أبوظبي في 31 يناير/ وام / أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم نتائجه المالية السنوية، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 6.434 مليار درهم بنمو بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021، بينما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 15% ليصل إلى 10.194 مليار درهم.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن الدخل من غير الفوائد ارتفع بنسبة 22% ليصل إلى 4.151 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% ليصل إلى 2.110 مليار درهم، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 14.344 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 34.1%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 9.456 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 498 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو بنسبة 13% مقارنة مع نهاية العام 2021، وزاد صافي القروض والسلفيات ليصل إلى 258 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6% مقارنة مع نهاية العام 2021. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 65 مليار درهم على مدار العام.

وزاد إجمالي الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 11% مقارنة مع نهاية العام 2021 ليصل إلى 406 مليار درهم، وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% (أو بمبلغ 44 مليار درهم) منذ ديسمبر 2021 ليصل إلى 309 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 153 مليار درهم بنهاية العام 2022، حيث شكلت نسبة 50% من إجمالي ودائع العملاء.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.77% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.96%، بينما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.9%، وبلغت تكلفة المخاطر 76 نقطة أساس عن العام 2022، وتحسنت نسبة تغطية المخصصات النقدية لتبلغ 93% مقارنة مع 87% كما بنهاية الربع الثالث من العام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 144% بعد أن كانت 140% كما بنهاية الربع الثالث من العام 2022.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات أرباح بمبلغ 0.55 درهم لكل سهم (مقارنة مع 0.37 درهم لكل سهم عن العام 2021) بما يمثل 60% من صافي الأرباح (مقارنة مع 49% عن العام 2021) ويعادل 3.827 مليار درهم (مقارنة مع 2.574 مليار درهم عن العام 2021).

وسيكون توزيع الأرباح المقترح مكونا من أرباح نقدية بنسبة 33% ( توزيعات نقدية بقيمة 0.18 درهم للسهم الواحد ) وأسهم بنسبة 67% (توزيعات أسهم بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد). ويهدف إصدار الأسهم إلى تعزيز وضع رأس مال البنك لدعم إعادة الاستثمار في تنمية الأعمال الرئيسية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وسيكون سعر الأسهم عند الإصدار 7.10 درهم لكل سهم وذلك من خلال تطبيق خصم بنسبة 22% تقريباً على متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر للفترة من 1 يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، شريطة الحصول على موافقات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري : ” انطلاقاً من المكانة التي يحظى بها بنك أبوظبي التجاري على مستوى النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يضطلع البنك بدورٍ حيوي وبارزٍ في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني. ويعمل البنك على تعزيز قدرته على التكيف لمواجهة التحديات على المدى الطويل، من خلال تحقيق أداء مالي قوي، يستند على استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وترسيخ ثقافة عمل إيجابية وإطار فاعل للحوكمة المؤسسية.”

وأضاف المبارك: ” يولي بنك أبوظبي التجاري الأولوية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات على المدى الطويل، والمساهمة في دعم وتعزيز المجالين الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. وقد قمنا خلال العام الماضي بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية أعمالنا. كما أطلقنا مجموعة من مبادرات التمويل الأخضر لتعزيز مساهمتنا في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة.”

وتابع معاليه : ” واصل بنك أبوظبي التجاري مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مما يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات العديدة، إضافة لمساهمته في خلق فرص جديدة ومتزايدة ضمن اقتصاد ديناميكي ومتنوع. كما ستسهم هذه الإنجازات التي تحققت في تعزيز مكانة البنك وريادته لمؤسسات القطاع المالي، وقدرته على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد للمساهمين. “

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “تواصل مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قياسي، ويسرني الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 23٪ لتصل إلى 6.434 مليار درهم عن العام 2022 ولتصل إلى 1.784 مليار درهم الربع الأخير من العام 2022، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.3٪ عن العام 2022.

وأضاف عريقات : ” يمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانته الريادية وتميّزه في خدمة العملاء، والذي كان بارزاً من خلال إطلاقه العديد من المبادرات الخاصة بتسريع الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتطوير المواهب المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.”

وتابع : ” حقق البنك نمواً في القروض بنسبة 6٪ في العام 2022، حيث تم منح تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 65 مليار درهم لقطاعات اقتصادية متنوعة، وبفضل ثقة العملاء العالية في خدمات بنك أبوظبي التجاري ارتفعت ودائع العملاء لتبلغ 44 مليار درهم لتتجاوز بذلك حاجز 300 مليار درهم. وحقق الدخل من الفوائد وصافي الدخل من الرسوم والعمولات نمواً ملحوظاً. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك بمقدار 480 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 29.6٪ خلال الربع الرابع، وذلك عند الحد الأدنى لخططنا على المدى المتوسط، مدعوماً، مدعوماً بشكل جزئي من خلال تحقيق دخل لمرة واحدة خلال الربع الرابع من العام.”

وأوضح أن الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة حققت أداءً جيداً، حيث استقطب مصرف الهلال أكثر من 350,000 مستخدم مسجّل في السنة الأولى من إطلاق تطبيق الهلال الرقمي المتكامل، في حين سجل “بنك أبوظبي التجاري- مصر” ارتفاعا في صافي الأرباح خلال العام 2022. ويواصل بنك أبوظبي التجاري استثماراته في تطوير وأتمتة عملياته وتسهيل الوصول إلى منتجاته وخدماته عبر القنوات الرقمية. وفي العام 2022، تجاوز عدد المشتركين في تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية حاجز المليون مشترك، في حين أتاح تطبيق “حياك” للعملاء فتح أكثر من 250 ألف حساب جديد رقمياً.

واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري بالقول : “ توِّجَت جهودنا الدؤوبة في مجال دعم الكفاءات وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية بإدراج بنك أبوظبي التجاري ضمن استطلاع للرأي من فوربس حول أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022. كما نفخر بتحقيق نسبة توطين بلغت 38% من مجموع قاعدة الموظفين في المجموعة وكان لسمعتنا المرموقة كجهة عمل مفضلة دور في استقطاب أكثر من 250 مواطناً ومواطنة خلال العام 2022، ليصل مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في البنك إلى 1910 موظفين، ونؤكد حرصنا على المضي قدماً في تطوير مهارات موظفينا وتمكينهم من أداء دور حيوي في المساهمة في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات”.