كينغستون تكنولوجي: شركات المحاماة في الشرق الأوسط “يجب أن تعطي الأولوية للأمن السيبراني باعتباره الركن الاساسي لممارساتها” خاصةً في ظل تصاعد معدلات الاختراقات

 

  • تتكبد الشركات القانونية على الصعيد العالمي متوسط تكلفة قدرها 4.47 مليون دولار أمريكي لكل عملية اختراق للبيانات؛ بينما شهد المجتمع القانوني الدولي 1,248 عملية اختراق أسبوعيًا خلال الربع الأول من عام 2023
  • تشجع شركة كينغستون تكنولوجي شركات المحاماة على اعتماد أحدث إجراءات الأمن السيبراني للتصدي للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها والتمكن من حماية نشاطها وعملائها
  • “يجب على شركات المحاماة أن تبذل قصارى جهدها وتفعل كل ما بوسعها لتحصين بنيتها التحتية الرقمية” – يقول أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8  فبراير 2024: أصبح المشهد القانوني  في الآونة الأخيرة هدفًا رئيسيًا للجهات الخبيثة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى زيادة حجم المخاطر التي تتعرض لها شركات المحاماة ومضاعفة المسؤوليات التي تقع على عاتقها لتأمين بنيتها التحتية الرقمية. إذ تجد هذه الشركات أنه في ظل ارتفاع معدلات خرق البيانات يتعين عليها حماية نشاطها التجاري وعملائها أكثر من أي وقت مضى، فضلًا عن حماية المعلومات السرية والحساسة للغاية المتعلقة بالعديد من الأصول القانونية مثل التمويل والأعمال والملكية الفكرية والاتفاقيات الشخصية وغيرها.

 

وخلال مواجهة الموجات المتصاعدة من التهديدات السيبرانية، قد يؤدي عدم القدرة على دعم التزامات الحماية الأخلاقية والقانونية إلى الإضرار بسمعة الشركات وإدارتها المالية. لذا، تدعو “كينغستون ديجيتال أوروبا”، الشركة المتخصصة بالذواكر الخارجية والتابعة ل كينغستون تكنولوجي، الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، شركات المحاماة إلى اعتماد أحدث تدابير الأمن السيبراني خلال ممارساتها حتى تتمكن من صد التهديدات التي قد تتعرض لها وحماية نفسها وعملائها.

 

وأوضح أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط في شركة كينغستون تكنولوجي قائلاً:  “ليس هناك شك في أن شركات المحاماة تواجه صعوبات غير مسبوقة في المشهد الحالي للأمن السيبراني. إذ تشدد الأعداد المتزايدة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الكيانات القانونية على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية شاملة لحماية هذه الكيانات وعملائها. وعلاوةً على ذلك، تعد تعقيدات الإجراءات القانونية، فضلاً عن الكميات الهائلة من بيانات العملاء التي تكون بحوزة هذه الشركات، من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل هذه الشركات أهدافًا للقراصنة الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية أو مزايا تنافسية. وعلى هذا النحو، يجب على شركات المحاماة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمشهد التهديدات المتطور – وإعطاء الأولوية للأمن السيبراني باعتباره الركن الاساسي لممارساتها. ”

 

وفي عصر يعتبر فيه التحول الرقمي أمرًا بالغ الأهمية، لا يمكن المبالغة في تقدير العواقب الكارثية التي قد يسببها خرق البيانات، بناءً على ما تم توضيحه في تقرير المؤسسة الدولية للحواسيب ( IBM Security) بخصوص تكلفة خرق البيانات لعام 2023. وعلى الصعيد العالمي، تتحمل الشركات القانونية متوسط تكلفة قدرها 4.47 مليون دولار بعد حدوث أي عملية اختراق للبيانات[1].

 

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد المعدل المتزايد للهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركات المحاماة خلال العام الماضي وحده على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع مثل هذه الهجمات. فعلى سبيل المثال، ووفقًا لما ذكرته شركة Checkpoint Research  للأمن السيبراني ، ارتفع معدل الهجمات الإلكترونية الأسبوعية عبر القطاع العالمي بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق – ليصل إلى 1,248 هجومًا في الأسبوع الواحد[2].

 

وعلاوةً على ذلك، وصلت تكلفة هجمات طلب الفدية التي تكبدتها شركات المحاماة على مستوى العالم إلى 20 مليار دولار في عام 2021 – مما دفع مكتب مفوض المعلومات (ICO) والمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في المملكة المتحدة إلى كتابة خطاب مشترك يدعوان فيه شركات المحاماة إلى عدم دفع طلبات الفدي[3].

