يجعل من الإمارات مركز جذب إقليمي وعالمي .

وأصبحت الإمارات رقما صعبا في المجالات التنموية والإنسانية ..وتعد قصة نجاح الدولة في توفير السكن العصري لكل مواطن ملحمة عجيبة ودرسا للبناء والطموح ..حيث ظل وضع الأكواخ الطينية القديمة المطلة على الخيران كما هو دون تغيير حتى اكتشاف النفط ..وبدأت الدولة بناء الإنسان وكانت الخطوة الأولى توفير أهم احتياجاته الأساسية والتي تأتي في أولوياتها السكن ..ووفرت المنازل العصرية لكل مواطن ..والآن بدأت تظهر المنازل الرقمية وناطحات السحاب الزجاجية العملاقة والتي صاحبها ثورة صناعية كبرى خاصة في مجال الألمنيوم والزجاج حيث بلغ حجم قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات 101 مليار درهم 27.5 مليار دولار” .

وحجم هذا القطاع بالدولة يستحوذ على ما يفوق 50 بالمائة من جملة الرقم في بلدان مجلس التعاون الخليجي والذي يبلغ حجمه 202 مليار درهم “55 مليار درهم ” وترتب على ذلك ان ارتقت دولة الإمارات في سنوات قليلة إلى أن تكون رابع أكبر منتج للألمنيوم في العالم بطاقة إنتاجية 2.4 مليون طن متري سنويا تعادل نصف حجم إنتاج الخليج الذي يبلغ 4.8 مليون طن متري سنويا .

وتستهدف دولة الإمارات الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 2.7 مليون طن متري سنويا بحلول العام 2020 بينما سيصل إنتاج الخليج خلال هذا العام إلى 7.2 مليون طن متري سنويا .

من جانب آخر تعتبر قصة نجاح الدولة في توفير المياه الصالحة للشرب والكافية لما يزيد عن 10 ملايين نسمة في الدولة على الرغم من شح الأمطار واقتصار هطولها على أيام معدودات خلال السنة ملحمة وطنية لا مثيل لها في العالم.

وتواصل الإمارات المعجزات ..فمكان الآبار الجوفية القديمة التي كانت منتشرة في محاضر ليوا لري الإبل والتي جفت بعد ان كانت المصدر الوحيد للمياه في المنطقة تقوم اليوم الجهات المختصة بحقنها بالمياه العذبة.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي لتخزين المياه في المنطقة الغربية انطلاقا من الرؤية الحكيمة لحكومة أبوظبي وتطبيقا لخطة الإمارة الاستراتيجية 2030 حيث أرتأت القيادة الرشيدة زيادة المخزون الاستراتيجي للمياه بشكل يمكن الإمارة من احتلال المرتبة الأولى في المنطقة العربية من حيث توافر المخزون الاستراتيجي للمياه ..كما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في القطاعات المختلفة في الإمارة .

والمشروع يتكون من ثلاث مجموعات أبار رئيسية وأربع محطات لضخ المياه وخطوط أنابيب بطول 152 كيلومترا قادرة على توصيل المياه الجوفية والمخزنة من ليوا إلى العاصمة ابوظبي ومختلف مدن الدولة المرتبطة بالشبكة.

ويهدف المشروع إلى تخزين احتياطي إستراتيجي من المياه العذبة في الخزان الجوفي والتي يمكن ان تستغل في أوقات الطوارئ ولاستكمال الإمدادات بالموارد المائية في المناطق التي تعاني من نقص الموارد المائية ..وسيتم ذلك من خلال حقن المياه العذبة في الخزان الجوفي بمعدل 7 ملايين جالون يوميا ولمدة 22 شهرا ..وهي المدة اللازمة لملء الخزان الجوفي ..وبعده سيتم استرداد المياه في حالات الطوارئ بمعدل 40 مليون جالون يوميا لمدة 90 يوما وهي كمية مياه كافية لتزويد مليون شخص بحوالي 182 ليترا من مياه الشرب يوميا طوال هذه الفترة.

وحظي المشروع الذي ستنتهي عمليات الحقن فيه بنهاية عام 2017 بإعداد جيد شمل دراسة الجوانب الفنية والإدارية والتشريعات المطبقة كافة وأنظمة لتقييم المخاطر ..وهو من المشاريع الرائدة في مجال التخزين الاستراتيجي للمياه ..ويعتبر من المشاريع الأكبر عالميا في هذا المجال ..وقد بدأت الفكرة العام 2002 حيث تم البدء في دراسات الجدوى وتقييم الطرق المختلفة والبدائل الخاصة بالتخزين الاستراتيجي .

وكثيرا ما يتم مقارنة تطور المدن الإماراتية مثل ابوظبي ودبي مع تجارب عالمية أخرى خاصة هونغ كونغ وسنغافورة.. لكن تاريخ المدن يقول إن هونغ كونغ احتاجت إلى أكثر من 100 عام لتجد لنفسها مكانا وسط العالم أما بالنسبة لسنغافورة فقد استغرقت رحلة بناءها أكثر من 50 عاما إلا أن تطور مدينتي ابوظبي ودبي الراهن تم تحقيقه بأقل من عشر سنوات وهذا التطور بداية للقادم بفضل قادة الإمارات وأبنائها المخلصين ذوي الطموح الذي لا يعرف الحدود .

