استقبل معالي عبد الله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ لمناقشة آفاق التعاون مع الجانبين، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة. وضم وفد الجمعية، كلاً من مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمران الخوري، الأمين العام للجمعية.
وأكد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل توجه القيادة الرشيدة الداعم لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وبين إن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على المبادئ الإنسانية.
وبدورها، أعربت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن اعتزازها باجتماع وفد الجمعية مع معالي وزير العدل في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع كافة الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إن الاجتماع تناول سبل التعاون وتعزيزها بين وزارة العدل و”الجمعية” كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود أسهمت في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني