وجه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
كما كلف وزارة الاقتصاد كذلك بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.