ولكن تفرد الإمارات وتميزها ينبع من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيح خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة في مجال الأعمال والمحرك الأساسي لها.

وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية ..حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة “روبرتو أزيفيدو” قبل ايام في مدينة جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015 .

وحافظت دولة الإمارات ــ بموجب التقرير ـ على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا .

وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية .. وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9 بالمائة من إجمالي صادرات العالم السلعية.. ونمت واردات الإمارات بنسبة 4 بالمائة وساهمت بما نسبته 1.4 بالمائة من إجمالي الواردات العالمية .. أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط فقد استحوذت الإمارات على 28 بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33 بالمائة من إجمالي وارداتها خلال العام 2014 .

أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالميا كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5 بالمائة من إجمالي واردات العالم من الخدمات .. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13 .

أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار .. وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة .

ان دولة الإمارات تحقق في كل ساعة انجازا وراء انجاز الأمر الذي جذب أنظار العالم ورؤوس أمواله ليكون لكل منه بقعة في تلك الجنة التي كانت صحراء قبل عقود من الزمان.

وتدفقت الاستثمارات من السوق المحلي والمنطقة والعالم ..ومثال ذلك الاستثمارات في مجال العقارات التي تتبع أنظمة التملك الحر.. كما أن هناك الكثير من الحيوية في سوق الأسهم حيث أن الأموال تتدفق بشكل حر ومفتوح وهذا يعني بأن هناك فرصا تجارية بالإضافة إلى توفر استثمارات على الدوام لتعزيز الاقتصاد ككل.. فالشركات التجارية تحقق الكثير من الأرباح وتحافظ على تدفق المال في السوق وتعزز الإنفاق لدى المستهلك.

كما أن شركات الأعمال تستطيع الحصول على العمالة الماهرة بسرعة وجلبها بكل يسر وسهولة.. حيث أن العمال ينجذبون إلى هذه المنطقة لتحقيق كسب أفضل وكذلك بسبب حرية تحويل النقود إلى بلدانهم.

وذكرت نتائج مؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل في إمارة أبوظبي لعام 2014 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن الارتفاع يعكس مدى التحسن الذي شهده الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارة خلال 2014 مقارنة بالأعوام السابقة حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2014 وبلغ عدد فرص العمل المتاحة لدى المنشآت ثمانية آلاف و824 فرصة مقارنة بنحو ستة آلاف و403 فرص خلال نفس الفترة من عام 2013 .

واستحوذت منطقة أبوظبي على نحو 88 في المائة من إجمالي العمالة المطلوبة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2014 .. محققة ارتفاعا بلغ حوالي 12 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 .

لقد ذخرت القمة الحكومية الأخيرة في مدينة دبي بوقائع مشاريع طموحة مرتكزة على واقع إماراتي يشيد فيه كل متابع للشأنين التنموي والاقتصادي.. فالاقتصاد يسلك طرق التنويع بشكل حثيث حتى باتت الصناعة تسهم بنسبة 15 بالمائة في الناتج والسياحة 8 بالمائة ..وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة //.. رهاننا الحقيقي في الفترة القادمة هو الاستثمار في التعليم.. واضاف سموه نحن نعيش فترة لدينا فيها خير ويجب ان نستثمر كل امكانياتنا في التعليم لانه سيأتي وقت بعد خمسين سنة ونحن نحمل اخر برميل نفط للتصدير وسيأتي السؤال.. هل سنحزن وقتها..مجيبا سموه : اذا كان الاستثمار اليوم في مواردنا البشرية صحيحا فانا اراهن اننا سنحتفل بتلك اللحظة//.

وبالعودة إلى مؤشرات ممارسة الأعمال فقد حفلت القمة الحكومية باستعراض ما أنجزته الإمارات على هذا الصعيد وجاءت في المرتبة 22 عالميا في جودة بيئة الأعمال وسهولتها ..وفي المرتبة الرابعة عالميا في سهولة استخراج تراخيص البناء والمرتبة 4 عالميا في سهولة تسجيل الملكية وحلت بين أول 10 دول حول العالم في سهولة التجارة عبر الحدود /المرتبة 8/ .

إلا أنه بعد مرور أربعة عقود على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحة للسلام والرخاء والتقدم في منطقة حافلة بالاضطرابات وبات اقتصادها الثاني عربيا والأكثر تنوعا بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ونجحت في بناء أفضل بنية تحتية في العالم العربي وأصبحت تستقطب أفضل وألمع الكفاءات من المنطقة والعالم وتتمتع بعلاقات خارجية ممتازة وباتت محط إعجاب وتقدير جميع دول المنطقة والعالم أجمع ينظر إليها كونها أهم أمثلة العصر الحديث على نهضة الدول العربية وسط جيرانها في الشرق الأوسط .