بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم... والانضمام لـمجموعة “بريكس” سيعزز تنويع وتنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الوطنية
الإمارات عقدت أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي من ضمنها دول أعضاء في “بريكس” مثل الصين وروسيا على مدار السنوات الثلاث الماضية
- الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة وذلك بفضل المبادرات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة.. وبيئة الأعمال الإماراتية توفر مناخاً مثالياً لتأسيس الأعمال بمختلف المجالات
- الانضمام لمجموعة “بريكس” سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية كونه يمثل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة النظيفة
- مشاركة واسعة للقطاع الخاص الوطني في منتدى “دافوس 2024” حيث يُشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى
- استعراض مجموعة من المؤشرات والنتائج الريادية للاقتصاد الإماراتي من أبرزها تحقيق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023
دافوس- سويسرا- 18 يناير 2024: أكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “توسع مجموعة بريكس” والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات وحوارات منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2024″، إلى جانب معالي اينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب إفريقيا، ومعالي سمريتي زوبين إيراني، وزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بجمهورية الهند، وجاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ترينا سولار.
وأضاف معاليه: “عقدت الإمارات أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضمنها دول أعضاء في مجموعة “بريكس” مثل الصين وروسيا، حيث تم من خلال هذه اللجان العمل على تعزيز آفاق الروابط الاقتصادية وتطوير برامج وخطط التعاون الاقتصادي والاستثماري لفترات تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر”.
وتابع معاليه: “يأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة “بريكس” إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والتزامها بخلق الفرص الجديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين ليس على مستوى دول “بريكس” فحسب، بل على الصعيد العالمي، بما يدعم تسريع وتيرة التجارة الدولية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات”.
استفادة دولة الإمارات من “بريكس” في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه
وتابع معاليه: “سوف تستفيد دولة الإمارات من “بريكس” في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية، خاصة أن مجموعة “بريكس” يشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توفر الإمارات لشركائها من مجموعة “بريكس” موقعاً استراتيجياً يتميز بالعديد من الممكنات الاقتصادية، ومناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال، حيث تتسم بيئة الأعمال الإماراتية بالمرونة والتطور المستمر والجاذبية للمشاريع الريادية في كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا”.
وأوضح معاليه أن مجموعة دول “بريكس” تمثل أهمية اقتصادية كبرى كونها تستحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
استعراض المؤشرات الاقتصادية الريادية لدولة الإمارات
وفي نفس السياق، نوَّه معالي عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة، حيث استعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي).
كما أكد معاليه الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارات بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وامتلاك أكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تتيح بيئة الأعمال الإماراتية مناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال.
مشاركة قوية للقطاع الخاص الوطني في منتدى “دافوس”
ويشارك القطاع الخاص الوطني بقوة هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، حيث يشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى، وهو من شأنه إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة التطوير وبناء شراكات دولية في مختلف المجالات، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في “دافوس” والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي
ويمثل منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذا المنتدى من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في دعم الجهود الدولية لحل هذه القضايا واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.