 

ومع أخذ هذه الأمثلة في الاعتبار، تصر شركة “كينغستون تكنولوجي” على أن شركات المحاماة العاملة في الشرق الأوسط يجب أن تولي اهتمامًا إلى التحذيرات القوية التي تظهر عبر المناطق الدولية. وفي حين تشير الشركة إلى “المسؤوليات الهائلة” التي يجب على شاغلي القطاع القانوني الإقليمي احترامها، فإنها تصر أيضًا على أن اعتماد أطر أمن البيانات الأكثر صرامة “مسألة غير قابلة للتفاوض”.

 

وتابع أنطوان حرب : “إن المسؤوليات الملقاة على عاتق شركات المحاماة كبيرة جدًا، وذلك لأسباب عديدة منها، على الأخص، الحفاظ على الالتزامات الأخلاقية والقانونية. وللأسف، لا يؤدي خرق البيانات إلى الإضرار بسرية المسائل القانونية الحساسة وتعريضها للخطر فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى انعدام الثقة التي تعتبر أساسية لتوطيد العلاقات بين المحامي وموكله. وبمجرد وقوع الضرر، فإن العواقب الناجمة عن خرق البيانات ستشمل بالتأكيد كيفية الحفاظ على الاستدامة المالية المحتملة على المدى الطويل والقدرة التنظيمية على البقاء في السوق إلى جانب التحدي الكبير المتمثل في إعادة بناء العلاقات مع العملاء. لذا، يتوجب على شركات المحاماة أن تعترف بحجم هذه المخاطر وحجم الضرر الذي تسببه، كما يجب عليها أن تفعل كل ما بوسعها بل وأكثر مما هو مطلوب منها من أجل تحصين بنيتها التحتية الرقمية.”

 

وفي محاولة منها لحل مثل هذه المخاطر، سلطت “كينغستون تكنولوجي” الضوء على سلسلة من السبل الفعالة والمثبتة التي يمكن لشركات المحاماة اعتمادها لتعزيز قدرتها الدفاعية. ومن بين هذه السبل، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ التشفير القوي، والخضوع لعمليات تدقيق أمنية قياسية، وتوفير برامج تدريب منتظمة للموظفين، إلى جانب وضع خطط الاستجابة للحوادث، وفرض المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتعاون مع خبراء الأمن السيبراني للاستفادة من خدمات وحلول الجيل التالي. وبالإضافة إلى فعالية هذه الإجراءات الاستباقية، تؤكد الشركة أنه يمكن أيضًا تنفيذ هذه الاجراءات بكل سهولة ودون أي متاعب.

 

وتماشيًا مع هذه النصيحة، فإن الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا لدعم أطر الأمان وتلبية اللوائح الصارمة المتعلقة بالمعلومات السرية هي استخدام محركات أقراص USB محمية بكلمة مرور ومشفرة. حيث تقوم أعداد متزايدة من شركات المحاماة وموظفيها باعتماد هذه الحلول في ممارساتهم اليومية – إذ تمكنهم هذه الحلول من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم دون الخوف من الاختراق أو فك التشفير في حالة فقدان عملياتهم أو سرقتها.

 

ومن خلال الاستعانة بمنتجات شركة “كينغستون تكنولوجي” المختلفة والتي من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، محرك أقراص فلاش USB من سلسلة Vault Privacy 50، أو  أجهزة التخزين المشفرة من سلسلة IronKey Keypad 200، أو D500S، تستطيع شركات المحاماة أن تنعم براحة البال وتضمن حماية بياناتها وأمنها في أي احتمال. حيث تشتمل جميع محركات الأقراص هذه على أدوات حماية من البرامج الضارة BadUSB بجانب البرامج الثابتة الموقعة رقميًا والتي تمنع الدخول غير المصرح به. ومع وجود نظام بيئي فردي آمن يعتمد فقط على كلمات مرور قوية للوصول إلى البيانات، يستطيع كل محرك أقراص من هذه المحركات أن يوفر الحماية المطلوبة والتحصين التام.

 

وأضاف حرب: “من خلال تبني مثل هذه الإجراءات الاستباقية، يمكن لشركات المحاماة تعزيز قدراتها الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، وحماية نفسها قبل حدوث السيناريوهات المحتملة، بالإضافة إلى إظهار مدى التزامها الثابت بالحفاظ على الثقة التي يضعها عملاؤها فيها. ويجب على المجتمع القانوني أن يوحد جهوده عند مواجهة التهديد السيبراني المتزايد، ورسالتنا إلى الجميع داخل المجتمع واضحة – حافظوا على سمعتكم وقدراتكم التشغيلية واستمراريتكم من ظلال المكر الرقمي.