تشكيل مجموعة عمل و اتصال تضم المصرف المركزي بالدولة، وزارة البيئة والمياه، المبادرة المالية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أهم توصيات مؤتمر الاقتصاد الأخضر السادس

ENN – أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس الذي نظمته وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ” يو إن إي بي إف أي ” في ختام أعماله بتشكيل مجموعة عمل و اتصال تضم المصرف المركزي بالدولة، وزارة البيئة والمياه، المبادرة المالية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  للقيام بعدد من المهام التي من شأنها تنفيذ عدد من الخطوات لتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء وتشجيع كافة القطاعات الاستثمارية والمصرفية والاقتصادية الى التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وقد جاءت تلك التوصية انعكاسا لتطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية وسياسات متطورة ومتكاملة للنمو الأخضر مما يؤهلها للاضطلاع بدور قيادي على المستوى الوطني و الاقليمي و العالمي ، إضافة إلى تواجد العديد من قصص النجاح  في تمويل و تنفيذ مشاريع الاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات التنموية مثل الطاقة، النقل، الغذاء، المدن، النفايات، المباني و غيرها. كما أنه هناك العديد من آليات و أدوات التمويل و الاستثمار محليا و عالميا مثل مصدر كابيتال و صندق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة و غيرها. 

ولذلك أوصى المؤتمر بوجود حاجة ملحة إلى حشد الإمكانات الهائلة للمؤسسات المالية الخاصة في دولة الإمارات من أجل تعزيز وتسريع عملية التنفيذ، و في ظل وجود الأدوات والمحفزات المناسبة و الإمكانات جاءت التوصية  بأن تكون دولة الامارات لاعباً عالمياً مهماً ورائداً في مجال الاقتصاد الأخضر.

ومن تلك المهام التي أقرتها التوصيات بتشكيل مجموعة عمل و اتصال تضم المصرف المركزي بالدولة، وزارة البيئة والمياه، المبادرة المالية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إبداء الدعم والتأييد لمبادئ التمويل المستدام المقدم من المبادرة المالية العالمية وذلك من خلال تنظيم اجتماع طاولة مستديرة للمدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية مع المصرف المركزي ووزارة البيئة والمياه ، إضافة إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتبعها الممولين، و رجال الأعمال، و واضعي السياسات من خلال مجموعات عمل متخصصة وفقاً للقطاعات ذات الأولوية المدرجة في الأجندة الخضراء ، و البدء بتنفيذ تلك الإجراءات من خلال بناء القدرات ،ووضع السياسات ، وقياس ذلك من خلال ربط متطلبات الاستثمار الأخضر مع مؤشرات الأداء الرئيسية الخضراء.

إضافة إلى ذلك فقد خرجت جلسات مؤتمر الاقتصاد السنوي الأخضر السادس بعدد الدروس المستفادة أهمها أن قطاع التمويل يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الأخضر من خلال تحويل الاستثمار من النموذج التقليدي إلى النموذج الأخضر ، وأن كفاءة استخدام الطاقة والموارد هي حالة عمل للمصنعين والممولين ، إضافة إلى أن دعم السياسات (التنسيق، أسعار المرافق، السياسات المالية، ضمان المخاطر، بناء القدرات) هي عامل مهم في جعل الاستثمار الأخضر قابلاً للتطبيق، وأن الاستفادة من التمويل الاسلامي يوفر فرصاً كبيرة.

يذكر أن مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس أقيم تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه تحت عنوان ” الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر”  .

وشهد المؤتمر مشاركة دولية واقليمية ووطنية واسعة تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقطاع البنوك والمصارف وجهات التمويل وشركات التأمين والجهات الرئيسية في القطاع الاستثماري والجهات الرئيسية في القطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والخارجية والبلديات والهيئات البيئية بالإضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص .

وتناول جدول أعمال المؤتمر 5 جلسات حوارية الأولى حول جاهزية التغيير في القطاع المالي وفق عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجلسة حول تمويل المستدام وجلسة حول حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الامارات وجلسة حول تمويل مبادرات تخفيض انبعاثات غاز الكربون وجلسة حول قيادة القطاع المالي لعملية تخضير قطاعات الأعمال والصناعة.